أعلن البنك الأهلي عن توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا اليوم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

وسيصبح البنك الجديد أكبر بنوك السعودية وثالث أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول (223.1 ) مليار دولار( 836.6) مليار ريال، حسب بيانات الربع الثاني.

وسيكون كبار الملاك في البنك الجديد هم: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 37.2 في المائة، والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 7.4 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات بـ5.8 في المائة، بإجمالي 50.4 في المائة للصناديق الحكومية الثلاثة.

وتقيم صفقة الاندماج المحتملة مجموعة سامبا المالية بنحو 55.7 مليار ريال، بسعر 28.45 ريال للسهم، وهو أعلى 3.5 في المائة عن إغلاق السهم في 8 أكتوبر (أخر إغلاق قبل الاتفاق الملزم البالغ 27.5 ريال للسهم)، وأعلى بنسبة 23.7 في المائة عن سعر السهم قبل 24 يونيو الماضي (أخر إغلاق قبل قبل الاتفاقية الإطارية والبالغ 23 ريال للسهم).

ومتى تم الاندماج بين "الأهلي" و"سامبا" سيتقلص عدد المصارف السعودية المدرجة إلى عشرة مصارف، إلا أن السوق ستشهد ميلاد بنوك أكثر قوة وقدرة على المنافسة في ظل فتح السوق للبنوك الأجنبية، كما سيقلل التكاليف ويسهم في نمو الحصة السوقية للبنكين في السوق.

وسيكون البنك المحتمل، أكبر بنوك السعودية المدرجة في جميع المؤشرات (الأصول، رأس المال، القروض، الودائع، القيمة السوقية).

وتبلغ أصول البنكين معا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 837 مليار ريال تشكل 31.8 في المائة من أصول القطاع البالغة 2.63 تريليون ريال.

وبلغت إجمالي قروضهما بنهاية الربع الثاني نحو 464 مليار ريال، تعادل 28.8 في المائة من قروض القطاع البالغة 1.61 تريليون ريال، بينما ودائعهما 568 مليار ريال، تشكل 30.4 في المائة من ودائع القطاع البالغة 1.87 تريليون ريال.

كما تعادل أرباحهما "الأهلي وسامبا" 159 في المائة مقارنة بأرباح القطاع خلال الربع الثاني 2020 بنحو ثلاثة مليارات ريال، بينما بلغت أرباح القطاع نحو 1.9 مليار ريال في الفترة ذاتها بسبب خسائر بنك ساب.

وحسب إغلاق 8 أكتوبر الجاري، تبلغ القيمة السوقية للبنكين معا نحو 170.5 مليار ريال 115.5 مليار ريال للأهلي و55 مليار ريال لسامبا، ليشكلا معا 29 في المائة من القيمة السوقية للقطاع في نفس الجلسة البالغة 590 مليار ريال.

وخليجيا سيكون البنك الجديد ثالث أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول بـ223.1 مليار دولار، بعد بنك قطر الوطني بـ266.9 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول 235.7 مليار دولار.

وخلف البنك المحتمل سيأتي بنك الإمارات دبي الوطني بـ189 مليار دولار، وخامسا مصرف الراجحي بـ111.4 مليار دولار.

وتضم قائمة العشر الكبار بنكين سعوديين أخرين هما: بنك الرياض تاسعا بـ78.7 مليار دولار، وبنك ساب عاشرا بأصول قيمتها 71.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العا الجاري.

تفاصيل الاتفاق

أعلن البنك الأهلي عن توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا بتاريخ 11 أكتوبر الجاري على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي. وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.

وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد ( 0,739 ) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه المصدرة من ثلاثة مليارات إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3 %في المائة في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.

وبناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي البالغ 38.50 ريال سعودي كما في تاريخ 8 أكتوبر، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الاندماج يبلغ

28.45 ريال وتقييم إجمالي قيمة أسهم مجموعة سامبا المصدرة بحوالي 55.7 مليار ريال.

ويمثل التقييم الوارد أعلاه زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 27.5 ريال سعودي كما في تاريخ 8 أكتوبر وهو آخر يوم.

كما يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 23.7 في المائة مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 23 ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو 2020 وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام البنكين للاتفاقية الإطارية.

وعند إتمام الاندماج، سيملك مساهمو البنك الأهلي الحاليين ما نسبته 67.4 في المائة من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمو مجموعة سامبا ما نسبته 32.6 في المائة من رأس مال البنك الدامج.

وسيتمثل المساهمون الكبار في البنك الدامج في كل من الآتي: صندوق الاستثمارات العامة ) بنسبة ملكية تبلغ 37.2 في المائة ، والمؤسسة العامة للتقاعد 7.4 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5.8 في المائة.

ولا يتوقع البنك الأهلي أن ينتج عن الاندماج في حال إتمامه تسريح للموظفين بصفة إجبارية.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال والتي ستتحقق على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين.

 ويتوقع أن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال، ونتيجة لهذه المنافع المشتركة، يُتوقع أن يحقق الاندماج نمواً في معدل الربح لكل سهم.

مجلس إدارة البنك الدامج بعد إتمام الاندماج كالآتي:

    سيكون لدى المساهمون الكبار الحاليين في البنك الأهلي ومجموعة سامبا وهم كل من صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد نفس عدد الأعضاء الممثلين لهم في مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ إتمام الاندماج.

    سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا كأعضاء في مجلس إدارة البنك الدامج دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار المساهمين.

    سيكون بقية الأعضاء وهم ثلاثة أعضاء بناءً على تشكيل المجلس الحالي للبنك الأهلي، من أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ إتمام الاندماج دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار المساهمين.

وقد اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالآتي عند إتمام الاندماج:

- تعيين المهندس/عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا) رئيسا لمجلس إدارة البنك الدامج.

- تعيين الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي (رئيس مجلس الإدارة الحالي للبنك الأهلي) عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لمجموعة البنك الدامج.

ولن يتم تنفيذ هذه التغييرات إلا عند إتمام الاندماج. وستواصل مجالس الإدارة الحالية وفرق الإدارة التنفيذية لكلا البنكين إدارة البنكين بشكل مستقل إلى حين إتمام الاندماج.

وسيكون المقر الرئيسي للبنك الدامج في مدينة الرياض.

واتفق البنكان على تعيين شركة استشارية متخصصة لتقديم مشورتها فيما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته، والتي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم زيادة أو خفض عدد أسهم الخزينة المملوكة لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا إلا لأغراض محددة تتعلق ببرنامج أسهم الموظفين لكل بنك ووفق ما هو محدد في اتفاقية الاندماج والمتطلبات النظامية ذات الصلة.