مجلس الوزراء السعودي يؤكد متانة الاقتصاد وأمن الملاحة والطاقة

برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المجلس يستعرض تقدم المملكة في التنويع الاقتصادي والذكاء الاصطناعي، ويقر 12 بندًا تشمل اتفاقيات دولية وتعديل نظام المحاماة وتعزيز التعاون الصحي الخليجي وتعيينات وترقيات.
الرياض | بث
18 نوفمبر 2026
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء في الرياض، وناقشت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأداء الاقتصاد السعودي، وعددًا من الملفات التنموية والتشريعية والتعاون الدولي.
الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة
استعرض مجلس الوزراء مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد، ودعم الأمن والسلم الإقليميين، واستقرار أسواق الطاقة، وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة.
وأكد المجلس أهمية المحافظة على انسيابية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس استعرض ما حققته المملكة من تقدم ونجاحات على مختلف الأصعدة، ومواصلتها تعزيز قدراتها وإمكاناتها للتعامل مع المستجدات، والمحافظة على مكتسباتها التنموية ومكانتها الدولية.
الاقتصاد السعودي يواصل التنويع والنمو
ناقش المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني، وما أظهره من مرونة في مواجهة المتغيرات، مستندًا إلى التقدم المحقق في تنويع مصادر النمو ضمن رؤية السعودية 2030.
ونوّه باستمرار ازدهار الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم عند مستويات منخفضة، ودعم الاستثمارات وتوسيع فرص القطاع الخاص، إلى جانب قدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات، واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية.
تقدم عالمي في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
أشاد مجلس الوزراء بالمراتب العالمية المتقدمة التي حققتها المملكة في عدد من مؤشرات الذكاء الاصطناعي، وفق تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأكد أن هذه النتائج تعكس جهود المنظومة الوطنية للبيانات في تطوير القدرات، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الأطر التنظيمية.
كما عدّ انتخاب المملكة عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتدادًا لدورها في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، والإسهام في قيادة التحولات الرقمية عالميًا.
قرارات مجلس الوزراء
أولًا | التعاون الدولي في الطاقة المتجددة
تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.
ثانيًا | التعاون السعودي الكندي في الطاقة
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية للتعاون في مجال الطاقة.
ثالثًا | التعاون العلمي مع أذربيجان
تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين الدارة ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية، والتوقيع عليه.
رابعًا | التعاون في الشؤون الإسلامية مع الكونغو الديمقراطية
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكونغولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوقيع عليه.
خامسًا | التعاون المائي مع سنغافورة
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووكالة المياه الوطنية السنغافورية للتعاون في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتوقيع عليه.
سادسًا | مكافحة الفساد مع موريشيوس
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وهيئة الجرائم المالية في جمهورية موريشيوس، للتعاون في منع الفساد والجرائم ذات الصلة ومكافحتها.
سابعًا | تعاون إعلامي مع سوريا وقيرغيزستان
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وكل من:
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.
الهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان.
ثامنًا | تعديل نظام المحاماة
الموافقة على تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة وفق ضوابط محددة.
تاسعًا | تعزيز التأهب الصحي الخليجي
الموافقة على تطبيق قرارَي المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرين في دورته الحادية والأربعين بمحافظة العلا، والمتضمنين:
الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ.
دليل نظام الإنذار الصحي المبكر.
عاشرًا | اعتماد حسابات ختامية
اعتماد الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، وجامعتي الملك فيصل والملك خالد، لعامين ماليين سابقين.
حادي عشر | تقارير الجهات الحكومية
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها التقارير السنوية للجهات التالية:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وزارة الخارجية.
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الهيئة العامة لعقارات الدولة.
هيئة الحكومة الرقمية.
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
الهيئة العامة للطيران المدني.
هيئة التأمين.
مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
مجلس المخاطر الوطنية.
ثاني عشر | تعيينات وترقيات في عدد من الجهات الحكومية
الموافقة على التعيينات والترقيات التالية:
ترقية عبدالله بن عبدالعزيز آل خثلان إلى وظيفة «مستشار أول إستراتيجيات» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية.
تعيين الدكتور صالح بن حميد الجهني على وظيفة «وكيل إمارة منطقة» بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة المدينة المنورة.
ترقية سعود بن مشبب آل مساعد إلى وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية.
ترقية خالد بن حماد الشمري إلى وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية.
ترقية خالد بن محمد الغفيلي إلى وظيفة «مستشار مالي أول» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية.
ترقية رياض بن فهد بن نصار إلى وظيفة «مدير عام» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني.
ترقية سعد بن محمد المحسن إلى وظيفة «مدير عام» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني.
ترقية الدكتور سليمان بن سليمان الغربي إلى وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية.
ترقية عبدالعزيز بن عيضة الجعيد إلى وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية.
ترقية عبدالرحمن بن فهد المحبوب إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
ترقية أحمد بن محمد آل مبشر إلى وظيفة «مستشار أعمال» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
ترقية عابد بن باني الحربي إلى وظيفة «مدير عام» بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة العاصمة المقدسة.
قراءة بث | اقتصاد مرن وحضور دولي متنامٍ
تعكس أعمال الجلسة ترابط ثلاثة مسارات في السياسة السعودية: المحافظة على الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة والملاحة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات، وتوسيع الشراكات الدولية في القطاعات الاستراتيجية.
وتبرز القرارات المتعلقة بالطاقة والمياه والصحة والتحول الرقمي والمهن القانونية توجهًا نحو تطوير القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات، وتعزيز البيئة التنظيمية والاستثمارية.
وتؤكد الجلسة أن المملكة تواصل تنفيذ أولوياتها التنموية وتعزيز شراكاتها الدولية، بالتوازي مع جهودها لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والتجارية.