الرياض – 03 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 25 أكتوبر 2025 م | BETH

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "#منشآت" أن ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظمه خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"؛ سيشهد إطلاقاتٍ مليارية تستهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، بما يسهم في تحقيق النمو والاستدامة للمشاريع الريادية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية.

🔹 اتفاقيات وشراكات نوعية

يتوقع أن تشمل الاتفاقيات والإطلاقات قطاعات التقنية، والسياحة، والترفيه، والتعليم، والخدمات المالية، في خطوة تعكس التكامل المتنامي بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة وتوسّعها داخل المملكة وخارجها، في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد السعودي تطورًا متسارعًا في منظومة ريادة الأعمال التي أصبحت اليوم محرّكًا رئيسيًا للناتج الوطني.

🌍 تعاون دولي واستقطاب عالمي

وتشمل الاتفاقيات الدولية المزمع توقيعها التعاون مع دولٍ رائدة مثل اليابان وكوريا وقطر، إضافةً إلى دولٍ أخرى، فيما سيطرح الملتقى فرصًا استثمارية وجولات تمويلية موجهة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، بمشاركة شركات استثمارية وصناديق رأس مال جريء ومستثمرين أفراد، في مشهدٍ يعزز تدفق رأس المال ويخلق شراكات نوعية داعمة للابتكار والنمو.

🚀 السعودية مركزًا عالميًا للفرص

تأتي هذه التحركات ضمن توجه إستراتيجي يرمي إلى استقطاب منشآت ريادية إقليمية ودولية للعمل داخل السوق السعودي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي يحتضن الفرص الاستثمارية ويعزز موقعها كـ بيئة جاذبة لريادة الأعمال ووجهة أولى للمواهب والمشروعات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

💡 منظومة "منشآت"… تمكين مستدام

وتواصل "منشآت" من خلال ملتقى بيبان 2025 دورها الحيوي في تمكين منظومة ريادة الأعمال عبر برامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق الابتكار والنمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصادٍ مزدهر قائم على الفرص والابتكار.

🟢 تعليق BETH الإعلامية

يعكس ملتقى "بيبان 2025" مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي السعودي، حيث لم تعد ريادة الأعمال مجرد مفهوم تطويري بل أداة استراتيجية لإعادة هندسة الاقتصاد الوطني.
فالإطلاقات المليارية والاتفاقيات الدولية ليست فقط دعمًا للمشاريع الناشئة، بل تأكيد على أن المملكة باتت تصدّر الفرص لا تستوردها، وتحوّل القطاع الريادي من مبادرة محلية إلى قوة اقتصادية عابرة للحدود.