دبلوماسية الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل تحالفات العالم
دراسة لمؤسسة الفكر العربي ترصد تحوّل الرقائق والحوسبة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أدوات للنفوذ الدولي، وتكشف كيف تتنافس الولايات المتحدة والصين على بناء تحالفات اقتصادية وأمنية جديدة.
الرياض | بث
16 نوفمبر 2026
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية لتطوير الأعمال والخدمات، بل أصبح عنصرًا من عناصر قوة الدول، وأداة لإعادة تشكيل التحالفات الدولية، في منافسة تتجاوز التفوق العلمي إلى السيطرة على الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية ومصادر المعرفة.
هذا التحول تناوله الباحث السياسي ممدوح مبروك في دراسة بعنوان «دبلوماسية الذكاء الاصطناعي ودورها في استحداث التحالفات»، نشرتها مؤسسة الفكر العربي، موضحًا أن القوى الكبرى باتت تتعامل مع التقنية باعتبارها وسيلة لتحقيق المصالح الاقتصادية والأمنية وفرض النفوذ الاستراتيجي.
دبلوماسية جديدة تتجاوز السياسة التقليدية
تعرّف الدراسة «دبلوماسية الذكاء الاصطناعي» بأنها إدارة العلاقات الدولية من خلال التفاوض والتعاون بشأن تطوير التقنية واستخدامها وتنظيمها، إلى جانب توظيف أدواتها لتحقيق مصالح الدول.
وتوضح أن هذه الدبلوماسية تختلف عن «دبلوماسية الإنترنت» التي ركزت سابقًا على تدفق البيانات والأمن السيبراني؛ إذ تشمل اليوم السيادة على البيانات، والتحكم في قدرات الحوسبة، وصناعة أشباه الموصلات وسلاسل توريدها.
والأهمية هنا أن الذكاء الاصطناعي تقنية تخدم الاقتصاد والمجتمع، لكنها تُستخدم أيضًا في الدفاع والأمن، ما يجعل التعاون والتنافس بين الدول متداخلين.
واشنطن وبكين.. سباق الرقائق والتحالفات
تستعرض الدراسة التنافس الأمريكي الصيني، مشيرة إلى قانون الرقائق والعلوم الأمريكي لعام 2022، الذي يستهدف تعزيز صناعة أشباه الموصلات محليًا، مقابل برنامج «صُنع في الصين 2025» الهادف إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.
وتتناول القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها، والاستثمارات الصينية لتطوير بدائل محلية، مستشهدة بصعود نموذج «ديب سيك» بوصفه مثالًا على محاولات المنافسة بكلفة أقل.
وامتد التنافس إلى التحالفات؛ فقد شهدت شنغهاي في يوليو 2026 توقيع اتفاق تأسيس «منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي» بمشاركة 29 دولة مؤسسة، فيما سبق أن أنشأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجلس التجارة والتكنولوجيا عام 2021 لتنسيق السياسات والمعايير التقنية.
التكنولوجيا وسيلة لبناء النفوذ
ترصد الدراسة تحوّل تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتدريب الكفاءات إلى أدوات للقوة الناعمة، خصوصًا في الدول النامية.
فالصين توسع حضورها من خلال «طريق الحرير الرقمي»، بينما تدعم الشراكات الأمريكية إنشاء مراكز بيانات ونقل الخبرات، ومنها مبادرة «مايكروسوفت» ومجموعة «G42» الإماراتية للاستثمار الرقمي في كينيا بقيمة مليار دولار، التي أُعلنت في مايو 2024.
وفي الجانب الأمني، تشير الدراسة إلى تحالف «أوكوس» بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الذي يشمل التعاون في الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب مجالات الدفاع الأخرى.
قراءة بث | السعودية وفرص التحالفات الجديدة
تكشف هذه التحولات أن امتلاك التقنية لم يعد شأنًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح جزءًا من استقلال القرار الوطني.
وتبرز أمام السعودية فرص لتعزيز موقعها الدولي من خلال الاستثمار في الحوسبة ومراكز البيانات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتنويع الشراكات التقنية، بما يحوّلها من مستهلك للتكنولوجيا إلى مساهم في إنتاجها وتطويرها.
لكن التحدي لا يقتصر على بناء البنية التحتية؛ بل يمتد إلى امتلاك المعرفة والقدرة على تطوير التطبيقات وحماية البيانات، وتجنب الاعتماد المفرط على مورد تقني واحد.
والسؤال الذي تطرحه هذه التحولات: هل يصبح امتلاك الذكاء الاصطناعي والتحكم في بنيته التحتية معيارًا جديدًا لقوة الدول، وأساسًا لتحالفات قد تعيد رسم موازين النفوذ العالمي؟