من الإخوان والقاعدة وداعش إلى كو كلوكس كلان وجيش الرب وأوم شنريكيو، تتعدد العقائد والرايات، لكن آليات استغلال الدين تتشابه. من يصنع التطرف؟ ومن يموله؟ ولماذا تتحول المعتقدات المقدسة لدى بعض التنظيمات إلى أدوات للعنف والسيطرة؟ وهل يستعد العالم لموجة جديدة أكثر تعقيدًا؟

إعداد وتحليل | إدارة الإعلام الاستراتيجي – وكالة بث

إشراف: عبدالله العميره

13 نوفمبر 2026

لم يكن الإرهاب باسم الدين يومًا حكرًا على دين أو مجتمع، ولم تكن جميع التنظيمات التي رفعت شعارات دينية تسعى إلى نشر العقيدة التي تتحدث باسمها.

فخلف كثير من هذه الجماعات تتداخل مشاريع السلطة، والصراعات السياسية، والمصالح المالية، وأحيانًا حسابات دول توظف التنظيمات المسلحة لتحقيق أهداف يصعب تنفيذها مباشرة.

والسؤال الذي يستحق التحقيق ليس فقط: لماذا يلجأ الإرهابي إلى الدين؟ بل: كيف يمنحه توظيف الدين قدرة استثنائية على التجنيد وفرض الطاعة وتبرير القتل؟

الإخوان والقاعدة وداعش | كيف تنتقل الأفكار؟

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وتحولت عبر تاريخها إلى حركة سياسية واجتماعية واسعة، شهدت مراحل من التنظيم السري والعنف، ثم تبنت تيارات منها العمل السياسي.

لكن الأفكار التي طرحها سيد قطب، خصوصًا مفاهيم الحاكمية والجاهلية والصراع مع المجتمع، أثرت في تيارات جهادية لاحقة، وإن اختلفت هذه التيارات مع الإخوان أنفسهم.

وبرز أيمن الظواهري من تنظيم الجهاد الإسلامي المصري، الذي اندمج مع القاعدة عام 2001، بينما نشأ داعش من القاعدة في العراق، قبل أن ينفصل عنها ويتحول إلى تنظيم أكثر تطرفًا.

وهنا تكمن الخطورة: قد تخرج الفكرة من إطارها الأول، ثم يعيد تنظيم آخر تفسيرها وتوظيفها حتى تصبح مشروعًا للعنف.

لذلك فإن العلاقة الفكرية لا تعني بالضرورة وجود قيادة تنظيمية واحدة، لكنها تستدعي دراسة أثر الأفكار عندما تتحول إلى مبررات للتكفير وإباحة الدماء.

الإرهاب لا يحمل راية واحدة

تقدم التجارب الدولية نماذج مختلفة لاستغلال الدين:

القاعدة وداعش وحركة الشباب وبوكو حرام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين: تنظيمات استخدمت تفسيرات دينية متطرفة لتبرير القتل والسيطرة على المجتمعات وفرض السلطة.

حزب الله والمليشيا الحوثية وجماعات مسلحة مرتبطة بإيران: نماذج يتداخل فيها الخطاب الديني مع النفوذ العسكري والسياسي، مع توثيق الدعم الإيراني بالسلاح والمال والتدريب لعدد من هذه الجماعات.

كو كلوكس كلان (KKK) الأمريكية: حركة عنصرية استعملت رموزًا ومفاهيم مسيحية لتبرير تفوق البيض وممارسة الإرهاب ضد السود وأقليات أخرى.

جيش الرب للمقاومة في أوغندا: تنظيم مسلح استغل تأويلات مسيحية وادعاءات التفويض الإلهي، وارتكب جرائم شملت اختطاف الأطفال وتجنيدهم.

أوم شنريكيو اليابانية: جماعة ذات معتقدات دينية مختلطة نفذت هجوم غاز السارين في مترو طوكيو عام 1995، وكشفت أن استغلال الإيمان لتبرير العنف لا يقتصر على الأديان الإبراهيمية.

هذه التنظيمات لا تمثل أديانها أو مجتمعاتها، لكنها تكشف كيف يمكن تحويل الرموز الدينية إلى أدوات للقهر عندما تستولي عليها قيادات متطرفة.

الإرهاب مسؤولية مرتكبيه.. لا الأديان

من غير المنطقي أن يُنسب الإرهاب إلى دين لمجرد أن تنظيمًا إرهابيًا استغل اسمه أو شعاراته لتبرير جرائمه، فنصفه بالإرهاب الإسلامي أو المسيحي أو غيرهما.

فالإرهاب جريمة يرتكبها أشخاص وتنظيمات، وليس عقيدة تمثل أتباع دين بأكمله.

وينطبق المبدأ ذاته على الدول؛ فليس كل نظام يصف نفسه بأنه «جمهورية إسلامية» يمثل الإسلام أو يعكس تعاليمه في سياساته وممارساته.

وإذا ارتكبت دولة أعمالًا إرهابية، أو دعمت تنظيمات مسلحة تمارس الإرهاب، فإن مسؤوليتها تُحدد وفق أفعالها وسياساتها والأدلة على تورطها، لا وفق الاسم الديني الذي تتخذه لنفسها.

فالأسماء لا تمنح الشرعية، والشعارات لا تمحو الجرائم، ولا يجوز تحميل الأديان مسؤولية من يتاجرون بها لتحقيق مصالحهم.

الصوفية في مصر | هل تبدأ دورة جديدة لتسييس الدين؟

تاريخيًا، لم تكن بعض الطرق الصوفية بعيدة عن السياسة؛ فقد شاركت في صراعات وتحالفات سياسية، واستُخدمت شبكاتها الاجتماعية والدينية لدعم قوى وحكومات، قبل أن يتوسع حضورها السياسي في مصر عقب أحداث عام 2011، وصولًا إلى تأسيس أحزاب ودعم مرشحين في الانتخابات.

لكن السؤال الاستباقي اليوم يتجاوز هذه التجارب: هل يمكن أن تتحول بعض الطرق الصوفية من مسارات للتعبد والتربية الروحية إلى شبكات تعبئة سياسية تسعى إلى النفوذ والسلطة، ثم تصبح عرضة للاختراق والتوظيف في صراعات قد تتطور إلى العنف والإرهاب؟

إن استغلال الدين قد يبدأ بخطوات تبدو مشروعة: توسيع النفوذ الاجتماعي، وتعزيز الولاء للقيادات، وبناء قواعد جماهيرية، ثم الانتقال تدريجيًا من المرجعية الروحية إلى الطاعة السياسية.

ولا يعني ذلك أن الصوفية تنظيم إرهابي، أو أن المشاركة السياسية تقود حتمًا إلى العنف. لكن التجربة المصرية مع تسييس الحركات الدينية تفرض مراقبة اللحظة التي يتحول فيها الولاء الديني إلى انضباط تنظيمي مغلق، والخلاف السياسي إلى تحريض، والنفوذ الاجتماعي إلى وسيلة للسيطرة.

والخطر الذي يستحق الرصد ليس التصوف بوصفه معتقدًا أو ممارسة روحية، بل احتمال استغلال بعض شبكاته وتحويلها إلى أدوات لمشروع سياسي متشدد، سواء نشأ من داخلها أو سعت قوى أخرى إلى توظيفها لتحقيق مصالح سياسية أو أمنية.

وهذا الخطر لا يقتصر على الصوفية؛ بل يشمل أي جماعة دينية تتحول إلى شبكة مغلقة، تقوم على الطاعة المطلقة، وتفتقر إلى المساءلة، وتمنح قياداتها سلطة تتجاوز حدود النشاط الديني.

ويبقى السؤال الاستباقي: هل تتشكل في مصر ملامح هذا التحول، ومن قد يستفيد منه، أم تستطيع المؤسسات الدينية والدولة منع انتقال النشاط الروحي إلى مشاريع الاستقطاب والعنف؟

من يزرع البذرة؟ ومن يرعاها؟

تمر صناعة التنظيم المتطرف، في كثير من الحالات، بمراحل متداخلة:

البذرة الفكرية: خطاب يحتكر الحقيقة، ويصنف المخالفين أعداء، ويمنح القيادة سلطة تفسير الدين وتحديد من يستحق العقاب.

الرعاية التنظيمية: شبكات تجنيد وتعبئة تستثمر المظالم والهوية والانتماء، وتحول الغضب الفردي إلى التزام جماعي.

التمويل والحماية: موارد قد تأتي من التبرعات أو الاقتصاد غير المشروع أو الابتزاز والتهريب، وأحيانًا من جهات خارجية تسعى إلى توظيف الجماعة.

جني الثمار: تحقيق مكاسب سياسية أو نفوذ عسكري أو السيطرة على الأرض والموارد، بينما يتحمل المدنيون والدول كلفة العنف.

لكن ليس كل تنظيم إرهابي صنيعة دولة، وليس كل خطاب متشدد يؤدي حتمًا إلى الإرهاب. وتحديد المسؤولية يقتضي إثبات العلاقات المالية والتنظيمية والعملياتية، لا الاكتفاء بالتشابه الفكري.

لماذا لا يُكتشف الخطر قبل أن يكبر؟

لا ينشأ الإرهاب فجأة؛ فكثيرًا ما تسبقه مؤشرات فكرية وتنظيمية ومالية، لكن بعض الدول تتجاهلها، أو تقلل من خطورتها، أو تعجز مؤسساتها عن الربط بينها.

والأخطر أن حكومات قد تساهم في رعاية بذور التطرف، إما عمدًا لتوظيف جماعات دينية في صراعاتها السياسية والإقليمية، أو دون قصد عندما تمنح تنظيمات متشددة التمويل والشرعية والنفوذ، اعتقادًا بأنها قادرة على احتوائها أو الاستفادة منها.

وقد تنقلب هذه الجماعات لاحقًا على داعميها، أو تتحول إلى تهديد عابر للحدود.

وهنا تكمن المفارقة: بعض الدول لا تعجز عن اكتشاف الخطر، بل تخطئ في تقدير اللحظة التي يتحول فيها من أداة تخدم مصالحها إلى تهديد لأمنها.

ولذلك تبدأ الوقاية الحقيقية بكشف مصادر التمويل، ورصد التحريض والتجنيد، ومحاسبة الداعمين، والتدخل القانوني المبكر قبل الانتقال إلى العنف، دون الخلط بين التدين المشروع والتطرف.

لماذا الدين تحديدًا؟

لأن الجماعة التي تدعي احتكار التفسير الديني تستطيع محاولة تحويل الخلاف السياسي إلى واجب مقدس، والطاعة التنظيمية إلى التزام عقائدي، والموت في سبيل مشروعها إلى وعد بالخلاص.

وهكذا يصبح التشكيك في القائد، لدى الأتباع، تشكيكًا في العقيدة نفسها.

لكن الدراسات تكشف أن الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة لا تحركه الأفكار الدينية وحدها؛ فالفقر والظلم والانتقام والبحث عن الحماية أو الانتماء تؤدي أدوارًا مؤثرة.

الدين المستغل يمنح العنف غطاءً أخلاقيًا زائفًا، لكنه لا يفسر وحده لماذا يبدأ العنف أو يستمر.

متى تصبح البيئة مهيأة لاستنبات التطرف؟

قد يبدأ الانحراف من الدين والتدين إلى توظيف الدين سياسيًا عندما تُدفع المجتمعات إلى صراع بين التفكير العقلاني والمنطقي من جهة، والخرافة والدجل والسحر والشعوذة من جهة أخرى، بما يضعف التفكير النقدي ويمهد لاستغلال المعتقدات.

ومن أبرز المؤشرات الخطيرة تغييب العقول، وإشغالها بالخرافات، وتقديم الادعاءات الغيبية والشعوذة بديلًا عن المعرفة، مع منح بعض القيادات سلطة لا تقبل السؤال أو النقد.

وعندما تنتشر هذه الممارسات، وتترافق مع الطاعة العمياء والتحريض واحتكار الحقيقة، فقد تصبح البيئة أكثر قابلية لاستنبات التطرف وتوظيف الدين في مشاريع سياسية أو تنظيمية خطيرة.

فالبذرة الأولى لا تكون دائمًا دعوة صريحة إلى العنف؛ بل قد تبدأ بتعطيل العقل، ثم السيطرة على الوعي، وصولًا إلى توجيه السلوك والولاء.

قراءة بث | الإرهاب المقبل.. هل يتغير الاسم وتبقى الآلية؟

تشير التجارب التاريخية إلى أن هزيمة تنظيم مسلح لا تعني القضاء على البيئة التي أنتجته.

وقد تنتقل بعض الشبكات من العمل المسلح المباشر إلى التأثير الاجتماعي أو التجنيد الرقمي، أو تظهر تنظيمات جديدة بخطابات مختلفة تستغل المظالم نفسها.

ومن هنا، فإن الاستشراف لا يكون بإعلان أن جماعة دينية بعينها هي «داعش المقبلة»، بل برصد المؤشرات التي تسبق التحول إلى العنف: احتكار الحقيقة، والتحريض على الكراهية، وتجريد الآخرين من إنسانيتهم، والتجنيد السري، والتدريب المسلح، والتمويل المجهول، والارتباط بجهات خارجية.

أما المواجهة، فلا يكفي فيها القضاء على العناصر المسلحة؛ بل تتطلب حماية التعليم الديني من التسييس، وحماية المجتمعات من الخرافة والشعوذة، ومراقبة التمويل غير المشروع، ومعالجة المظالم التي تستغلها الجماعات، وإخضاع جميع التنظيمات للقانون دون تجريم المعتقدات أو أتباعها.

والخلاصة أن أخطر ما يفعله الإرهاب باسم الدين ليس قتل الأبرياء وحده، بل محاولة إقناع الناس بأن الجريمة عبادة، وأن مصالح التنظيم أو الدولة الراعية هي إرادة إلهية.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل موجة تطرف جديدة: من يملك خطاب الجماعة، ومن يمول نشاطها، ومن المستفيد عندما تتحول الكلمات إلى رصاص؟