تقرير - مروة شاهين - بث: 
قال صندوق النقد الدولي، أنّ  معظم الإصلاحات المسبقة  التي يُنتظر من لبنان إقرارها من أجل حصوله على دعم مالي لم تنفذ بعد، محذراً من "كلفة" هذا التأخير على البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
و أعرب الصندوق، في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إنّ "تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل ما زال بطيئاً للغاية".
 

وفي نيسان/أبريل، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، وإقرار البرلمان مشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وأضاف صندوق النقد  في بيان، أنّ "استكمال الإجراءات المسبقة ضروري لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي".
و في هذا الإطار،قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز ريغو بزيارة لبنان في الفترة الممتدة بين 19 إلى 21 أيلول، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات السابقة المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة في 7 نيسان 2022 (SLA).
وفي نهاية المهمة، أعلن راميريز ريغو في بيان، أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من الركود الشديد في ظل استمرار حالة الجمود في ما خص الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع حالة عدم اليقين". وقال: "لقد انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 40 في المئة منذ العام 2018، ولا يزال التضخم من ثلاثة أرقام، واحتياطيات العملات الأجنبية تواصل الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 38000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. وسط انهيار الإيرادات والإنفاق المنكمش بشكل كبير، فشلت مؤسسات القطاع العام وانقطعت الخدمات الأساسية للسكان. وتسجل البطالة والفقر معدلات عالية تاريخيا". 
وأضاف: "على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب الاتفاقية على مستوى الموظفين المبرمة في نيسان لا يزال بطيئًا للغاية. على وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ غالبية الإجراءات المسبقة".
ولفت راميريز ريغو الى أم البرلمان لم يقر بعد ميزانية 2022، قائلا: "يعني التأخير الطويل في اقرارها أنه لأهداف الاقتصاد الكلي، يجب أن يتحول التركيز الآن إلى إعداد ميزانية 2023 واقرارها. يجب أن يستند هذا الأمر إلى افتراضات واقعية للاقتصاد الكلي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات، بما في ذلك استخدام سعر صرف واقعي (على سبيل المثال سعر صيرفة الذي يجب أن يصبح سعر السوق مع توحيد سعر الصرف) لجميع الأغراض الضريبية. ويجب أن يسمح هذا الأمر بزيادة كبيرة في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والتكيف مع إنفاق القطاع العام لإعادة تشغيل العمل الأساسي للإدارة العامة في وقت تختفي فيه الخدمات العامة مع تأثير ملحوظ على تحصيل الإيرادات".
وأوضح أن "وجود أسعار صرف متعددة يتسبب بإختلال كبير في النشاط الاقتصادي، ويقوض عمل القطاع العام، ويخلق فرصًا للفساد والسعي وراء الربح مما يؤدي إلى ضغوط مفرطة على احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي". وشدد على أن اعتماد قانون كابيتال كونترول الذي تم تقديمه إلى البرلمان في آذار هو أمر بالغ الأهمية لمعالجة هذه القضايا وتقليل الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية. وقال: "حاليًا، لقد ثبت أن التدخل في سوق أسعار الصرف لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف هو أمر غير فعال في غياب الإصلاحات المطلوبة بشدة".
وأضاف راميريز ريغو: "في حين تضمنت إصلاحات قانون السرية المصرفية الذي أقره البرلمان في تموز بعض الخطوات الإيجابية، إلا أنه لم يرتقِ إلى التغييرات اللازمة لجعله يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. نرحب بمراجعة البرلمان لبعض أوجه القصور الرئيسية والتي تعتبر أساسية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول من دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة، وإدارة الضرائب، وكذلك التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة".
وشدد على أنه "يجب تنفيذ استراتيجية إعادة تأهيل القطاع المالي، التي وافق عليها مجلس الوزراء، للسماح لنظام مصرفي أكثر صحة بالعمل بشكل طبيعي من جديد، وجذب ودائع ودعم النشاط الاقتصادي. يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع ومعالجتها، مع احترام التسلسل الهرمي للمطالبات. يجب حماية صغار المودعين بشكل كامل (نصت الاتفاقية على مستوى الافراد على حماية الغالبية العظمى من حسابات الودائع)؛ واللجوء إلى الموارد العامة – الأصول المملوكة لجميع اللبنانيين، سواء بحساب مصرفي أو بدونه – يجب أن يكون محدودًا".
وقال: "هذه الإصلاحات وغيرها التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية على مستوى الموظفين في نيسان تعتبر حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني. إن تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة والشعب. من الضروري أيضًا استكمال هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات المسبقة لكي ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في طلب برنامج مالي مع لبنان".
وأضاف: "نود أن نشكر جميع محاورينا على المناقشات المثمرة والعميقة وسنظل منخرطين مع السلطات لدفع أجندة الإصلاحات".

باربارا : الدولة اللبنانية ينخرها الفساد
 

فيما صرحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف ان "الدولة اللبنانية ينخرها الفساد"، مؤكدة "التزام  الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط باق ومستمر".
و في وقت سابق، أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في مؤتمر صحفي من نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "أننا كررنا دعوة المسؤولين في لبنان كي يتصرفوا بمسؤولية وكي يستجيبوا لطلب اللبنانيين".
وأشارت إلى أنّ "صيغة الدعوة جاءت بطريقة "غير مسبوقة"، أي ببيان مشترك بين فرنسا وأميركا والسعودية"، موضحة أنّ "الدول الثلاثة ذكرت بأن الانتخابات يجب أن تجري وفق الرزنامة التي حددها الدستور وبأن الإصلاحات يجب أن تجري وأن تسمح بالتوقيع على اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي"، معتبرة أنّ "هذا الاتفاق لابد منه بالنسبة للبنان بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه".

تحذير أميركي من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل:
 

إذ كشفت صحيفة معاريف العبرية، أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، قد حذّر نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من أي تحرك لـ"حزب الله" ضد إسرائيل، و قالت إن تحذير بلينكن لميقاتي جاء خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77 في نيويورك، وأن التحذير لـ"حزب الله" حتى ولو كان بغرض "استعراض القوة".
 

ومن جانبه، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن "تقدّمًا حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".
وقال ميقاتي، في حديث مع "ذا مونيتور" ، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلته وسائل إعلام لبنانية، إن "الحل النّهائي لم يُنجز بعد"، مضيفا: أن "الوساطة الأمريكية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".
فيما قالت قناة المنار، ( المقربة من حزب الله)، إن الوسيط الأميركي الخاص بإدارة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعمل على مسودة معدلة لترسيم تلك الحدود البحرية، ويفترض أن ينتهي منها خلال أسبوع، بعدما أرجأ إرسالها بعد رفض لبنان لها بصيغتها القديمة.
وأوضحت المصادر أن الفريق اللبناني كان طلب سابقا من آموس هوكشتاين عدم إرسال مسودة مكتوبة بما طرحه على بيروت خلال زيارته الأخيرة للبلاد، الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية رفض لبنان لـ"خط الطفافات" الذي طرحه من قبل، وكان مدار بحث خلال اجتماعات للفريق اللبناني، الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية.
وقال نصر الله: "الخطّ الأحمر بالنسبة لنا، هو بدء استخراج الغاز من كاريش... أعيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش".

ورد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين الماضي، وقال إن "عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية".
وأعلن لابيد، في بيان له، أنه "من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين"، مضيفا: "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".