بث: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة إزاء المواجهات المندلعة في مدينة طرابلس شمالي لبنان، والتي أسفرت عن قتيل وعشرات الجرحى من المحتجين وقوات الأمن، مؤكدًا أن اللجوء إلى قمع الاحتجاجات يفاقم أزمات البلاد ويستهدف التغطية على التقاعس الحكومي المستمر.

وذكر الأورومتوسطي، ومقره جنيف في بيانٍ صحفي مساء اليوم الخميس ، أن الاحتجاجات انطلقت مساء يوم الإثنين الماضي 25 يناير/كانون الثاني، رفضًا لتمديد حالة التعبئة العامة حتى الثامن من فبراير/شباط القادم دون اتخاذ أية إجراءات بديلة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا، وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد.

وبحسب متابعات المرصد الأورومتوسطي، فقد توزّعت مجموعات تضم عشرات المحتجّين، بعضها حاول اقتحام مجمع السرايا الحكومي، والبعض الآخر اعتصم في ساحة النور، فيما سار آخرون في مسيرة من أمام منازل عدد من نواب المدينة.

وعمدت قوات الأمن إلى استعمال العصي وأعقاب البنادق والسّحل والضّرب المبرح على أنواعه في التعامل مع المحتجّين، ولاحقت العديد منهم في الأحياء الداخلية وحاصرتهم وعملت على تفريقهم.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه في ليل الأربعاء، تمّ إسعاف 82 مصابًا في الميدان ونقل أكثر من 35 حالة إلى المستشفيات القريبة إصابة بعضهم حرجة حسب ما أفاد الصليب الأحمر اللبناني.

فيما سجّلت المواجهات منذ بدايتها سقوط 226 جريحًا من المدنيين والعسكريين، ومقتل مواطن شاب يدعى “عمر فاروق طيبا” متأثرًا بجراحه إثر إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقته القوى الأمنية، وذلك بحسب المعلومات الصادرة عن الوكالة الوطنية للإعلام.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 احتجاجاتٍ شعبية دورية، كان دافعها إعلان الحكومة اللبنانية فرض مزيد من الضرائب على البنزين ، بالإضافة إلى استحداث رسوم مالية على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي مثل تطبيق “واتساب” و”فيس تايم” و”فيسبوك”، والتي قررت الحكومة اللبنانية التصديق عليها لتصبح نافذة من تاريخ 22 من ذات الشهر.

وعند النظر إلى الاحتجاجات الواقعة في لبنان، نجد أنها تأتي أصلًا نتيجة للأزمات التي تعانيها الدولة منذ سنوات، سواءً على صعيد الضرائب المفروضة على العديد من السلع والخدمات، مرورًا بأزمة الدولار والمشاكل الاقتصادية التي عطلت الإنتاج وتسببت في تفشي البطالة، وانتهاءً بحرائق الغابات التي كانت بسبب سوء إدارة الحياة البرية.