وزير المالية السعودي: تنويع مصادر الطاقة ضرورة إستراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية

فيينا – BETH

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن أمن الطاقة لم يعد ترفًا، بل هو ركيزة أساسية للتنمية والنمو الشامل، مشددًا على أن غيابه يعطل قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وصولًا إلى الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث سلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز قدرة الدول على الصمود في وجه التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

 فقر الطاقة… تحدٍّ عالمي يهدد المليارات

بيّن معاليه أن جهود الإصلاح الاقتصادي يجب أن ترتكز على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لفقر الطاقة، الذي لا يزال يُؤثر على 1.2 مليار شخص حول العالم.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي يجعل الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة واستثمارات التقنيات النظيفة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

 أربعة محاور لدور بنوك التنمية:

دعا معاليه بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تحرّك فاعل ضمن أربعة محاور رئيسة:

دعم جميع مصادر الطاقة دون تحيّز
مع الحذر من تبنّي سياسات غير واقعية لإقصاء بعض المصادر.

توفير التمويل الميسر
لتسريع الوصول إلى الطاقة في المناطق المحرومة، مشيدًا بمبادرة
"مهمة 300" لتوفير الكهرباء لـ300 مليون شخص في أفريقيا،
ومبادرة "FORWARD7" السعودية لتوفير وقود نظيف للأغذية.

خفض مخاطر الاستثمار
لتشجيع القطاع الخاص من خلال أدوات مثل الضمانات والتأمين ضد المخاطر السياسية.

الاستثمار في التقنيات الناشئة
ومنها: احتجاز الكربون، وتطوير استخدامات مستدامة للمواد الهيدروكربونية.

 التزام سعودي بتحقيق الحياد المناخي والتنمية العادلة

أكد الوزير الجدعان أن المملكة تستهدف:

توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030

تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060
ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.

وأشار إلى أن المملكة تعمل مع الجميع لضمان أمن الطاقة العالمي، والقضاء على فقر الطاقة، مؤكدًا أن ذلك يمثل السبيل الأنجح لتحقيق تنمية عادلة وشاملة يستفيد منها الجميع.