تقرير - مروة شاهين - بث: 
استطاعت القارة الأوروبية خلال الأشهر السابقة احتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل نسبي، إذ نجحت العديد من الدول الأوربية في حفظ استقرار أوضاعها الاجتماعية و الحفاظ على استقرار نسبي في أسعار الطاقة و السلع بسبب الإنفاق الحكومي السّخيّ، و لكن هذا النجاح الأوروبي على الصعيد الاقتصادي، بدأت تعترضه الأوضاع الكارثية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، و خصوصاً التقلبات الكبيرة التي يشهدها سوق الطاقة و الغاز الطبيعي، و ما يتبع ذلك من تداعيات مدمرة على أسعار السلع الأساسية و الخدمات، لاسيما خدمات الكهرباء و التدفئة خلال فصل الشتاء. 
و في هذا الإطار، تشهد بريطانيا موجة من الإضرابات التي تعتبر من بين الأكبر في تاريخ البلاد، بعد أن قررت قطاعات حكومية عديدة اللجوء إلى الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور، في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية وحديث الحكومة عن زيادة وشيكة في الضرائب.

إضراب المُمرضين يدفعُ لحالة طوارئ صحية في بريطانيا:

ولأول مرة في تاريخ بريطانيا، تخوض نقابات التمريض -التي تمثل حوالي 300 ألف ممرض وممرضة- إضرابا يمتد لأيام، ويأتي بالتزامن مع أعياد الميلاد وفصل الشتاء، حيث يكون الطلب على الخدمات الطبية على أشده، مما دفع الحكومة البريطانية لوضع خطة طوارئ وطلب مساعدة الجيش في أسوأ الأحوال.
وصوتت نقابات الممرضين والممرضات على إضراب هو الأول من نوعه منذ تأسيس هذه النقابات قبل 106 سنوات، وذلك بعد رفض الحكومة التفاوض معهم حول زيادة أجورهم بنسبة 4% أو 5%، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى اضطراب حقيقي في عمل القطاع الصحي البريطاني مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد.
فيما قال المدير التنفيذي لهيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) عن كون القطاع يعرف موجة استقالات في صفوف الممرضين والمساعدين الطبيين، "وهناك عبارتان لازمتان لتبرير الاستقالة وهما: أمازون ومتاجر ألدي (ALDI)، حيث بات يفضل هؤلاء العمل مع هذه الشركات على البقاء في القطاع الصحي".

أجهزة الحكومة البريطانية على موعدٍ مع الشلل بعد اضراب موظفي الخدمة المدنية:

وانضم موظفو القطاعات الحكومية إلى المضربين بتصويتهم لصالح سلسلة من الإضرابات، ويعتبر هؤلاء الذين يطلق عليهم الموظفون المدنيون (Civil Servants)، هم أغلبية من يديرون كل المؤسسات الحكومية والقطاعات الوزارية، ويبلغ عددهم 150 ألف موظف، منهم 100 ألف وافقوا على خوض الإضراب، مما يعني أن ثلثي الطاقة العاملة في المصالح الحكومية ستتوقف بشكل كامل.
ويطالب هؤلاء بزيادة بنسبة 10% في الأجور، مع وعد حكومي بعدم تعديل شروط تسريح الموظفين الحكوميين، خصوصا مع الحديث عن خطة حكومية لتقليص النفقات الحكومية وعدد العاملين في المؤسسات العمومية.
و بلغت نسبة التضخم في بريطانيا 10,1 بالمئة في تموز/يوليو على أساس سنوي ومن المتوقع أن تتجاوز 13 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهي النسبة الأعلى التي يسجلها بلد عضو في مجموعة السبع. 
و بعد أن صوت المعلمون بالإجماع على الإضراب في أسكتلندا، فإن أساتذة التعليم العالي في بريطانيا أعلنوا إضرابا لمدة 3 أيام. ويشارك في الإضراب 70 ألفا من موظفي الجامعات، مما يجعله أكبر إضراب في تاريخ الجامعات البريطانية، وسيؤثر على 2.5 مليون طالب في بريطانيا.
قِطاع المواصلات و النقل يدخُل في موجة الإضراب.. ما يضع حكومة ريشي سوناك أمام تحديات اقتصادية كبيرة :
إذ قرر سائقو القطارات في بريطانيا مواصلة خوضهم عددا من الإضرابات التي أثرت على حياة الملايين من البريطانيين، إذ يعارض عمال القطارات خطة لتسريح 2500 عامل خلال العامين المقبلين، من أجل توفير 2.5 مليار دولار.
وكشفت صحيفة "غارديان" أن الحكومة البريطانية قد وضعت مخططا للطوارئ للتعامل مع إضراب الممرضين والممرضات، تتضمن استدعاء عناصر من الجيش من أجل التعامل مع خطوط الاتصال بالطوارئ خصوصا خلال فترة أعياد الميلاد، إضافة إلى سياقة سيارات الإسعاف والاستعانة بالصليب الأحمر البريطاني واستدعاء رجال المطافئ أيضا.
هذا و أفاد مسح صناعي أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على آفاق البلاد ستستمر في الأشهر المقبلة. 
وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول إلى -15 مقابل -19 في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول، ولا يزال في منطقة الانكماش.
وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلا.
وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني ألبيش باليجا إنه "على الرغم من الصورة المتفاوتة عبر القطاعات، لا يزال القطاع الخاص يواجه رياحا معاكسة قوية".
وأضاف "في غمرة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الطلب، تتوقع الشركات انخفاضا مستمرا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
وتابع باليجا أن "من المهم أن يعيد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك الاستقرار إلى البيئة الاقتصادية، من أجل انتشال الشركات من معاناتها".

عدوى الإضراب تنتقل إلى باريس:

و في فرنسا عاشت العاصمة الفرنسية باريس حالة شلل في النقل العام الخميس الماضي بسبب إضراب عام لعمال المترو وقطارات الضواحي، دعت إليه نقابات "الهيئة المستقلة ذاتيا للمواصلات الباريسية" (إر آ تي بي) من أجل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
فيما كانت التعبئة أقل حجما في قطاعات أخرى، وشهدت عدة مدن على رأسها باريس مظاهرات احتجاجية في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من "الاتحاد العام للعمل" (سي جي تي).
وقد دعت كل النقابات في "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" منذ فترة طويلة إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل. وتقول إدارة الهيئة إن العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ معدل 5,2 بالمئة في 2022.
وكغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل، تعاني هذه الهيئة من نقص مزمن في اليد العاملة بسبب صعوبات في التوظيف وتشهد انفجارا في معدلات تغيب الموظفين لا سيما في شبكتها للحافلات.
أما السبب الآخر للتعبئة فيكمن في الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد تؤدي إلى رفع السن القانوني له وإنهاء الأنظمة الخاصة، وفق ما ذكر مصدر مقرب من الإدارة لوكالة الانباء الفرنسية.

التضخمُ: نُواةُ مشاكل جميع الدول الأوروبية:

ونقلت صحيفة "لي زيكو" (Les Echos) الفرنسية  عن المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية (L’Observatoire français des conjonctures économiques) قوله إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي ستستمر العام المقبل أيضا.
وحسب المرصد، فإن ارتفاع المداخيل خلال النصف الثاني من هذا العام لا يمكن أن يسد الثغرات التي تسببت فيها الخسارات المسجلة خلال الشهور الأولى من عام 2022. واعترف المرصد بأن الوضع سيزداد سوءا خلال عام 2023، وتوقع تقلصا للقدرة الشرائية بنسبة 0.3%.
ونقلت الصحيفة عن ماثيو بلان، الباحث الاقتصادي في المرصد، قوله إن الأرقام حول الوضعية الاقتصادية عام 2023 تشير إلى أن البطالة سترتفع بنسبة 8%، وسيضيع نحو 175 ألف وظيفة، مما سيؤثر حتما على منظومة الأجور.
في المقابل، تؤكد الحكومة -من جهتها- أنها ستخلق 100 ألف منصب شغل جديد العام القادم.
كما توقع المرصد الفرنسي ارتفاع نسبة التضخم بنحو 4.2%، وتراجع نسبة الاستهلاك بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت على الأجور.
ألمانيا و فرنسا تَتفقانِ على آليةٍ للتعاون بشأن إمدادات الطاقة في مواجهة نقص الإمدادات الروسية:
اذ وقع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقا في برلين أمس الجمعة بشأن إجراءات يفترض أن تسمح بـ"دعم متبادل" بين البلدين من أجل "ضمان إمدادات الطاقة" في وقت ترتفع فيه الأسعار.
وقال بيان مشترك وقعته رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن والمستشار الألماني أولاف شولتز إنه  تقررت "إجراءات ملموسة" في هذا الاتجاه، خاصة أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، فيما ستدعم باريس برلين لـ"تأمين إمدادات الكهرباء".
وباتت فرنسا مستوردا صافيا للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاما بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية، فمنذ العام 1981 كانت مصدرا صافيا لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، خاصة بفضل محطات الطاقة النووية التي تغطي أكثر من 60% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
لكن منذ يناير/كانون الثاني الماضي استوردت فرنسا كهرباء أكثر مما صدرت، لأن حوالي نصف منشآتها النووية لم تعد متوفرة بسبب الصيانة المجدولة وأيضا المطولة في بعض الأحيان أو بسبب مشاكل التآكل.
ومن المفترض أن يسمح مستوى العرض لفرنسا بتخطي ديسمبر/كانون الأول المقبل من دون أي مشكلة، ولكن بالنسبة ليناير/كانون الثاني المقبل هناك خطر حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، خاصة في حال البرودة الشديدة إذا لم ينخفض الاستهلاك.
ويضفي الاتفاق الموقع مع برلين طابعا رسميا على جهد بدأت ألمانيا بتنفيذه منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يتمثل في "تعظيم قدرة التوصيل البيني المتاحة للسوق قدر الإمكان"، وفقا لنص الاتفاقية.
وبالإضافة إلى ذلك تتعهد ألمانيا بتأجيل "الوقف التدريجي لمحطات الطاقة النووية المتبقية (في البلاد) حتى منتصف أبريل/نيسان 2023 من أجل توفير أحجام إضافية من تبادل الكهرباء مع فرنسا"، و"حشد كافة قدرات الإنتاج السوقية والاحتياطية لزيادة تدفق الكهرباء إلى فرنسا".
وبالنسبة لألمانيا أيضا يعتبر الأمر نقطة تحول تاريخية لأن البلاد كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ويجب عليها تنويع إمداداتها عبر الاستدارة نحو الغرب.
و بدأت فرنسا  الخميس الماضي للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة لمواجهة توقف شحنات الغاز الروسي. 
بينما أبدت إسبانيا استعدادها لزيادة صادرات الغاز إلى فرنسا، في ظل جهود أوروبية لبلوغ أقصى مستوى من المخزونات تحسبا لفصل الشتاء المقبل. 
وقالت شركة "جي آر تي غاز" (GRTgaz) الفرنسية -المشغلة لشبكة خطوط أنابيب للغاز- إن ألمانيا تلقت اليوم أول شحنات مباشرة من الغاز من فرنسا عبر وصلة خط أنابيب، بموجب اتفاق يهدف إلى مساعدة البلدين في التعامل مع مشاكل إمدادات الطاقة الحالية.
وبدأت عمليات التسليم الأولى من الغاز إلى ألمانيا صباح السبت مرورا بمدينتَي أوبرغايلباش (بمنطقة موزيل) من الجانب الفرنسي وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، وفق الشركة.
وذكرت الشركة أنها ستسلم في البداية ما يعادل 31 غيغاواتا في الساعة يوميا باستخدام خط أنابيب في منطقة موزيل، وقالت في بيان إن السعة القصوى لوصلة الغاز الجديدة هي 100 غيغاوات في الساعة يوميا.
وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أكبر دولتين في منطقة اليورو في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، تعهدت ألمانيا أيضا بتزويد فرنسا -التي تعاني حاليا من انقطاعات في المفاعلات النووية- بالكهرباء الإضافية إذا لزم الأمر.
وقال تيري تروف رئيس شركة "جي آر تي غاز" للصحفيين إنه لا يستطيع تحديد متى يمكن الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 100 غيغاوات في الساعة يوميا.
وقال تيري تروف رئيس شركة "جي آر تي غاز" للصحفيين إنه لا يستطيع تحديد متى يمكن الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 100 غيغاوات في الساعة يوميا.

إسبانيا تتعهد بإمداد فرنسا بالغاز الطبيعي خلال الشتاء .. و البرد يدفع بأسعار الغاز نحو مستوياتٍ قياسية:

إذ قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبرا إن بلادها مستعدة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المصدرة إلى فرنسا عبر خط أنابيب إلى ما يعادل 3.5 مليارات متر مكعب سنويا اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مقابل حوالي ملياري متر مكعب حاليا.
ونقلت صحيفة "ليزيكو " الفرنسية عن الوزيرة قولها إن خط الأنابيب جاهز من الناحية الفنية لنقل الكميات الإضافية، وإن إسبانيا تنتظر فقط طلب فرنسا الحصول على كميات الغاز الإضافية.
وتستورد إسبانيا الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خطوط أنابيب إلى جانب استيراد كميات من الغاز المسال، الذي يتم إعادته للحالة الغازية لضخه في شبكة خطوط الأنابيب.
و ارتفعت أسعار الغاز في العقود الآجلة المعيارية بنحو 8% هذا الأسبوع ويُتوقَّع أن تقبع درجات الحرارة دون مستوياتها الموسمية في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين، وفق تقرير من "ماكسار". وجعل ذلك التجار في حالة من الترقب لمدى سرعة استجابة الطلب على التدفئة.
و تراجعت الأسعار في أوروبا على مستوى الغاز الطبيعي من ذروتها في آب /أغسطس، إذ أدى الطقس المعتدل إلى الحد من الاستهلاك وساعدت شحنات الغاز الطبيعي المسال على ملء مواقع التخزين التي أصبحت الآن ممتلئة تقريباً.
لكنَّ الزيادة السريعة في الطلب يمكن أن تستنفد المخزونات بسرعة، ما يترك السوق عرضة لمزيد من اضطرابات العرض.
كما ارتفع صافي السحوبات من مواقع التخزين، مع تقلّص المخزونات الإيطالية إلى 93.4% عن 95.4% في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، برغم ذلك؛ فإنَّها ما تزال أعلى من متوسط السنوات الخمس.
و حددت المفوضية الأوروبية، هدفاً وسطاً لاستخدام الغاز في مواقع التخزين هذا الشتاء. بحلول 1 فبراير، يجب أن تظل مخزونات الكتلة ممتلئة بنسبة 45% على الأقل لتجنب النضوب بحلول نهاية فصل الشتاء.

بسبب نقص الطاقة.. ملايين الأوكرانيين مُهددون بالموت "برداً" خلال الشتاء الحالي:

إذ أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، أن أكثر من 6 ملايين أسرة في بلاده تعاني حاليا من انقطاع مصادر الطاقة، بعد الغارات الروسية الأخيرة.
وقال زيلينسكي "حتى الآن انقطاع الكهرباء مستمر في أغلب المناطق، عبر البلاد، وكذلك في كييف".
لكنه أشار إلى أن عدد الأسر التي تعاني انقطاع مصادر الكهرباء، والطاقة، تقلص إلى نحو النصف فقط، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وخلال حديث متلفز أكد زيلينسكي، أن المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف، هي الأكثر تأثرا بانقطاع الكهرباء، والماء، مشيرا إلى أن بعض سكان العاصمة بقوا دون كهرباء أو ماء "لنحو 20 ساعة، وأحيانا 30 ساعة".
وطالب زيلينسكي جميع المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء، والماء قدر الإمكان، للمساعدة في تجاوز الأزمة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات سابقة إن "أصعب الأوضاع" فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء والمياه تنتشر في 15 منطقة، بما في ذلك العاصمة كييف.
وفي جميع أنحاء أوكرانيا يبدأ الآن موسم الشتاء، مع تساقط الثلوج ودرجات حرارة دون الصفر.
وهناك مخاوف من أن يموت الناس في جميع أنحاء البلاد، بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.
التاتو يُجدِّد التزامه بدعم أوكرانيا خلال هذه الفترة العصبية:
إذ تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتينبيرغ، بأن الحلف سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها، مهما تكلف الأمر.
وأضاف أن الحرب الروسية على أوكرانيا، ساعدتها على تطوير قواتها المسلحة، لتواكب الجيوش الحديثة لدول الناتو.
وقال ستولتينبيرغ "الناتو سيستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا، مهما تكلف الأمر، ولن يتراجع عن موقفه".
وأضاف "الحلفاء يقدمون دعما عسكريا غير مسبوق، وأتوقع أن يوافق وزراء الخارجية في اجتماعهم، على تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا".
وأعلنت ألمانيا الجمعة، أنها تناقش مع الحلفاء، طلب بولندا إرسال أنظمة بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ، إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الناتو أنه لن يعترض على هذا الإجراء.
وتعد بطاريات باتريوت، المضادة للصواريخ، أحد أبرز أسلحة الترسانة الأمريكية، المخصصة للدفاع الجوي، وقال الرئيس البولندي، إن هذه البطاريات المخصصة لألمانيا، يعود قرار موقع نشرها إلى الحكومة الألمانية نفسها.
وأكد أندريه دودا أنه سيكون من الأفضل لأمن بلاده نشر بطاريات باتريوت، في الأراضي الأوكرانية، قرب الحدود المشتركة مع بلاده.
وقال دودا للصحفيين "من وجهة النظر العسكرية، سيكون من الأفضل نشرها في أوكرانيا، لكي تتمكن أيضا من حماية الأجواء البولندية، إلى جانب الأجواء الأوكرانية، بشكل فعال".
وأكد دودا أنه بإمكان ألمانيا إرسال البطاريات إلى أوكرانيا، دون إرسال أطقم من جنود الناتو، لتشغيلها، وهو أمر شدد دودا على أن أوكرانيا تطلبه منذ فترة.
لكنه أوضح أنه لو لم توافق ألمانيا على ذلك، عندها سيكون بالإمكان نشر البطاريات في بولندا.
وكانت الأراضي البولندية قد تعرضت لقصف صاروخي قبل أسابيع، الأمر الذي أثار الجدل حول مصدر الصاروخ، الذي كان من طراز S-300K، الذي صنع إبان فترة الاتحاد السوفيتي السابق.
وأكد الرئيس البولندي لاحقا أنه لا يوجد أي أدلة على أن روسيا هي من أطلقت الصاروخ.
يذكر أن بولندا أحد أعضاء الناتو، وحسب الاتفاقية المؤسسة للحلف، سيكون على الحلف إعلان الحرب للدفاع عن أراضيها، في مواجهة أي عدوان.