يواصل العمال والكادحون الإيرانيون الاحتجاج على سياسات نظام الملالي الجائرة. 

ويواصل ذوو الدخل المنخفض والطبقة العاملة في المدن الإيرانية ، الذين يواجهون وضعًا اقتصاديًا سيئًا بسبب تفشي كورونا ونقص الدعم الحكومي والتمويل؛  احتجاجاتهم.

وتشير التقارير الواردة من معاقل الانتفاضة والمجالس الشعبية  في الداخل الإيراني إلى احتجاجات من قبل المساهمين والمزارعين والطلاب والعمال في مدن مختلفة.

يوم الثلاثاء ، 19يناير، نظم المساهمون في البورصة تجمعًا احتجاجيٴا أمام هيئة الأوراق المالية في طهران للاحتجاج على الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم وفقدان رؤوس أموالهم.

وهتف المساهمون:

"روحاني يسرق ويدعمه الشرطة"

وخلال تجمع احتجاجي نظمها مزارعون  شرق أصفهان يوم الاثنين 18 يناير مع عائلاتهم أمام مكتب القائممقامية ، صرخت إحدى المتظاهرات في الموقع وقالت:

«مصلحة المياه تبيع المياه لهذه المدينة وتلك المدينة ، وتضع أموالها في جيبها وليس من الواضح أين تنفق حقوقنا.

يوم الثلاثاء 19 يناير نظم مسؤولو الوحدات المهنية تجمعًا احتجاجيًا مطالبين باستمرار نشاط البازاربسبب مشكلاتهم الاقتصادية والمعيشية.

 

ويوم الثلاثاء 19 يناير نظم أصحاب الحوالات لسيارات ام جي 360 تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة الصناعة والمعادن والتجارة (صمت) للاحتجاج على عدم تسليم سياراتهم المشتراة من شركة آذويكو.

 

وف نفس اليوم؛ نظم طلاب الدكتوراه بالجامعة الحرة تجمعًا احتجاجيًا أمام المنظمة المركزية للجامعة للاحتجاج على تعميم الدفاع و التخرج الجديد.

 

واجتمع طالبو سكن مهر في مدينة مسجد سليمان (مشروع مينا) ، الثلاثاء 19 يناير لليوم الثاني ، أمام مكتب محافظ خوزستان ، احتجاجا على أداء الإسكان وبناء المدن وعدم تسليم المنازل.

قال المتظاهرون إنهم دفعوا أموالًا لسنوات بصفتهم مالكي الوحدات، لكن لم يتم تسليم أي ممتلكات لهم.

 

وعمال شركة هفت تبه لقصب السكر: التوفير الفوري للقاح المعتمد من منظمة الصحة العالمية دعا عمال شركة هفت تبه لقصب السكر مثلهم مثل قطاعات المجتمع الأخرى، إلى توفير لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية بشكل فوري بعد حظر استيراد اللقاحات التي وافق عليها خامنئي من قبل منظمة الصحة العالمية.

وكتب العمال في هذا النص:

لا يحق للحكومة أن تردد الشعارات ولاتهتم بنا ونحن ندفع ثمنها. الحكومة والجماعة التي تملك السلطة وكل شيء مسؤول بشكل مباشر عن الوضع الحالي.

لا يحق للحكومة أن تحكم على مواطني أي بلد بالموت الجماعي ؛ لا يحق لأي حكومة حرمان سكان الأرض من الحق في الحياة والمعيشة ؛ ليس من حق أي قوة أن تضع معتقداتها الشخصية على مصالح شعب أي بلد.