متابعات “بث” : مشروع ، تحت قبة البرلمان البريطاني يقضي بمنع النواب من شغل وظائف إضافية خلال فترة عملهم كممثلين لدوائرهم الانتخابية في مجلس العموم البريطاني.

المشروع يتجه إلى اتخاذ إجراءات بشأن إنهاء قيام النواب بعمل مدفوع الأجر كمستشارين سياسيين، والحديث في مجالات بعيدة عن عملهم، وفيها مايضر بالمصالح البريطانية.

وبحسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية، يوافق رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من حيث المبدأ على الاقتراح، في حين تعتبره المعارضة تغيرا مفاجئا في موقف رئيس الوزراء فرضته الضغوطات الشعبية والسياسية على الحكومة ونواب البرلمان من حرب المحافظين والطبقات السياسية بشكل عام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد اقترح تعديل قواعد سلوك أعضاء البرلمان لمنعهم من الحصول على رواتب بصفة مستشارين أو أعضاء يتقاضون أجوراً للحديث إلى صالح جماعات تناوئ دول أخرى.

وقال جونسون في رسالة إلى رئيس مجلس العموم، إن “الدور الأساسي للنائب هو، ويجب أن يكون، خدمة ناخبيه وتمثيل مصالحهم في البرلمان”.

ويأتي هذا الاقتراح بعد الكشف عن العديد من أنشطة النواب المحافظين أو قيامهم بوظائف موازية ذات أجر على الرغم من ولايتهم الانتخابية.

وأكد جونسون، أنه يؤيد المقترحات التي قدمتها لجنة المعايير في الحياة العامة (CSPL) عام 2018 بشأن معايير الحياة العامة الهادفة إلى منع النواب من ممارسة أي نشاط استشاري أو ضمن جماعات ضغط. كما أنها تضمن عدم تعارض أي نشاط مواز يقوم به النائب مع مهامه البرلمانية.

وكانت الصحافة البريطانية قد أشارت في تقارير عدة إلى أن النائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي ليلى موران والنائب عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، اعترفا باستخدام مكاتبهما في مجلس العموم لحضور اجتماع غير برلماني مدفوع الأجر، حيث أنه في حدث نظمته شركة المحاماة "Bindmans LLP" في نوفمبر الماضي، ظهر النائبان عبر رابط فيديو على لوحة تناقش ملف يخص المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة "politics"، فقد حصلت ليلى موران على 3000 جنيه إسترليني مقابل الظهور، وتلقى كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني، وفقا لسجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان

وقد اعتذرت موران، النائب عن أكسفورد ويست وأبينجدون، منذ ذلك الحين، قائلة إنها "تأسف بشدة" للاجتماع.