تقرير - مروة شاهين -  بث: 
لو قمنا منذ ثلاث سنوات بسؤال أي مواطن لبناني عن ما إذا كان ينوي أن يقتحم مصرفاً في المستقبل؟، فبالتأكيد ستكون الإجابة بالنفي، فعلى الرغم من أن الشعب اللبناني لم يكن ثرياً ثراءً فاحشاً قبل بدء الأزمة الاقتصادية في العام 2019، إلا أن لبنان كان يُعتبر من الدول المرتفعة الدخل، وكان متوسط المعيشة في لبنان مرتفعاً بما يكفي لتأمين متطلبات الحياة الآدمية الكريمة، بل حتى لتأمين المتطلبات التي تعجز الدولة عن تأمينها كالتعليم المتطور أو الرعاية الاجتماعية او الكهرباء، إذ كان الشعب اللبناني يعتمد اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص لتأمين أغلب حاجاته في ظل غياب الدولة عن خدمة مواطنيها. 
و إن غياب الدولة الراعية لشؤون شعبها و سكانها لم يكن العامل الأبرز الذي طرأ على الشعب اللبناني، فعجز الدولة و غيابها عن تأمين متطلبات الحياة الكريمة لشعبها هو أمرٌ اعتاد عليه اللبنانيون منذ ما يقرب الثلاثون عاماً، إلا أن العامل الطارئ الذي أثر في حياة الشعب اللبناني، هو غياب أمواله التي كان يعتمد عليها في معيشته، إذ يدفعها للقطاع الخاص بغية حصوله على الخدمات الأساسية التي كانت الدولة اللبنانية إما عاجزة عن تأمينها إما لكونها عاجزة عن ذلك، و إما لغياب الإرادة السياسية و الوطنية لدى أقطاب الدولة و قادتها السياسيين في القيام بأي إصلاحات تهدف إلى تطوير دور الدولة و حملها على لعب دور دولة الرعاية و الحماية تجاه شعبها.

 
و منذ بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية في أواخر العام 2019، لم تكتفِ الدولة اللبنانية بعجزها عن خدمة شعبها، بل ذهبت أبعد من ذلك حدّ حرمان الشعب من مصادره المالية التي كان يعتمد عليها في معيشته، اما عن طريق احتجاز أموال المودعين في المصارف و منع اللبنانيين من الحصول عليها، و اما عن طريق اعتماد هندساتٍ مالية خاطئة أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية و انهارت معها قيمة مداخيل اللبنانيين.
و كما يقول المثل اللبناني الشعبي "الفلوس بتغير النفوس"، أصبحت عبارة "قلة الفلوس بتغير النفوس" أكثر تداولاً في أصداء المجتمع، لا سيما بعد تنامي ظواهر اجتماعية كالسرقة و الاتجار بالبشر و الممنوعات و العمالة و التجسس لصالح دولٍ معادية، بحجة تدهور الوضع الاقتصادي. 
و في مشهد من أواخر مشاهد مسلسل اقتحامات المصارف، اقتحمت مودعة لبنانية تدعى أمينة محمد  بنك انتركونتيننتال في طرابلس صباح أمس الأربعاء وذلك من أجل المطالبة بوديعتهم البالغة 90 الفا لمعالجة والدتها المريضة.
وقد عرض البنك على زوج المقتحمة مبلغ 5 آلاف دولار من وديعتها الا أنه رفض مطالباً بمبلغ يسمح بعلاج الوالدة المرتفع جداً.
و لم تُعلن تفاصيل حول كيفية قيام المودعة المذكورة باقتحام المصرف و لم تُعرف نوعية السلاح الذي استخدم في الاقتحام. فيما خرجت المودعة أمينة المحمد من مصرف "انتر كونتيننتال"  بعد نحو تسع ساعات من اقتحامه، وتم الاتفاق على اعطائها مبلغ خمسة عشر ألف دولار لعلاج والدتها.
وكانت قد حضرت الى المكان عناصر من قوى الأمن وأمن الدولة وواكبوا المفاوضات مع أمينة التي حظيت بدعم من زوجها الذي تواجد خارج المصرف وشرح وضع والدتها الصحي وحاجتها لعلاج وتركيب طرف اصطناعي، كما حضر ناشطون تضامناً مع أمينة ووجهوا لها رسائل داعمة.

و في سياقٍ آخر أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "في إطار الملاحقة المستمرّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لشبكات تهريب المخدّرات من وإلـى الأراضي اللبنانيـة وتوقيف أفرادها من خلال تنفيذ عمليات نوعيـّة، توافرت معلومات مؤكّدة حول قيام إحـدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة من الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك من خلال توضيبها وتخبئتها في داخل سجّادة بأسلوب محترف ومبتكر".
ولفتت في بيان الى انه "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هويّات أفراد الشّبكة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشف المتورطين، واشارت الى انه "بالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم يؤلِّفون شبكة لتهريب المخدّرات من لبنان إلى فرنسا عبر طريق مطار بيروت الدولي، وأنّهم نفّذوا، في وقتٍ سابق، عمليّتَي تهريب كوكايين إلى فرنسا بالطريقة ذاتها، وكانوا يحضّرون لتنفيذ العملية الثّالثة من خلال توزيع الأدوار، إذ قام أحدهم بحياكة السجّادة وخبّأ كميّة الكوكايين بداخلها، ثمّ سلّمها الى آخر نقلها بدوره إلى الثّالث، الذي كان سيقوم بعملية نقل السّجادة إلى فرنسا عبر المطار وتسليمها الى أحد أفراد الشّبكة في الخارج وذلك بمساعدة البقيّة، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كما أعلنت الحكومة اللبنانية منذ أشهر قليلة تفكيك 17 شبكة تجسّس تعمل لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما كشف وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، في عملية أمنية تُعَدّ الأكبر منذ 13 عاماً.
وقال الحلبي، في إثر جلسة لمجلس الوزراء، إن وزير الداخلية بسام المولوي أطلع المجتمعين "على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي بعد عمليات متابعة"، موضحاً أن دورها "محلي وإقليمي". 
وقالت وزارة الداخلية اللبنانية "إننا أوقفنا حتى الآن 17 شبكة تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أنّه "لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أو أي جهاز أمني".
وأكدت الوزارة أنّ "التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص".
ونُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله إنّ "ضبط هذه الشبكات يُثْبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد"، كما حيّا ميقاتي "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الإنجاز الكبير الذي حققته في كشف مزيد من شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي، وتوقيف أفرادها والضالعين فيها".

البنك الدولي: القطاع المالي في لبنان لَم يَعُد قابلاً للإصلاح:

إذ أشار البنك الدولي إلى أنّه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد، معتبراً أنّه "من المرجَّح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمِّق محنة الشعب اللبناني".
جاء ذلك في عدد خريف عام 2022 من تقرير "مرصد الاقتصاد اللبناني" المعنوَن "حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف" الذي صدر اليوم ويتناول التطوُّرات الاقتصادية الأخيرة والآفاق والمخاطر الاقتصادية للبلاد في ظل حالة عدم اليقين المستمرة منذ فترة طويلة؛ وذلك كله مع التأكيد على ضرورة المضي قدماً في توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وأشارت التقديرات الواردة في التقرير إلى "انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5,4 في المئة في عام 2022، بافتراض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي"، ويُضيف أنّه "نظراً لتوافر بيانات أفضل مما كان متوقعا سابقاً، فإنه يعدِّل تقديراته لانكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 إلى 7 في المئة (مقابل نسبة 10,4 في المئة المقدرة سابقاً). وقد قضى الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37,3 في المئة، وهو يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً، بل ويقوض قدرة الإقتصاد على التعافي".
وتابع التقرير: "رغم تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية على حساب الاحتياطي يالعملات الأجنبية الآخذ في التناقص، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مستمر (145 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022) مما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات منذ تموز 2020 ويُتوقَّع أن يبلغ متوسطه 186 في المئة في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات عالمياً. ويُعد لبنان من أكثر البلدان تضرُّراً من التضخم الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بها بشكل خاص الأسر الفقيرة والمحتاجة إذ تشكِّل نسبة كبيرة من نفقاتها في ظل التآكل الشديد لقوتها الشرائية".
وراى التقرير أنه "مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فإن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق نظراً لعدم توفر الأموال العامة الكاقية لذلك؛ فأصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَّرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكَّدة ويحتاج تحقيقها سنوات".
أضاف: "يفتقر تعويم القطاع المالي إلى الإنصاف كذلك؛ فمن شأن مطالبة عامة المواطنين بتعويض المساهمين في البنوك والمودعين الأثرياء أن تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة من الأسر الأفقر إلى الأسر الأغنى. على أية عملية إعادة هيكلة ذات مصداقية أن تعتمد مبادئ الإنصاف والعدالة لضمان حماية دافعي الضرائب وصغار المودعين الذين تحملوا حتى الآن وطأة هذه الأزمة.‬‬ ويتماشى هذا مع أفضل الممارسات العالمية لإستراتيجيات إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تدعو إلى الإعتراف بالخسائر الكبيرة ومعالجتها بشكل مسبق، واحترام ترتيب المطالبات، وحماية صغار المودعين، والامتناع عن اللجوء إلى الموارد العامة. ويُعد الحل المتمثل في خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قائمة على ترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، هو الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي غير المستدام".
وتعليقاً على ذلك، قال جان-كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إنّ "عمق الأزمة واستمرارها يقوضان قدرة لبنان على النمو، إذ يجري استنفاد رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والمؤسسي والبيئي بسرعة وعلى نحو قد يتعذر إصلاحه.‬ كما دعونا مراراً وتكراراً، على لبنان اعتماد حل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد الإستقرار للقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي".
ويشتمل التقرير على قسمين خاصين. يقيّم القسم الخاص الأول، وهو بعنوان "البلدان المقارنة على مستوى العالم: الأزمة أكبر من مجموع مكوناتها"، مدى حدة الأزمة في لبنان من خلال مقارنتها بمجموعة مختارة من الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات ويخلُص إلى أن أداء الاقتصاد الكلي في لبنان أسوأ من أداء هذه المجموعة المحددة من الدول (زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال) أو يضاهيها في أحسن الأحوال. ويحلل القسم الخاص الثاني "الدولرة في لبنان" ويخلُص إلى أن الأزمة الحالية ستعزِّز على الأرجح مستويات الدولرة المرتفعة، حتى بعد تحقيق التعافي.

أوّل حالة تَعثُّر لِمصرفٍ لبناني.. هل يكون "الحبل على الجرّار"؟ :

إذ ندّدت مجموعة البركة بقرار مصرف لبنان تعيين مدير موقت لبنك البركة الاسلامي العامل في لبنان، مشيرة إلى أنّ "مصرف لبنان أرجع قراره المتخذ ضد بنك البركة لبنان إلى عدم امتثال البنك بتعاميم محددة بما في ذلك غياب خطة إعادة هيكلة للبنك ودعوات لمساهميه بضخ السيولة".
واعتبرت، في بيان، أن "مصرف لبنان أخفق في توفير خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية وشاملة للقطاع المصرفي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، كما أن مصرف لبنان رفض إتاحة المجال لبنك البركة لبنان وغيره من البنوك العاملة في لبنان للوصول إلى الأصول التي أودعتها لدى المصرف المركزي والتي من شأنها أن تمكن هذه البنوك من استئناف الأنشطة المصرفية العادية".
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة حسام بن الحاج عمر، في البيان، إلى "أننا نشعر بقلق وخيبة أمل شديدين من التوجه الذي اتخذه البنك المركزي في ما يتعلق بإعادة الهيكلة المطلوبة للقطاع المصرفي في لبنان وقراراته المجحفة في معاقبة البنوك، بما فيها بنك البركة لبنان، لما يدعيه بعدم امتثالها لبعض التعاميم".
ورأى أن "وضع بنك البركة لبنان تحت إدارة مصرف لبنان لا يعطي فقط مثالاً صارخاً لما ينتظر البنوك الأخرى، بل يقوض كذلك الثقة المتهالكة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال هذه الفترة الحرجة".
وكان قد عيّن مصرف لبنان مديراً موقتاً لبنك البركة الإسلامي العامل في لبنان منذ مطلع التسعينات، وفق ما أكد مصدر في المصرف المركزي لوكالة الصحافة الفرنسية ، في خطوة تأتي في ظل صعوبات يواجهها المصرف على وقع الأزمة الاقتصادية.
وهي المرة الأولى التي يقدِم فيها مصرف لبنان على خطوة مماثلة منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019 وتراجع القطاع المصرفي الذي كان يُعد قبل سنوات ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.
وبنك البركة هو من المصارف الصغيرة، ومملوك من مجموعة البركة التي تتخذ من البحرين مقراً ويرأسها رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح كامل.
وتشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يضم أكثر من ستين مصرفاً، أحد أبرز المطالب الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق خطة مساعدة للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في نيسان.

سلامة تعليقاً على حلّ مجلس إدارة بنك البركة: هدفنا ليس إفلاس البنك، و هناك مصارفٌ أُخرى ستواجه نفس المصير:
اذ قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن بنك البركة : "ليس مصرف لبنان الذي يتخذ هذا القرار إنما الهيئة المصرفية العليا وذلك بعد عدة جلسات وبعد الاستماع اليهم". واكد ان "المطلوب هو تطبيق تعاميم مصرف لبنان والمصارف التي لا تطبق العاميم تحال الى الهيئة المصرفية العليا وهي هيئة مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة". 
ولفت الى انه "لدى البنك نقص في السيولة ونقص في رأس المال"، موضحا ان "تعيين مدير موقت على البنك ليس بهدف إفلاس البنك، ونأمل ان يتمكن المدير الموقت من تأمين التوازنات وأن تكون هذه المحاولة ناجحة".
واكد ان "الاسباب نفسها تنطبق على فيدرال بنك ولا أستطيع ان أقول اكثر بسبب وجود خصوصية، ولكن الأكيد ان ليس الهدف إفلاس هذه البنوك". 
وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع تقليص عدد المصارف في لبنان بعد إعادة الهيكلة، قال: "نعتقد انه سيتقلص ولكم ليس بشكل كبير لأن هذا الأمر يتوقف على قدرة اصحاب المصارف على رسملتها".
وعن مصير الودائع قال سلامة: "تحملنا كل الدعاية السلبية  من اجل عدم إفلاس المصارف وإنقاذ ودائع المودعين".
أضاف: "إن المطلوب لإعادة الودائع تأمين السيولة وخلق حركة اقتصادية لإعادة تسديد الودائع. وهذا ما يسمونه خطة التعافي التي يفترض ان تقوم بها الدولة". 
وعن الخطة التي عرضتها حكومة الرئيس ميقاتي والتي تتحدث عن تأمين أول مئة الف دولار من الوديعة، قال سلامة: "هذه خطة إدارة دفع الودائع ولكن كي ندفع الودائع علينا أولا تأمين السيولة. ان مصرف لبنان فعل كل شيء للمحافظة على الودائع من خلال عدم إفلاس البنوك".

فيما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ان "لبنان ارزة خالدة ومهما عصفت فيه المحن والمصاعب يبقى يختزن الكثير من الطاقات".
واضاف ان "القدرات والقيم والموارد البشرية ما يمكنه من استعادة عافيته ومكانته في وقت يطول ويقصر وفق قدرة مجتمعه السياسي".
وقال ميقاتي خلال منتدى بيروت الاقتصادي ان "سنبقى ملتزمين باستكمال كل ما هو ضروري من اجل إعادة لبنان الى خارطة الاتزان المالي والنقدي بميزان المدفوعات وإلى ضبط العجز في الموازنة وصولا إلى استدامة الدين العام".

رياض سلامة: مصرف لبنان سيُضاعف سِعر صرف الليرة اللبنانية من ٨ آلاف إلى ١٥ ألفاً:

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لقاء على قناة الحرة الأميركية، الى أن "المصرف المركزي سيبدأ العمل بسعر ال15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل ال 8000 وال 12000 ابتداء من اول شباط"، وقال: "نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب. والعمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوت على قانون الكابيتا،ل عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول".
وردا على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط أجاب سلامة: "سيصبح لدينا سعران ال 15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر". 
وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف قال: "إن السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، ولكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد. فمثلا اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لم كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هاذ الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات".
واعتبر سلامة ان "سعر الصرف اليوم يعتبر محررا، فالعمليات تحصل بأسعار متقلبة وحتى سعر البنزين يتبع سعر السوق. ولكن حتى لو اصبح السعر متقلبا فممنوع ان نشهد تقلبات كبيرة".
اضاف: "نحاول من خلال التعاميم إدارة الأزمة والأزمة كانت تواجه تحديات ايضا خارجة عن نطاق مصرف لبنان وأهم حدث حصل هو التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية التي عزلت لبنان بشكل كبير من الأسواق المالية وصعبت دخول الدولارات الى لبنان. وكذلك جاء كوفيد الذي اثر على اقتصاد العالم ككل".

القطاع العام هو الثقل الاقتصادي الأكبر على كاهل الدولة اللبنانية:

اذ قال رياض سلامة  أنه "بالاحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان تبين انه سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام2022  بحدود 2%، وحركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف  الماضي، المشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد". واكد "اهمية معالجة الوضع في القطاع في وقت نرى فقط تشديدا على القطاع الخاص وقطاع المصارف مع تناسي الاصلاحات المطلوبة في القطاع العام".
وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال: "إن هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان ، فإذا لجأ مصرف لبنان الى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخما اكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة، لذلك فإن المطلوب خطوات اصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات. قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون، اي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر ال3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار".
وأشار الى أن "صندوق النقد كان نصح بأن تكون زيادات القطاع العام مدروسة اي ان تطال الزيادات الموظفين العاملين ولكن هناك موظفين هم ربما خارج البلد. لذلك فإن إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة ضرورية، فليس مصرف لبنان هو القادر لوحده على حل كل شيء".
وقال: "اليوم وبسبب الزيادات نحتاج الى 3 تريليون و300 مليون ليرة إضافية، تخيلوا لو لم يكن لدينا التعميم 161 فكيف كان اصبح سعر صرف الدولار مقابل الليرة؟ اما اليوم فبالعكس لأنه سينزل دولارات كثيرة الى السوق يُفترض أن يتراجع سعر صرف الدولار أو يستقر".
وعن كيفية تأمينه للدولارات أجاب: "لدينا طرقنا للتدخل في السوق ولكن عكس ما يقولون نحن لا نسحب دولارات ونحتفظ بها إنما نعيد توزيعها وهذا التوزيع يذهب الى الناس وليس للمستوردين والتجار كما كان الوضع من قبل اي في فترة الدعم". 
وتابع: "إن لدينا خطتنا لتأمين زيادة الرواتب لكن بالمرحلة الأولى سنضخ دولارت بعدها سنجد الطرق لتأمين الدولارات البديلة، ولكن هذا لا يغني عن ضرورة الاصلاحات".
وأكد سلامة انه "لن يمول شراء الفيول للكهرباء من احتياطات المصرف المركزي وأن الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة اشهر، وستتفق معنا على كيفية تأمين الدعم لهذه الاعتمادات على ألا يكون مصدرها احتياطات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية، ونعتقد أن بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار".