مروة شاهين - بث: 
قالت النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يتصرفوا بحسم وبسرعة لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأضافت غوبيناث في فاعلية لصندوق النقد الدولي، أن هناك ثقة في أن البنوك المركزية ستخفض التضخم، لكن الإطار الزمني للعمل ضيق.
وتابعت: «ما يعنيه ذلك هو التصرف الآن، وأعتقد من كل ما سمعته، يبدو أن النية منعقدة على ذلك».
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي، إن الحرب في أوكرانيا نشأت عنها أزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلا سلميا، وفي الوقت نفسه، ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم.
وأضاف الصندوق أن أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.
وتوقع تباطؤ النمو العالمي من نحو 6.1% في عام 2021 إلى 3.6% في عامي 2022 و2023. ويمثل ذلك تراجعا قدره 0.8 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير.
وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى نحو 3.3% على المدى المتوسط.
و قد خفض صندوق النقد الدولي، في شهر أبريل/ نيسان، بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا وحذر من أن التضخم سيستمر خصوصا في البلدان الناشئة، وقالت الهيئة المالية الدولية إن نسبة النمو ستبلغ 3,6 بالمئة هذا العام بانخفاض 0,8 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني/يناير.
أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5,7 بالمئة للدول المتقدمة (+1,8 بالمئة) و8,7 بالمئة (+2,8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية. ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة بعدل 0,3 نقطة إلى 3,7 بالمئة والصين 0,4 نقطة إلى 4,4 بالمئة.
كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في منطقة اوروبا،  ففي بريطانيا، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو، وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,7 بالمئة في بريطانيا، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن تقديرات كانون الثاني/يناير. وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة المتحدة (3,8 بالمئة). وفي دول منطقة اليورو التدهور أكبر مع تتوقع تحقيق نمو نسبته 2,8 بالمئة مقابل 3,9 بالمئة وفق توقعات كانون الثاني/يناير. وخفضت تقديرات النمو لألمانياالتي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة بنسبة 1,7 بالمئة إلى 2,1 بالمئة.
ويواجه العالم بالفعل مشاكل متعلقة بالتضخم، ويرجع ذلك من جانب إلى السياسة النقدية الفضفاضة في الكثير من الدول الغنية، ومن الجانب الأخر إلى مشاكل الإمداد التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وفاقم الغزو الروسي من الوضع لأن روسيا وأوكرانيا مصدر لإمدادات سلع رئيسية من الطعام والوقود.