بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بمحافظة جدة اليوم، اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.
واستهل الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة المملكة العربية السعودية ألقاها المندوب السعودي الدائم بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، ثمّن فيها عاليًا الحضور الفاعل لهذا الاجتماع لمناقشة الأعمال السافرة الاستفزازية والأفعال الدنيئة المتكررة للاعتداء على حرمة وقدسية المصحف الشريف في مملكة السويد.
وقال:" في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في كافة أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك في صورة بهية وأوقات سعيدة تجسد أروع صور التلاحم والتعاون لما فيه صالح البشرية، وتنشد السلام والأمان والوئام، وفي الوقت ذاته الذي يؤدي فيه ضيوف الرحمن فريضة الحج الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي الحنيف الذي دعا إليه القرآن الكريم؛ لتعزيز أواصر التآخي وروابط التعايش مع كافة الأعراق والأجناس، وأمام بيت مطهر من بيوت الله يستفيق المسلمون على محاولات متكررة بغيضة، وأفعال متطرفة دنيئة بحماية وتصريح من سلطات دولة تعد متحضرة وللأسف الشديد، وذلك من خلال حادثة سافرة تستهدف الإسلام، واستفزاز مشاعر ملايين المسلمين في كافة أنحاء المعمورة في أهم وأعظم أصول التشريع الإسلامي ومقدساته عبر إساءات استفزازية متكررة وللمرة الرابعة على التوالي في الدولة ذاتها تحديدًا لمحاولة تدنيس المصحف الشريف تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير الزائفة، التي تتعارض مع روح المادتين 19 و 20 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تناقض خطة العمل المتفق عليها بالإجماع الدولي وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/ 18 التي تكافح التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد".

وأضاف : من هذا المنطلق تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الأفعال المتكررة الدنيئة، مؤكدة أن تلك الأعمال البغيضة لا يمكن قبولها تحت أي مبرر وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتخالف الشرائع السماوية وكل قرارات المرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، كما أنها في الوقت نفسه تتناقض وبشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية إلى نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض مبادئ الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.
وتشدد المملكة في هذا الصدد على ضرورة القيام باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل المجتمع الدولي ومن لدن منظمتنا العريقة هذه لمنع تكرار هذه الممارسات الخارجة عن القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، ذلك أن مثل هذه الأفعال السافرة لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والتطرف ونشر الكراهية والعنف، وبث الفتن والشرور في وقت أحوج ما تكون فيه الشعوب إلى التعارف والتقارب والوئام.
كما تؤكد المملكة في الشأن ذاته على مسؤولية تلك الدول في منع تكرار دعوات التحريض وجرائم الكراهية، والوقوف بحزم تجاه تلك الممارسات الاستفزازية، وتعيد التأكيد في الوقت نفسه على إعلاء القواسم المشتركة لقيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، وتعزيز سبل الحوار بين الحضارات وفقًا لمنطوق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 167/ 66, ذلك أن نشر مثل هذه القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة هو السبيل الأمثل لواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف.

وتابع السحيباني: إن المملكة العربية السعودية لتأمل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المساعدة في تفعيل دور مرصد الإسلاموفوبيا ودعمه بكافة السبل؛ ليقوم بدوره على الوجه المنشود منه، كما تحث مكاتب المنظمة في الخارج إلى اتخاذ زمام المبادرة وبالتنسيق مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في المنظمة للعمل معًا في الاتجاه ذاته، وتدعو الأمانة العامة في الوقت نفسه إلى سرعة الانخراط البناء مع جميع المعنيين الدوليين وصناع الرأي العام المؤثرين في العالم بغية محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتصدي لمثل هذه الأعمال السافرة من خلال صياغة إستراتيجية فاعلة ترمي إلى خلق بيئة دولية تفضي إلى الوئام الحضاري وتنبثق من الخطة العشرية للمنظمة، ومستذكرة منطوق قرارات القمم الإسلامية والمجالس الوزارية السابقة ومن ميثاق المنظمة النفيس، ومستثمرة العمل الوثيق مع الجهات الفاعلة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لزيادة الوعي العالمي بظاهرة الإسلاموفوبيا.
كما تطالب المملكة بوضع تدنيس حرمة المصحف الشريف والرموز والمقدسات الإسلامية في أولويات أجندة الاجتماعات التنسيقية لوزراء الخارجية التي تعقد على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك القمة الإسلامية والمجالس الوزارية القادمة، وذلك بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات الفاعلة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ضد الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: (إنا كفيناك المستهزئين)، صدق الله العظيم.
بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، كلمة دعا خلالها الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال الأمين العام :" إنه للأسف، في اليوم الأول من تلك المناسبة الميمونة - أول أيام عيد الأضحى المبارك -، عندما كان جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم يحتفلون، تم ارتكاب عمل حقير من تدنيس المصحف الشريف خارج المسجد المركزي في ستوكهولم، عاصمة السويد"، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة الرد المناسب على ذلك الإجراء.
وأكد الأمين العام الحاجة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن أفعال تدنيس المصحف الشريف والإساءة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والرموز الإسلامية ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية، مشددًا على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.

البيان الختامي  

صدر  البيان الختامي للاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين، والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية اليوم، في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة وصدر عنها بيان فيما يلي نصه :

إذ تسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة، والوثائق الدولية الأخرى، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تؤكد على الالتزام الذي تعهدت به جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين؛ وإذ تعيد التأكيد على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة في ضوء المادة 19 (3) والمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والدور الذي تؤديه ممارسة تلك الحقوق في التصدي لجميع أشكال التعصب الديني.

وإذ تشير إلى مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى بذل جهود عالمية لتعزيز التسامح والسلام والحوار بين الحضارات؛ خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/167 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 الصادر في مارس 2011 لمعالجة قضية التعصب والتحريض على الكراهية والعنف على أسس دينية؛

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/254 الذي حدد يوم 15 مارس "يوماً دولياً لمكافحة كراهية الإسلام"، وإذ تستذكر القرارات والإعلانات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، ولا سيما البيان الختامي للقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة في 31 مايو 2019، والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية بتاريخ 9 رجب 1444 هـ، الموافق 31 يناير 2023؛ وكذلك القرارات التي اعتمدها مجلس وزراء الخارجية التاسع والأربعون المنعقد في نواكشوط، الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 16- 17 مارس 2023، ولا سيما القرار رقم 32/49-س بشأن "مكافحة الإسلاموفوبيا والقضاء على الكراهية والتحيز ضد الإسلام"، والقرار رقم 34/49 -س بشأن "مناهضة تشويه صورة الأديان"، والقرار رقم 35/49-س بشأن "إدانة انتهاك حرمة نسخ من المصحف الشريف "؛ وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد حوادث التعصب والتمييز وأعمال العنف التي يشهدها العالم، وتلاحظ بقلق أن كراهية الإسلام آخذة في الازدياد في أجزاء كثيرة من العالم كما يتضح من العدد المتزايد من حوادث التعصب الديني والقوالب النمطية السلبية والكراهية والعنف ضد المسلمين؛ إذ تشير بقلق عميق إلى عودة ظهور الحركات العنصرية والتطرف اليميني في مناطق متعددة من العالم من خلال أعمال الاستفزاز المتكررة لمؤيدي اليمين المتطرف من خلال إهانة الرموز والمقدسات الدينية الإسلامية بما في ذلك تدنيس نسخ من المصحف الشريف؛ وإذ تدين أي دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء أكان ذلك باستعمال الوسائل المطبوعة أو الوسائل السمعية والبصرية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائل أخرى؛ وإذ تعيد التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم؛ وأن نشر قيم التسامح والسلام هو السبيل الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والعنف والتحريض:

1- تدين بشدة الاعتداء السافر الأخير على حرمة وقدسية المصحف الشريف في مملكة السويد في أول أيام عيد الأضحى عام 1444 خارج المسجد المركزي في العاصمة ستوكهولم، وتعرب عن استيائها من تكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، وتأسف بشدة لإصدار السلطات تصريحًا يسمح بتنفيذها.

2- تدعو الأمين العام إلى توجيه رسالة باسم الدول الأعضاء إلى الحكومة السويدية والنظر في إمكانية إرسال وفد إلى السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.

3- تدين كل محاولات الإساءة إلى حرمة المصحف الشريف وغيرها من القيم والرموز المقدسة للإسلام تحت لباس ذريعة حرية التعبير الذي يتعارض مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه تلك المحاولات الاستفزازية.

4 - تدعو سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العواصم التي تقع فيها أعمال شنيعة ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. فضلا عن المؤسسات الحكومية الأخرى، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.

5 - تدعو جميع بعثات منظمة التعاون الإسلامي في الخارج (نيويورك وجنيف وبروكسل) إلى أخذ زمام المبادرة للتصدي، في المنظمات الدولية المعنية التي هي معتمدة لديها، من أجل التصدي لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته في تفسير الاتفاقيات ذات الصلة وكذلك وضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض.

6 - تدعو مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية إلى العمل مع منظمات المجتمع المدني في تلك الدول التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، على اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي لمحلية، بتوجيه من مستشار قانوني متخصص، قبل رفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية، عند الاقتضاء.

7 - تدعو الأمانة العامة إلى الإسراع في تنفيذ "خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا"، التي اعتمدها وزراء دول المنظمة الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

8 - تعيد التأكيد على أهمية خطة العمل ذات النقاط الثماني المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 باعتبارها خطوة مهمة في الأمم المتحدة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل وبذل كافة الجهود للحفاظ على الإجماع الدولي حول هذه المبادرة الهامة للمنظمة.

9 - تؤكد من جديد الدور الأساسي للالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18، وتشجع الدول على إيلاء اهتمام خاص لأهمية تجريم التحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد مع الإقرار بالدور الإيجابي للنقاش المفتوح والبناء والاحترام والحوار بين الأديان في هذا الصدد.

10- تدعو جميع الحكومات إلى التنفيذ الكامل للإطار القانوني والإداري القائم أو تكييف تشريعات جديدة إذا لزم الأمر بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقواعد والمعايير لحماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف على أساس الدين والمعتقد ولضمان حماية أماكن العبادة.

11- تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 34/36 المؤرخ 24 مارس 2017، الذي طلب فيه المجلس وضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لضمان بدء المفاوضات بشأن مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الذي يجرم الأفعال ذات الطابع العنصري والقائمة على كره الأجانب مثل الإسلاموفوبيا.

12- تدعو الأمين العام إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وحثهم على إصدار بيانات إدانة لرفض إهانة الرموز والمقدسات الدينية مما يثير الكراهية ويعزز تنامي ظاهرة التطرف العنيف، ويغذي الإرهاب، وتدعو إلى الاحترام المتبادل لجميع الأديان ولمعتقدات وتعزيز ثقافة السلام والتسامح.

13- تكليف المجموعة الإسلامية في نيويورك وجنيف على مواصلة إثارة واطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية وما يمثله ذلك من تغذية لخطابات الكراهية وتنامي ظاهرة التطرف العنيف.

14- تكليف المجموعة الإسلامية في العواصم العالمية (خاصة العواصم التي وقعت فيها الأعمال السافرة ضد نسخ من المصحف الشريف وغيره من الرموز الإسلامية المقدسة)، والمنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوربي اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات وإيضاح خطوة وتبعات التمادي في إهانة الرموز والمقدسات الإسلامية.

15- الاستمرار في إدراج بند "مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا" على أجندة اجتماعات المجموعة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.

16- تكليف المجموعة الإسلامية في نيويورك باتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإصداره كوثيقة رسمية من وثائقها، والطلب إليها إدراج هذا الموضوع على أجندتها وفقاً لأحكام المادة (1) الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة التي تطالب تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقًا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.

17- تكليف جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف على توجيه انتباه مجلس حقوق الإنسان على الفور إلى الاعتداء السافر الأخير على حرمة وقدسية المصحف الشريف في مملكة السويد من خلال الدعوة إلى مناقشة عاجلة في دورته الثالثة والخمسين الجارية وجميع دوراتها القادمة؛ وتقديم قرار للتصدي لتكرار هذه الحوادث المؤسفة، وتحديد ومواجهة دوافع ومظاهر هذه القضية الخطيرة لحقوق الإنسان بطريقة منهجية ومؤسسية، و إبقاء المسألة قيد النظر.

18- تجدد دعوة الأمين العام لاتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة، من خلال تحويله إلى إدارة كاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا والحوار والتواصل وتخصيص الموارد اللازمة لتمكين المرصد من العمل بشكل فعال، وتنفيذ برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل ارتباطه مع المراكز والآليات الأخرى المعنية برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم، وأن يعلن تقاريره الدورية بشكل مهني.

19- تدعو إلى وضع تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والرموز والمقدسات الإسلامية على أجندة الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والقمة الإسلامية القادمة في جامبيا بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ضد الإسلام والمسلمين.

20- تدعو الأمين العام إلى النظر في الخطوات الممكنة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى والرموز والمذاهب الإسلامية بموافقة البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.

21- تطلب من الأمين العام تنفيذ الفقرة 9 من القرار رقم 68/48 -س بتعيين مبعوث خاص معني بالإسلاموفوبيا، في حدود الموارد المتاحة، لقيادة الجهود الجماعية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

22- تدعو الأمين العام إلى التشاور مع الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ رفيع المستوى، عند الاقتضاء.

23- تدعو إلى عقد اجتماع عادي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الإسلاموفوبيا في سبتمبر 2023، لإجراء تقييم شامل للهجمات الدنيئة ضد المسلمين والرموز الإسلامية المقدسة، ومنها تدنيس نسخ من المصحف الصريف ومتابعة نتائج وقرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية ومجلس وزراء الخارجية، وذلك ضمن الإعداد لاجتماع على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع الأمانة العامة والتشاور مع الدول الأعضاء.

24- ترحب بعقد المؤتمر الدولي حول الإسلاموفوبيا ومناهضة التمييز في الفترة من 22 إلى 23 أغسطس 2023 في كوالالمبور بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

25- تدعو الأمانة العامة إلى تنظيم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في مقرها وفي البلدان التي تحدث فيها اعتداءات معادية للإسلام، من أجل زيادة الوعي على المستوى العالمي وتعبئة الدول الأعضاء والشركاء المحتملين، لمكافحة الإسلاموفوبيا بأكثر الطرق فعالية.

26- تطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا البيان وتقديم تقرير بشأنه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية.