المنصات.. بين التواصل الاجتماعي والتطرف

news image

فضاءات رقمية قرّبت الشعوب ووسّعت المعرفة، لكنها أصبحت أيضًا بيئة لنشر التضليل والكراهية والاستقطاب، ما يثير تساؤلات حول مسؤولية الأفراد والدول والشركات التقنية عن حماية المجتمعات.

 

كتب: عبدالله العميره

لم يسبق أن امتلك الإنسان وسائل للتواصل مع الآخرين كما يمتلك اليوم، ولم يسبق أيضًا أن استطاع فرد واحد الوصول إلى ملايين البشر بكلمة أو صورة أو مقطع قصير.

كانت منصات التواصل الاجتماعي فرصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات، وتقريب الشعوب والثقافات، وفتح مجالات للتعليم والتجارة والمبادرات الإنسانية.

لكن هذه المساحات نفسها أصبحت، في بعض جوانبها، بيئة لنشر التعصب والكراهية والتضليل، بل واستقطاب الأفراد نحو أفكار متطرفة.

حين يصبح الانفعال أكثر انتشارًا من العقل

المشكلة لا تبدأ دائمًا بخطاب متطرف صريح؛ فقد تبدأ بمعلومة مضللة، أو سخرية جارحة، أو تعميم ضد مجتمع أو جماعة، ثم تتدرج إلى التحريض ورفض الآخر.

وتسهم بعض أنظمة التوصية في تضخيم المحتوى المثير للانفعال؛ لأن التفاعل المرتفع قد يمنحه انتشارًا أكبر، بصرف النظر عن قيمته المعرفية أو أثره الاجتماعي.

وهنا تظهر مفارقة مقلقة: قد يجد صاحب الرأي المتزن صعوبة في الوصول إلى الجمهور، بينما يحقق صاحب الخطاب المستفز انتشارًا واسعًا.

والأخطر أن تكرار المحتوى المتشابه قد يحاصر المستخدم داخل دائرة من الأفكار تؤكد قناعاته، وتجعله أقل استعدادًا للاستماع إلى الآراء المختلفة.

صناعة التعصب.. حين تصبح الإثارة مصدرًا للربح

لا ينشأ التعصب الرقمي من المنصات وحدها؛ فبعض البرامج الرياضية والمنصات الحوارية وصنّاع المحتوى يسهمون في تغذيته، عندما تتحول المنافسات الرياضية والخلافات الفكرية إلى مواجهات شخصية، ويصبح الاستفزاز وسيلة لجذب الجمهور وزيادة المشاهدات.

وتزداد المشكلة عندما تُقتطع التصريحات من سياقها، وتنتشر عبر الحسابات الرقمية، ثم تتلقفها خوارزميات المنصات لتمنحها جمهورًا أوسع، فيتحول خلاف محدود إلى حالة من الاستقطاب والعداء.

والسؤال هنا لا يتعلق بحرية الاختلاف، وإنما بالمسؤولية عن تحويله إلى صناعة تحقق المكاسب من إثارة الانفعالات وتأجيج الخصومات.

فليس كل ما يجذب الجمهور مفيدًا للمجتمع، وليس كل ما يحقق المشاهدات يستحق النشر.

فلا نستهِن ببرنامج رياضي يغذّي التعصب؛ فقد يكون بداية الطريق نحو التطرف، حين تتحول المنافسة إلى كراهية، والخلاف إلى عداء.

الاختلاف ليس تطرفًا

من الضروري التمييز بين حرية التعبير والتطرف؛ فانتقاد الأفكار والسياسات والممارسات حق مشروع، ولا يجوز اعتبار كل رأي مخالف تهديدًا.

لكن الاختلاف يتحول إلى خطر عندما يتجاوز الحوار إلى نزع إنسانية الآخرين، أو التحريض على الكراهية والعنف، أو تبرير الاعتداء بسبب الهوية أو المعتقد أو الانتماء.

فالمجتمع القادر على تقبّل النقد والاختلاف أكثر قدرة على مواجهة التطرف من مجتمع يخشى الحوار.

المواجهة مسؤولية دولية مشتركة

لا يمكن حماية المجتمع من التطرف الرقمي بمجرد مطالبة الأفراد بالتحقق مما يقرؤون أو يشاهدون. فالمشكلة تجاوزت السلوك الفردي إلى منظومة عالمية تتحكم فيها شركات عابرة للحدود وخوارزميات قادرة على التأثير في عقول الملايين.

ولذلك أصبحت المواجهة مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، تتطلب تعليمًا يبني الوعي، وتشريعات تحمي المجتمع وحرية التعبير، وتعاونًا دوليًا يُلزم المنصات بمكافحة التحريض والتضليل، ويمنع استغلالها في نشر الكراهية والتطرف.

وتبدأ المسؤولية من المؤسسات التعليمية التي تغرس التفكير النقدي، مرورًا بالإعلام المهني الذي يتحقق من المعلومات ويواجه التضليل، وصولًا إلى الحكومات والشركات التقنية التي تتحمل مسؤولية حماية البيئة الرقمية.

لكن نجاح هذه الجهود يتطلب معايير واضحة تميز بين الرأي المخالف والتحريض، وآليات شفافة للمساءلة، حتى لا تتحول مكافحة التطرف إلى وسيلة لتقييد الحوار المشروع.

قراءة بث | معركة الوعي والمسؤولية

ليست المشكلة في وجود المنصات، فهي من أبرز أدوات التقدم المعرفي والاجتماعي، وإنما في الطريقة التي تُدار بها، والمعايير التي تحدد انتشار المحتوى وتأثيره.

ولأن هذه المنصات تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية، فإن حماية المجتمعات لا يمكن أن تعتمد على إجراءات وطنية منفصلة وحدها.

المطلوب تعاون دولي يحافظ على فوائد التواصل، ويواجه استغلاله في نشر التطرف، ويضمن في الوقت نفسه حق الإنسان في التعبير والمعرفة والاختلاف.

لقد نجحت المنصات في تقريب المسافات بين البشر، لكن تقريب العقول يحتاج إلى وعي ومسؤولية وقواعد عادلة.

وإذا كانت المنصات عالمية التأثير، فكيف نواجه مخاطرها بإجراءات محلية متفرقة؟