كتب: عبدالله العميره

الجزيرة تتقدم مهنيًا رغم أخطائها، والعربية تستهلك إمكاناتها في تكرار الأخبار والبرامج التقليدية. المنافسة لا تُحسم بالشاشات الحديثة والميزانيات الكبيرة، بل بالكفاءات والتحرير والإدارة القادرة على صناعة قناة عالمية.

أقولها بوضوح، ومن واقع خبرة إعلامية طويلة:

قناة العربية قادرة على منافسة الجزيرة، بل والتقدم عليها، لكن مشكلتها الأساسية، في تقديري، تكمن في الإدارة.

من يتابع القناتين  ومعهما قناة الحدث؛ بعين مهنية، بعيدًا عن المواقف السياسية، يلاحظ تفوقًا ملحوظًا للجزيرة في أساليب العرض الإخباري، وإدارة الحوارات، وحضور المذيعين، والقدرة على تحويل الخبر إلى قصة تستحق المتابعة.

قد نتفق مع محتواها أو نختلف، وقد نرفض بعض توجهاتها، لكن الحكم على المهنية يجب ألا يكون امتدادًا لمواقفنا السياسية.

ومع ذلك، فإن الجزيرة ترتكب أخطاء جسيمة، خصوصًا عندما تنقل روايات إيرانية أو حوثية غير صحيحة دون تقصٍّ كافٍ.

حرية الإعلام لا تعني حرية تضليل المتلقي.

من حق القناة أن تستضيف مراسلًا حوثيًا أو محللًا إيرانيًا أو صاحب توجه سياسي مختلف، لكن ليس من حقها أن تحول روايته إلى حقيقة دون تمحيص.

المهنية تقتضي عرض الرواية، واختبارها بالأدلة، ومواجهتها بالمعلومات المضادة، ليتمكن المتلقي من التمييز بين الحقيقة والدعاية المتنكرة في هيئة خبر.

العربية.. أين المشكلة؟

ما يقلقني في قناة العربية، خصوصًا خلال الفترة الأخيرة، ليس ضعف الإمكانات، وإنما تراجع بعض جوانب الأداء المهني.

أخبار تتكرر لأكثر من يوم دون إضافة تستحق المشاهدة، وموضوعات هامشية تتقدم على أحداث أكثر أهمية، وبرامج حوارية تستعيد أساليب «التوك شو» القديمة، بما تحمله من إثارة لفظية ومناقشات مستهلكة لا تصل إلى نتيجة.

بل إن بعض البرامج التي تناقش القضايا السياسية والاختلافات الدينية تبدو أقرب إلى جلسات اجتماعية تقليدية منها إلى معالجات صحفية حديثة تليق بقناة إخبارية دولية.

وليس هذا فحسب، بل إن الأخطر ما يمكن ملاحظته في أداء بعض المذيعات؛ إذ تبدو إحداهن، من خلال أسلوبها وتفاعلها، وكأنها ترقص طربًا داخل وعاء البرنامج، كلما تناول الحوار ما تتعرض له المملكة.

وهذا السلوك لا ينبغي أن يغيب عن إدارة القناة، إلا إذا كانت هناك رغبة في الإبقاء على من تُقدّم أمنياتها، وربما أمنيات من اختارها ويوجّهها، على مقتضيات المهنية والسياسة التحريرية للقناة.

العالم يتغير، وبعض البرامج لا تزال تحاور الماضي بالطريقة نفسها التي استخدمتها قبل عشرين عامًا.

ولست ضد الحوار، بل ضد الحوار الذي لا يكشف معلومة، ولا يختبر فكرة، ولا يقدم للمشاهد فهمًا جديدًا.

المذيع ليس قارئ نشرة

تظهر المشكلة أيضًا في تفاوت مستويات المذيعين والمذيعات.

هناك كفاءات جيدة، وربما متميزة، لكن أساليب الإعداد والتوجيه قد تحد من قدراتها، وتحول بعض المذيعين إلى منفذين لنصوص جاهزة، بدل أن يكونوا صحفيين قادرين على الفهم والسؤال والمحاورة.

وفي المقابل، تظهر أحيانًا اختيارات لا يتناسب أداؤها مع مكانة قناة يُفترض أن تنافس أكبر المؤسسات الإخبارية.

ومن الممارسات التي تستحق المراجعة الاستعانة ببعض المراسلين لتقديم النشرات.

ليس في ذلك عيب مهني بحد ذاته؛ فبعض أفضل المذيعين في العالم بدأوا مراسلين. لكن النجاح في الميدان لا يمنح صاحبه تلقائيًا مهارة إدارة النشرة أو الحوار داخل الاستوديو.

لكل موقع أدواته، ولكل مهمة كفاءاتها.

أما المذيع المتميز، فلا يكفي أن يمتلك حضورًا جيدًا؛ عليه أيضًا أن يحمي موهبته من الغرور، فقد تنتهي موهبة واعدة قبل أن تبلغ نضجها.

من يختار الخبر؟ ومن يراقب الشاشة؟

لا تبدأ جودة القناة من ظهور المذيع، وإنما من غرفة الأخبار.

من يقرر أن هذا الخبر يستحق الصدارة؟ ومن يراجع النصوص قبل بثها؟ ومن يحدد أن الخبر فقد قيمته؟ ومن يتابع العناوين والشريط الإخباري والمواد المصورة والإخراج؟

هذه ليست تفاصيل صغيرة.

مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مثال صارخ. فتكرار خبر مقتله، وإجراءات نقل جثمانه، وتغطية مراسم العزاء، أوصل رسالة واحدة: أن الرجل مهم لنا.

لكن ماذا بعد؟

هل قدّمنا معالجة صحفية تكشف أبعاد الجريمة، وأهداف منفذيها، وتداعياتها؟ أم اكتفينا بتضخيم أثر الاغتيال، وربما منحنا القاتل شعورًا بأنه حقق هدفه؟

هناك فرق بين رسالة تُظهر حجم الفقد، ورسالة أبعد وأعمق تكشف أهداف القاتل وتُفشل ما أراد تحقيقه.

وهذا المثال يكشف الفارق الجوهري بين تغطية الحدث وصناعة الأثر الإعلامي؛ بين صحافة تكرر ما حدث، وصحافة تكشف ما وراءه.

فالقناة التي تعيد خبر الأمس دون تطور جديد تقول للمشاهد، عمليًا، إنها لم تجد ما يستحق أن تقدمه اليوم.

وحين يصبح التكرار عادة، تفقد الشاشة حيويتها، ويتراجع احترامها لوقت المتلقي وعقله.

وهنا لا تكفي مساءلة المحرر أو المذيع؛ فالمسؤولية تبدأ من الإدارة التي تضع المعايير وتراقب تنفيذها.

لماذا يتكرر الفشل بعد الوعود بالإصلاح؟

عرفت المؤسسات الإعلامية حالات كثيرة تعترف فيها الإدارات بالأخطاء، وتتعهد بالتصحيح، فيتحسن الأداء أيامًا أو أسابيع، قبل أن تعود المشكلات كما كانت.

والسبب غالبًا أن التعديل يطال المظاهر، بينما تبقى المنظومة التي أنتجت الأخطاء دون تغيير.

يُستبدل مذيع، ويتغير شكل برنامج، وتُعدّل بعض التعليمات، لكن طريقة اتخاذ القرار، واختيار الكفاءات، ومحاسبة المقصرين، تبقى كما هي.

حين تتكرر الأخطاء بعد محاولات الإصلاح، يصبح تغيير الإدارة خيارًا مهنيًا يجب بحثه بجدية.

ليس لأن جميع العاملين ضعفاء، بل لأن الإدارة الناجحة تُقاس بقدرتها على استخراج أفضل ما لديهم، لا بمجرد السيطرة عليهم، أو ترك المحاورين يقودون البرامج وفق توجهاتهم الشخصية، بعيدًا عن سياسة القناة وأهدافها.

كيف تصبح العربية قناة عالمية؟

المنافسة مع الجزيرة لا ينبغي أن تكون سقف طموح العربية.

السؤال الأكبر: لماذا لا تصبح العربية واحدة من أبرز القنوات الإخبارية عالميًا؟

هذا الهدف يحتاج إلى تحول حقيقي، يبدأ بإعادة تقييم الإدارة العليا والقيادات التحريرية والبرامجية، وصولًا إلى غرف الأخبار والإخراج.

ويحتاج إلى مجلس تحرير مهني قوي يضع معايير صارمة للأخبار، ويفصل بين الرأي والمعلومة، ويتابع الأخطاء ويصححها علنًا، ويمنع تحويل الشاشة إلى ساحة للأجندات الشخصية.

كما يتطلب غرفة أخبار قادرة على استباق الأحداث، وإعداد ملفات متخصصة، وتقديم تفسير عميق ومختصر لما يحدث، بدل الاكتفاء بتكرار الأخبار وإطالة الحوارات.

أما المذيعون، فيجب اختيارهم وفق المعرفة واللغة والحضور والقدرة على إدارة النقاش، لا وفق المظهر أو العلاقات أو اعتبارات لا ترتبط بالكفاءة.

ولا بد من برامج تدريب جادة، وتقييم دوري للأداء، ومكافأة المتميزين، واستبعاد من لا يواكب المتطلبات المهنية للشاشة.

ومن غير المعقول ألا تتوافر كفاءات سعودية قادرة على الوصول إلى أعلى مستويات التقديم والتحرير والإدارة الإعلامية.

فالمملكة تملك طاقات شابة ومواهب تستحق الاكتشاف والتأهيل ومنح الفرص الحقيقية، بعيدًا عن التعيينات الشكلية.

والعجز عن الوصول إلى الكفاءات السعودية واستقطابها يعكس ضعفًا في إدارة القناة وقصورًا في قدرتها على اكتشاف المواهب.

والعالمية لا تتحقق بجنسية العاملين وحدها، وإنما باستقطاب أفضل الكفاءات السعودية والعربية والدولية، وتوفير بيئة مهنية تجعل الكفاءة والجدارة معيارين أساسيين للاختيار والترقية.

ولكي تنافس العربية عالميًا، عليها أيضًا الاستثمار في المراسلين المتخصصين، والتحقيقات الاستقصائية، والصحافة الرقمية، وتحليل البيانات، والتحقق من المعلومات، وإنتاج المحتوى المؤثر.

العالم لا يحتاج قناة أخرى تنقل ما حدث، بل مؤسسة تشرح لماذا حدث، ومن المستفيد، ومن المتضرر، وماذا سيحدث بعد ذلك.

المشكلة ليست في الجزيرة

من الخطأ أن تنشغل العربية بمنافسة الجزيرة في الشكل أو باستنساخ برامجها.

للجزيرة تجربتها وأهدافها، وللعربية إمكاناتها وهويتها وجمهورها.

والتميز لا يتحقق بتقليد المنافس، وإنما بابتكار مدرسة صحفية تتفوق عليه في الدقة والعمق والمصداقية والسرعة والقدرة على فهم عقل المتلقي.

يمكن للعربية أن تستفيد من نجاحات الجزيرة المهنية، وتتجنب إخفاقاتها في التحقق والتوازن، لتصنع نموذجًا أكثر تطورًا ومصداقية.

لكن ذلك يتطلب الاعتراف بأن بعض المشكلات لا تعالجها التوجيهات اليومية ولا الاجتماعات المتكررة.

التغيير يبدأ من الأعلى

لا أكتب هذا انتقاصًا من العربية أو العاملين فيها، وإنما لأنني أرى أنها تملك من الإمكانات ما يجعل استمرار الأداء دون مستوى طموحها أمرًا لا ينبغي قبوله.

وفي المؤسسات الإعلامية الكبرى، قد يفسد قرار إداري واحد جهود عشرات الصحفيين المتميزين.

وقد تنجح إدارة محترفة في تحويل مؤسسة متعثرة إلى منافس عالمي، دون أن تبدأ من الصفر.

المسألة ليست عدد الاستوديوهات، ولا ضخامة الميزانيات، ولا كثرة المذيعين.

المسألة: من يدير؟ وكيف يفكر؟ وبأي معايير يختار ويحاسب ويطوّر؟

والأهم: هل يمتلك المؤهلات والقدرات الشخصية والقيادية التي تمكّنه من الإدارة بكفاءة، واتخاذ القرارات السريعة والحاسمة، والمشاركة الفاعلة في صياغة الأهداف الاستراتيجية وتحقيقها، وقيادة التطوير؟

وأقولها أخيرًا:

إذا كانت الجزيرة تتقدم رغم أخطائها، فمن حقنا أن نسأل: لماذا لا تتقدم العربية رغم إمكاناتها؟

الجواب، في تقديري، ليس أمام الكاميرات.

إنه خلفها، في الإدارة.

إعادة اختراع الإعلام العالمي

هل تستطيع «العربية» و«الجزيرة» قيادة تحول مهني يعيد اختراع الإعلام العربي، ويمنحه مكانة متقدمة في الإعلام العالمي؟

أم سيبقى الإعلام العربي رهينة الشعارات القديمة والأساليب التقليدية، وتظل القناتان متصدرتين للمشهد، لا لأنهما بلغتا الكمال المهني، بل لأن المنافسة الحقيقية ما زالت غائبة؟

المستقبل لا تصنعه القنوات التي تكتفي بالتفوق على منافسيها، بل المؤسسات التي تملك الشجاعة لإعادة اختراع نفسها.