أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً واسعاً في الرحلة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مبينا أن المملكة تعد من الدول الرياديّة في تحقيق الهدف السادس المتعلق بالمياه، حيث قامت باستثمارات كبيرة في هذا المجال، وتشهد تقدّماً ملحوظاً في دعمها الحكومي المستمر.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها  السفير المعلمي، خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة حول تنفيذ الأهداف المتعلّقة بالمياه في أجندة 2030م، بعنوان (استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل، الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028) وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.
وأفاد السفير المعلمي بأن مشاريع المياه والصرف الصحي في المملكة تعمل بسرعة لتحقيق التنمية البيئيّة المستدامة بما يتماشى مع رؤية 2030، مؤكداً ريادة المملكة عالمياً في إنتاج المياه المحلاة بنسبة 16.5٪ من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى عمل المملكة على تنفيذ 508 سدود مائية بطاقة تخزينيّة إجماليّة 2.2 مليار متر مكعب، وإطلاق مبادرة النهوض بمصادر المياه السطحية بإنشاء 1000 سد.
وأشار معاليه، إلى أن مخرجات وفعاليات مجموعة دول العشرين التي اختتمت أعمالها بنجاح برئاسة المملكة العربيّة السعوديّة في شهر نوفمبر من العام الماضي في مدينة الرياض، تمخضت عن الموافقة على إدراج موضوع الإدارة المرنة والمستدامة للمياه لأول مرة ضمن خارطة مجموعة العشرين، وتنشيط التنسيق والتعاون ومشاركة الخبرات حول قضايا المياه بين دول المجموعة وبقيّة دول العالم.
وأبان أن فقرات البيان الوزاري الختامي لمحور الزراعة والمياه، تضمنت الإشارة إلى أهميّة دور الإدارة المرنة والمستدامة في قطاع المياه، والموافقة على مجموعة من الأنشطة والمبادرات المهمة والمحوريّة التي تشمل إنشاء حوار حول قضايا المياه في دول مجموعة العشرين.
وقال السفير المعلمي إنه من ضمن مجموعة الأنشطة والمبادرات، إنشاء خارطة طريق لتوثيق ومشاركة أفضل الممارسات الناجحة في الإدارة المرنة والمستدامة في المياه، وشملت الموافقة على إنشاء منصة إلكترونيّة تستضيفها المملكة لمدة خمس سنوات.
وأضاف أن المملكة تطوّعت بتشغيل المنصة وصيانتها وتأمين الدعم المالي والفني لها خلال مدة الخمس سنوات، على أن يتم نقلها لاحقاً لإحدى المنظمات الدوليّة لتتولى إدارتها وتطويرها بما يتوافق مع تلك المرحلة، وإنشاء خارطة طريق لتطوير التنسيق والتكامل بين مجموعات عمل وأنشطة مجموعة العشرين حول ما يتم تداوله من موضوعات مرتبطة بمجال المياه.
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أن المملكة العربيّة السعوديّة تسعى لضمان استمراريّة طرح محور المياه ضمن محاور مجموعة العشرين في السنوات القادمة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء في المجموعة من أجل التوافق على ذلك، انطلاقاً من حرص المملكة على توفير المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي.
وأكد أن المملكة تولي موضوعات المياه كل الأهميّة وعلى أعلى المستويات من خلال تبنّي العديد من القرارات الاستراتيجيّة التي تصب في مسار النهوض والتطوير لقطاع المياه وما يتصل به من باقي القطاعات ويخدم جميع أصحاب المصلحة حيث تمثلت هذه القرارات بصدور الاستراتيجيّة الوطنيّة للمياه 2030 التي حددت 10 برامج و47 مبادرة تحقق رؤية المملكة لقطاع المياه وتعتبر خارطة طريق خلال الفترة القادمة ومنها (تحديث وإصدار نظام "قانون" المياه والسياسات المتعلّقة به، وتطوير اللوائح التنظيميّة والتراخيص ومعايير الجودة المتعلّقة بإدارة موارد المياه، وتأهيل وتطوير محطات معالجة مياه الصرف وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف وتغيير السلوكيات، وتنمية موارد المياه الجوفيّة المتجددة والمياه السطحية.
وشدد السفير المعلمي، في ختام الكلمة على أن ما سبق هو بعض من الإنجازات التي قدّمتها المملكة العربيّة السعودية في إطار هدف التنمية المستدامة السادس، الأمر الذي أكسبها المعرفة والخبرة في المجالات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحي، داعياً المجتمع الدولي لمزيد من التكاتف والتعاون للمساعدة في تأمين حق أساسي من حقوق الحياة، والاستفادة من تبادل الخبرات للتوصل إلى الممارسات الفضلى كي لا تعاني الشعوب من شح المياه.