احتفل صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي الفرنسي بإنجاز تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة بين الطرفين المتمثلة بتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال للمستفيدين من الشركات والمستثمرين خلال عام 2020م، وذلك بهدف دعم إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة عبر تمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وكذلك قام الطرفان بتجديد الاتفاقية الخاصة ببرنامج التمويل بالشراكة بين الصندوق والمصارف والبنوك التجارية.

ووقّع الاتفاقية مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى توفير منتجات تمويلية تلبي احتياجات القطاع الزراعي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق البنك والمتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها، وقد أسهمت الاتفاقية في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل المصارف والبنوك التجارية وتعزيز مبادرات التطوير الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، الأمر الذي يمكن كل من الصندوق والبنك من الإسهام في تنمية القطاع الاقتصادي الزراعي، وتحقيق الشراكة المثالية بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، التي تعد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

ويسعى الصندوق من خلال هذه الاتفاقيات مع المصارف والبنوك التجارية إلى تعزيز دوره في الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق الإستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، والمساعدة والتيسير على عملاء الصندوق من الشركات والمستثمرين باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم، والحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.