الرياض – BETH

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – عقب صدور موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع نظام الرياضة، الذي يشكّل خطوة تنظيمية بارزة تعزز مسيرة تطوير القطاع الرياضي في المملكة.

وأكد سموه أن اعتماد النظام يعكس دعم القيادة المستمر للقطاع الرياضي، ويواكب طموحات المملكة المتنامية، مشيرًا إلى أن النظام يؤسس لإطار حديث يرفع كفاءة العمل الرياضي، ويعزز الحوكمة، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار وتنمية المواهب مستقبلًا.

وأوضح سموه أن وزارة الرياضة ستعمل مع جميع الشركاء لضمان تطبيق النظام بما يعود بالنفع على الاتحادات والأندية والرياضيين والمجتمع بأكمله، مؤكدًا أن التطوير التنظيمي عنصر أساسي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الرياضة.

ملامح النظام الجديد

يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يومًا، ويرتكز على مجموعة من المستهدفات والركائز أبرزها:

تعزيز الحوكمة والشفافية داخل الكيانات الرياضية.

تحسين البيئة التنظيمية والارتقاء بالإدارة الرياضية والعمل المؤسسي.

تحفيز الاستثمار الرياضي عبر آليات نظامية واضحة وجاذبة.

تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية ودعم البرامج والمبادرات على مستوى المناطق.

تمكين المواهب ورياضيي النخبة من خلال بنية تنظيمية داعمة وفعّالة.

تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى مستويات الإشراف والرقابة.

أثر شامل على المجتمع والاقتصاد

يشكّل النظام ممكّنًا رئيسًا للاستراتيجية الوطنية للرياضة، ويرتبط بمحاورها المتعلقة برفع نسب ممارسة الرياضة، وتطوير المواهب، واستضافة الفعاليات الكبرى.

ويمتد أثره إلى عدة جوانب:

اقتصاديًا: رفع جاذبية الاستثمار وتنمية الإيرادات غير النفطية.

صحيًا: تشجيع ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة.

تنافسيًا: رفع أداء المنتخبات والأندية في المحافل الإقليمية والدولية.

وظيفيًا: خلق فرص عمل واسعة عبر نمو القطاعين الخاص وغير الربحي.

اجتماعيًا: ترسيخ الروح الرياضية وتعزيز الروابط المجتمعية.

ويُنتظر أن يسهم النظام في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في قطاع الرياضة، بما ينسجم مع طموحات رؤية 2030.

تعليق BETH

النظام الجديد لا ينظّم فقط قطاع الرياضة…
بل يحوّله إلى صناعة.

إنه انتقال من “إدارة نشاط رياضي” إلى منظومة اقتصادية – اجتماعية – تنافسية متكاملة، وهو ما يعكس التحول الجذري الذي تقوده المملكة في مختلف المجالات.