السعودية تطلق إستراتيجيتها للتطوير الدفاعي

news image

بهدف تحقيق السيادة التقنية الدفاعية وتعزيز الاعتمادية الذاتية، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تطلق إستراتيجيتها المؤسسية بأربع ركائز و15 مبادرة نوعية، فيما ترتفع نسبة توطين الإنفاق العسكري السعودي إلى 27.30%، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 

الرياض | بث

18 نوفمبر 2026

أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي السعودية، اليوم الأربعاء، إستراتيجيتها المؤسسية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، تحت شعار «طموح يُبنى وأثر يُقاس»، لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي، ودعم الاعتمادية الذاتية وتحقيق السيادة التقنية الدفاعية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتقوم الإستراتيجية على أربع ركائز رئيسية، تشمل المساهمة في السيادة التقنية الدفاعية، ودعم جاهزية القدرات الدفاعية، وتعزيز التوطين والأثر الاقتصادي، وتحقيق التميز المؤسسي.

وتتضمن أربعة أهداف إستراتيجية و15 مبادرة نوعية، تُقاس نتائجها عبر 10 مؤشرات أداء، وتستند إلى خمس قيم مؤسسية، هي: تعظيم الأثر، والمسؤولية، والاستباقية، والابتكار، والتميز.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، أن الدعم الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير الدفاعي من القيادة السعودية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق السيادة التقنية الدفاعية.

وأوضح أن الإستراتيجية تستهدف تطوير التقنيات الدفاعية وامتلاكها محليًا، من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجاتهما بالاحتياجات العملياتية الفعلية، بما يسهم في إنتاج حلول وتقنيات وطنية تلبي متطلبات الأمن والدفاع.

وأشار إلى أهمية تمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى فرص تقنية واقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القدرات السعودية في تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة.

توطين الإنفاق العسكري يرتفع إلى 27.30%

وفي مؤشر على تقدم المملكة في بناء قدراتها الصناعية الدفاعية، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ24.89% في عام 2024.

ويأتي هذا التقدم نتيجة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

ويعكس ارتفاع نسبة التوطين توسع مشاركة الصناعات والخدمات الوطنية في تلبية الاحتياجات العسكرية، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى بناء قاعدة صناعية وتقنية دفاعية مستدامة.

قراءة بث | من توطين الصناعات إلى امتلاك التقنية

تعكس إستراتيجية التطوير الدفاعي الجديدة وارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري مسارين متكاملين في بناء القدرات الدفاعية السعودية؛ الأول توسيع الإنتاج والخدمات العسكرية محليًا، والثاني امتلاك المعرفة والتقنيات اللازمة لتطوير المنظومات الدفاعية وتحديثها.

وتبرز أهمية هذا التكامل في تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وربط البحث العلمي بالاحتياجات العملياتية، وتحويل الابتكار إلى تطبيقات دفاعية وصناعية، بما يعزز الاعتمادية الذاتية ويوسع الفرص أمام الكفاءات الوطنية والشركات التقنية.

ويظل المعيار الأهم لنجاح هذه الجهود هو الانتقال من توطين الإنفاق والتصنيع إلى امتلاك التقنيات الدفاعية وتطويرها محليًا، بما يعزز السيادة التقنية والأمن الوطني، ويحقق أثرًا اقتصاديًا وصناعيًا مستدامًا.