وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش معرض “آيدكس 2021” اليوم، مذكرة تفاهم في مجال

الصناعات العسكرية، وذلك سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع.

وتهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وذلك في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبد الرحيم الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبنٍي على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات.

وقال المهندس العوهلي :” إن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لاسيما وأن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانيات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وبناء قاعدة صناعية عسكرية في دول الخليج العربي، وبما يكفل - بإذن الله - إقامة صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال”.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي جاسم محمد بو عتابة:” إن التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والإستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.

وأوضح الزعابي أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتاً إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز إسهاماته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.