د. رياض قاسم*

في العام 2000، أَعلنت "مؤسّسةُ الفكرِ العربيّ" بدْءَ نشاطها الثقافيّ، من بيروت، مُعلِنةً هويّتها؛ فهي مؤسّسةٌ مُستقلّةٌ، تجمع بين الأهليّة والدوليّة، وهي غير ربحيّة.

ومن خلال السنوات العشرين من تاريخ هذه المؤسّسة، وما قدّمته للإنسان العربيّ، والنّاطقين بالعربيّة، من مطبوعاتٍ، ومؤتمراتٍ، وتقارير سنويّة، ونشرةٍ شهريّة بعنوان "أفق"، وما أَنجزته من مشروعاتٍ على صعيد اللّغة العربيّة، ولاسيّما كِتاب "لنَنْهَض بلُغتِنا"...

أقول، باعتباري قارئاً للكثير من إنتاج هذه المؤسّسة الثقافيّة، ما يجمع بين الاعتراف بفضلِ صنيعها الفكريّ، وما نتطلّع إليه، نحن قرّاء العربيّة، تطلُّع المُواطِن الذي عاش على فضيلة تراثه المجيد، وما اكتسبه من حماس مكَّنه في النفوس مُفكّرو النهضة، سعياً إلى الاستقلال القرابيّ والفكريّ، وما شاب حاضر جيلنا من تداخُل التيّارات العقائديّة، إلى حدّ التناقُض أحياناً، أو ما أدّى إلى خسائر في الأوطان، كان من أبرزها نكبة فلسطين في العام 1948، ثمّ ما تلا ذلك من نكساتٍ في العديد من الدول العربيّة؛

أقول، لمّا تزل الثقافةُ مدخلاً إلى الوعي، ولا خلاص إلّا بمَعرفةٍ مَكينةٍ تَجمع بين ما يَجب أن نُميّزه من تراثنا، وما يجب أن ننهله من الفكر العالَميّ، في مُعادَلةٍ تُبقي الهويّةَ راسِخةً في الفكر والتطبيق، ولا تتنكّر للتقدُّم الحضاريّ، من أيّة جهة أتى.

أمّا شهادتي في هذه المؤسّسة فأوجزها بالآتي:

1- مؤتمر "فكر"

انعقدَ مؤتمرُ "فكر 1" في القاهرة عام 2002 تحت عنوان "المؤتمر الأوّل لمؤسّسة الفكر العربيّ التأسيسيّ"، وفيه أَعلنت المؤسّسةُ تأسيسَ مشروعٍ ثقافيٍّ عربيٍّ قائمٍ على الترابُط الحضاريّ، وغايته النهوض بالثقافة العربيّة.

وفيه دعا سموّ الأمير خالد الفيصل رئيس المؤسّسة إلى التغيير الجذريّ في أسلوب التعاطي الثقافيّ، مُختصِراً نَهْج العمل الجديد بعنوانٍ استفهاميّ: "هل دقّت ساعة العمل؟": "إنّ كلّ الأوراق المكدّسة من المُنتديات والمؤتمرات لن تُفلح في تغيير الواقع المرّ، ما لم تخرج مشروعاتها إلى النور.. إنّي أُناشِد مَراكِز صناعة القرار العربيّة، الحكوميّة والأهليّة، أن يستثمروا نِتاجَ هذه الدراسات الجادّة، التي عكفَ عليها ألْمع المُفكّرين، وأن ينقلوها إلى مرحلة التطبيق، وإلّا فإنّ سياسة حرْث البحر ستظلّ تقودنا إلى المجهول".

تلك خارطة الطريق، وفي ضوء هذا العنوان المحوريّ أَخذ مؤتمرُ "فكر" مَسارَه عبر 17 مؤتمراً.

ومن قبيل المُقارَنة، ولبيانِ ثبات المَوقف، والتوسُّع في نهْج العمل الوظيفي، نستجلي من مؤتمر "فكر 17"، ومن خلال ما حمله العنوان: "حول فكر عربيّ جديد" (الظهران - السعوديّة 2 - 5 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019)، ما يُضيء هويّة "مؤسّسة الفكر العربيّ"، وثباتها على مدى عقدَيْن من السنوات على نهجٍ تغييريّ. فالتعامُل مع الحاضر، وما يحمل من تحدّيات، لم يعُد يجدي معه اعتماد ما اعتُمد في القرنَيْن التاسع عشر والعشرين. وهذا ينسحب، في الانتقاد البنّاء، على النظريّات والإيديولوجيّات الكبرى كاللّيبراليّة والاشتراكيّة، والمُحافِظة والراديكاليّة.

بمعنىً آخر، هي الدعوة إلى طرْحِ أفكارٍ قابِلة للتفاعُل والتعامُل مع الأسئلة الجديدة. لذا بدا القول مُمهّداً في مؤتمر "فكر 9" في بيروت 2010، إذ كانت الدعوة إلى الجمْعِ بين أشخاصٍ من خبراتٍ ومِهَنٍ وفئاتٍ عُمريّة مُختلفة بغية تبادُل الدروس التي استفادوا منها، في ما يتعلّق ببناء القدرات الكفيلة بإحداث التحوُّل المأمول في المنطقة العربيّة.

وكان المُلفت في هذا المؤتمر التطلُّع إلى الظاهرة الشبابيّة، والعمل على إدخالها جوهر العمل النقديّ البنّاء، وهو ما يؤدّي إلى احتضانها، بعيداً عن أسلوب إرغامها على العيش في نِظامِ وصايةٍ شامل.

2- تقارير التنمية الثقافيّة

سجَّلت بحوثٌ عدّة، في تقارير "التنمية الثقافيّة" (الصادرة عن المؤسّسة) إشكاليّةً جوهريّةً تمثَّلت في نسبيّة استقطاب المزيد من قطاعات المُجتمع العربيّ، ولاسيّما الطبقة الوسطى.

بقولٍ آخر، قدَّم مضمونُ العديد من البحوث سؤالاً مُحدَّداً (ولو أنّه جاء بأساليب مُختلفة): ما هي السُّبل القادرة على جذْبِ اهتمام العامّة لِما يُقدَّم من أنشطةٍ إبداعيّةٍ في مجالات التنمية البشريّة، واستثمار التعليم في المردود الاقتصاديّ، وتطوير مَناهِج الإدارة في المؤسّسات، ولاسيّما الإدارة التعليميّة والصحيّة، وكذلك الأنشطة المُختصّة بالنقد الأدبيّ، والمَسرح، والموسيقا (..)، وذلك لكي يُصبح العملُ الثقافيّ رغبةً مُتأصِّلةً بتذوُّقِ أنماط الثقافة الرفيعة.

وفي مُتّسعٍ آخر، بين التقريريّة البحثيّة، ونشدان سُبل التحفيز، يُطالعنا سؤالٌ آخر، سجَّلته بحوثٌ عدّة، ولاسيّما "التقرير العربيّ التاسع" (2016) مَفاده: "إذا نَجحت دولٌ عربيّة، بعد استقلالها، في تحقيق نهضةٍ عصريّة استمدّت جذورَها من نتائج التعليم الحديث، فما هي سُبُل تطوير الكفايات، واستثمارها في التنمية البشريّة، وترسيخ ثقافة التوطين العِلميّ باللّغة العربيّة؟".

ويُساور القلق العديد من الباحثين الاجتماعيّين، لجهة ما نتج من تغيير في أنماط حياة جيل الشباب، في المُجتمعات العربيّة، جرّاء انتشار الثقافة الرقميّة. فالكثير من أمراض العصر المُنتشِرة بين الأجيال الجديدة، كالانطوائيّة، أو الإدمان على الإنترنت، وكذلك الفشل الدراسيّ عند البعض، أو اكتساب عاداتٍ وقيَمٍ سلبيّة كالعدوانيّة، وسواها من العيوب السلوكيّة، باتت نتائج مُباشرة لمُتغيّرات الواقع الحياتيّ العربيّ، بفعل ما تشهده الثقافةُ العربيّة من انتشارِ ثقافة الإنترنت ووسائل التواصُل الحديثة.

وإذا قَرَنَ بعض الباحثين بين التوصيف وسُبُل توظيف التعامُل مع الثقافة الرقميّة، بما يُغني التنمية الاجتماعيّة، فإنّ الجهد الموصول في تعميق النظرة الإيجابيّة ما زال بحاجة إلى الكثير من العمل الجادّ في مُختلف قطاعات المُجتمعات العربيّة، ولاسيّما الثقافيّة منها.

وبكثيرٍ من التقريريّة البحثيّة، الغنيّة بالتوصيف والتحليل، وبأسلوبٍ لا يخلو من الانتقاد الصريح، سجَّل "التقرير العربيّ السابع للتنمية الثقافيّة" (2014) أسئلةً تتناول تطوير النِّظام الإدراكيّ المَعرفيّ العربيّ، نختار منها مُقترحاً واحداً، هو وثيق الصلة بالميدان الثقافيّ، مَفاده التذكير بضرورة "الحفاظ على التراث الحضاريّ العربيّ، وانتقاله بين الأجيال المُتعاقبة، وتجديده على الدوام، كأساسٍ لتماسُك الأمّة العربيّة ونهوضها بدَورها الطبيعيّ الإبداعيّ في مجال الحضارة الإنسانيّة، والسلام العالَميّ المَبنيّ على أساس العدل والحريّة والمُساواة". وذلك يَعتمد على التعاوُن في ما بين الدول العربيّة في مَيادين التربية والثقافة والعلوم ورقيّها "بما يؤدّي إليه من ضمان حقوق الإنسان العربيّ في التعليم والحريّة والكرامة والرفاهيّة" (تجدر الإشارة هنا، إلى المُعاهَدة الثقافيّة التي اعتمدتها جامعة الدول العربيّة عام 1945، والتي تمّ تحديثها في العام 1964، ثمّ توحيد أجهزة الجامعة العربيّة المُهتمّة بشؤون الثقافة وتجميعها من خلال تأسيس "المنظّمة العربيّة للثقافة والتربية والعلوم" - ألسكو).

ما سبق يُشكِّل، أو يتضمَّن مسؤوليّاتٍ تُجبه دَور المؤسّسات الثقافيّة، صيغت بأسلوبٍ تحفيزيّ غير مباشر، كيما تتلقّف هذه المؤسّسات مُبادرة العمل الموصول، وتضيفه إلى عملها القيّم، بغية إعادة تشكيل النظام الإدراكيّ المعرفيّ الذي يسمح للفكر العربيّ بأن يرتقي إلى مستوى التحدّيات الجمّة التي يُواجهها.

ثمّ لا بدّ من التفكُّر بـ "التقرير العربيّ الحادي عشر للتنمية الثقافيّة" (2019) الذيّ خُصّت به "فلسطين في مرايا الفكر والثقافة والإبداع"، وذلك في إطار الفعاليّات الثقافيّة التي انعقدت في مُدنٍ عربيّة عدّة، بمناسبة الذكرى السبعين لنكبة فلسطين (1948 - 2018). وقد انماز تقريرُ المؤسّسة، إضافةً إلى الإسهام في ترسيخ توجّهاتها الفكريّة، بالاضطّلاع بمهمّة الإعلان عن مفهومها للثقافة، ودَورها ووظيفتها كفعلِ مُقاوَمة، ولأنّه يُترجِم مَوقفها المُناهض للاحتلال، والدّاعم لفلسطين/ القضيّة، والمؤيّد حقوق شعبها.

أمّا البحوث، فقد تميَّزت بتنوّعها المُمنهَج، وغناها المَعرفيّ، ما قدَّم للقارئ العربيّ إضافةً فكريّةً عن الواقع الفلسطينيّ في مرحلةٍ تاريخيّة عصيبة، سجَّلت تحوّلاً عميقاً في كيان الوطن الفلسطينيّ، والمُجتمع العربيّ عامّةً.

وفي التقييم العامّ لهذا التقرير النوعيّ، تجلّت ميّزتان، الأولى تعميق الوعي لمفهوم المُقاوَمة، والتركيز على رفْضِ ضياع الجغرافيا الفلسطينيّة، ونكران صنيع المُحتَلّ بتذويب الخرائط؛ والثانية تجديد تثقيف جيلٍ عربيّ جديد، لم يتسنّ له أن يعرف كثيراً عن القضيّة الفلسطينيّة. وفي محصّلة الميزتَيْن توجُّهٌ صريح إلى إعادة تمثُّل القضيّة وحضورها في وعي الشباب العربيّ، وإعادة عنفوانها - إنْ سكنتْ يوماً - في وجدان الكِبار.

لكنّ الأمانة تقضي بأن تبقى القضيّة الفلسطينيّة حَدَثاً موصولاً، لا تُنسى كارثته، وألّا تبقى رهْنَ المُناسبات، أو ساكنةً في القلب، أو يأخذنا الاعتياد على الاحتلال إلى المُهادَنة، فما بدا في التقرير الحادي عشر يُشكِّل دفْعاً إلى فهْمِ القضيّة الفلسطينيّة، وإحلالها في القلب والعقل معاً لتبقى في بحوثٍ مُستمرّة مهمازاً للفكر العربيّ يدفعه إلى تحرير الأرض.

فالأملُ معقود على "مؤسّسة الفكر العربيّ" أن تقدِّم المزيد من الدراسات النوعيّة التي تُبقي فلسطين موضوعاً مُقيماً في الحياة الفكريّة، يقدر على استنهاض الهِمَم العربيّة، ويجعل بوصلتها في حياة النضال فلسطين وعاصمتها القدس.

3 - "لننهض بلغتنا" (مشروعٌ لاستشرافِ مُستقبلِ اللّغة العربيّة)، هل هو بداية التغيير المرتجى؟

في العام 2012 صَدرتِ الطبعةُ الأولى لهذا الكِتاب عن "مؤسّسة الفكر العربيّ"، وهو يرتكز أساساً على دراسةٍ ميدانيّة، قوامها تسعة استطلاعاتٍ للرأي، اشتملت في مُجملها على 65 سؤالاً، تمّ تنفيذها في 11 دولة عربيّة. وقد تمَّ التعاونُ مع رؤساء المَجامِع اللّغويّة العربيّة، ومع كِبار خُبراء لغة الضادّ، من خلال قيامهم بوضْعِ رؤيةٍ مُستقبليّة تتضمَّن مجموعةً من المُقترحات والإصلاحات للنهوض باللّغة العربيّة، في ضوء ما أَظهرته الدراسةُ الميدانيّة من نتائج ومؤشّرات.

ما تجدر الإشارة إليه، جرّاء التعمُّق في بنية هذا الكِتاب، أنّه تضمَّن ما يزيد على أربعين قضيّة لغويّة، ثمّ أعيد توزيعها موضوعيّاً في تسعة مَحاوِر رئيسة.

ونُشير هنا إلى محورٍ واحد، ليكوِّن صورةً لما هي عليه منهجيّة العمل في بقيّة المَحاور. فقد اهتمَّ استطلاعُ الرأي بالمنظومة التعليميّة باعتبارها من أهمّ الاستراتيجيّات التي يُمكن التركيز عليها في ترسيخ مقوِّمات المُجتمع وهويّته الجماعيّة في أذهان النشء والأجيال الشابّة، حيث يُمكن في هذا الإطار استثمارُ دَور المُعلّم في المَدارس والثانويّات، ودَور الأستاذ الجامعيّ في إرساء مَعالِم الهويّة الوطنيّة لدى الطلبة من خلال العديد من النقاط التي تُشكِّل لبّ التصوّر العامّ للمُشكلات التي تُعيق شعورَ رجال الغد بالمُواطَنة، والوطنيّة بالشكل الذي يضمن دفاعهم عن الهويّة.

وبغية تبيان العلاقة بين تقريريّة نتائج الاستثمارات، وما انتهت إليه التوجّهاتُ البحثيّة والتوصياتُ في مسألة "النحو العربيّ" في كُتب التعليم ما قبل الجامعيّ، وما أسميناه المرحلة التحفيزيّة المنشودة، نُقدِّم موجزاً لمُدْخلات التعلّم، ثمّ ما يُمكن أن يندرج في المُخرجات، وها هي خمس نتائج للتعلُّم بصعوبة، وفق تواتُرها من الأعلى إلى الأدنى: الاستثناء (47،1%)، نائب المفعول المُطلق (45،4%)، إسناد المُعتَلّ (44،7%)، كفّ إنّ بـ (ما) (=إنّما) (43،1%)، الميزان الصرفي (42،7%).

وها هي خمس نتائج للتعلُّم بسهولة، وفق تواتُرها من الأعلى إلى الأدنى: الفاعل (74،3%)، حروف الجرّ (73،2%)، المفعول به (72،9%)، المُذكّر والمؤنّث (71%)، المُفرد والمُثنّى والجمْع (68،4%).

هذه العيّنة في تعلُّم النحو، تطرح سؤالاً جوهريّاً: هل يقوم تأليفُ كُتب النحو قديماً وحديثاً وفق التدرُّج من السهولة إلى الصعوبة؟ وبالتالي: هل تمَّ وضْعُ المَنهج التربويّ الذي يُعالِج صعوبات المَسائل النحويّة؟ بمعنى آخر، أما حانَ الوقتُ الذي يشهد فيه كِتاب النحو مُعادَلةً بين الدروس النحويّة التي تستجيب لقدرات العمر الزمنيّ، والعمر العقليّ، والجدوى المنشودة من هذه الدروس؟ (لننهض بلغتنا، ص 91).

4 - نشرة "أُفق": المسؤوليّة الرّاهنة والبُعد الوظيفيّ

ارتأت "مؤسّسةُ الفكر العربيّ" جرّاء مسوّغاتٍ عدّة، رأتها استمراراً مُتاحاً وضرورةً اقتصاديّة، وانتشاراً سريعاً، من غير كلفة على القارئ، أن تكون إصداراً شهريّاً، بعنوان "نشرة أُفق الإلكترونيّة". لكنّها ميَّزت "أفق" بعددٍ خاصّ سنويّ، عبارة عن كِتاب، يستند إلى محورٍ أساسيّ، غنيّ الإشكاليّات، مُتشعّب القضايا، يكون لصيقاً بقضايا الثقافة، ومَسائل المُجتمع العربيّ، في السياسة، أو الاقتصاد، أو العلوم التقانيّة...إلخ.

لكنّ سؤالاً مشروعاً مَفاده: هل وُظِّف جزءٌ من مساحة "أُفق" الإلكترونيّة الشهريّة لتغطية، أو لنقْلِ مُتابَعة البحث في ما خلُصت إليه بحوثٌ كثيرة قدَّمها اختصاصيّون، شاركوا في "وُرش" المؤسّسة، ولاسيّما: "التقرير السنويّ" و "فكر" وتوصيات نتجت عمَّن شاركوا بأنشطة الشباب؟

ثمّ، نتساءل نحن الذين توارثنا حضارة الكلمة الورقيّة، كيف نفيد من بحوث النصّ الإلكترونيّ؟ وهنا نذكر صنيع إدارة مجلّة "المَعرفة" الكويتيّة التي أَتبعت كِتابَها المطبوع بنسخةٍ إلكترونيّة، واضعةً القارئ أمام ما يودّ اختياره، وهو ما يُمكّن الباحث من الحصول على مراده الفكريّ، متى شاء.

وأيضاً نقول قولَ مُحِبٍّ لهذه المؤسّسة/ الصرح الفكريّ: لِمَ لا تندرج بحوث الوصْل بين توصيات الأعمال الكبيرة الصادرة عن المؤسّسة ومحتويات "أُفق" بشكلٍ تدريجيّ، ما يُغني "النشرة"، ويَعقد الصلة بين "التوصيات" وفُرص تنفيذها تدريجيّاً، وهو ما يجعل الحلقة البحثيّة شبه مُتكامِلة، تقريريّاً وتحفيزاً مُستمرّاً؟

*لغوي وباحث من لبنان - مؤسسة الفكر العربي