احتجاجات في ايران بسبب الفقر وتدهورالاقتصاد

news image

على الرغم من تفشي وباء كورونا تستمر مختلف شرائح المجتمع الإيراني في تنظيم وقفاتها الاحتجاجية بسبب الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت شبكة أنصار مجاهدي خلق داخل إيران أن المواطنين المنهوبة أموالهم في أذربيجان، والعاملون في شركة المياه والصرف الصحي في كهكيلوية وبوير أحمد، والمعلمين في فصول محو الأمية؛ نظموا وقفات احتجاجية على مدى اليومين الماضيين.

وقد نظمت مجموعة من المواطنين المنهوبة أموالهم في شركة صناعة السيارات في أذربيجان وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 أمام مبنى الإدارة الحكومية العامة لتحديد الجزاءات التأديبية على المخطئين في شارع مطهري بطهران للتعبير عن احتجاجهم.

والجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء، كانت مجموعة من حاملي الحوالات المالية لاستلام سيارة 360 إم جي قد نظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق، وتحديدًا 14 يونيو 2020 أمام مبنى وزارة الصناعة والمعادن والتجارة في طهران، احتجاجًا على الحكم المتحيز الذي أصدره قاضي الجزاءات التأديبية في شعبة رقم 64 بطهران بما يخدم مصالح شركة صناعة السيارات في أذرييجان على حساب أبناء الوطن.

ونظم العاملون في شركة المياه والصرف الصحي في كهكيلوية وبويرأحمد وقفة احتجاجية يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، أمام مبنى محافظة ياسوج احتجاجًا على عدم استلام رواتبهم لمدة 6 أشهر وعدم الاستقرار الوظيفي لعدم وجود عقود عمل وعدم التأمين عليهم.

وقال أحد المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية: “نحن 250 عاملًا في شركة المياه والصرف الصحي ولا نملك عقود عمل ووضعنا الوظيفي غير مستقر، ولم نستلم رواتبنا منذ أكثر من 6 أشهر في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية وأرتفاع أسعار السلع. ومن المؤسف أن مسؤولو شركة المياه والصرف الصحي لم يتخذوا أي خطوة حتى الآن للبت في عقود العمال في هذه الشركة لتحقيق الاستقرار الوظيفي”.

ونظمت مجموعة من معلمي فصول محو الأمية في دزفول وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، أمام مكتب نائب مجلس هذه المدينة في محافظة خوزستان للتعبير عن احتجاجهم على عدم الاستقرار الوظيفي، وطالبوا بتغيير أوضاعهم إلى الأفضل.

وقال أحد المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية: “استنادًا إلى إشعار وزارة التربية والتعليم، فإنه لن يتم الاستعانة بمعلمي فصول محو الأمية الذين عملوا في هذا المجال بعد عام 2012”.

وأضاف: “بموجب إشعار وزارة التربية والتعليم، فإن مدينة دزفول بحاجة ماسة إلى أكثر من 700 معلم، بيد أن عدد المتقدمين لم يصل إلى 100 شخص، ويمكننا تعويض بعض النقص باستقطاب من عملوا في هذا المجال بعد عام 2012”.