بيروت - مروة شاهين - بث: 
دخل المودع محمد قرقماز، صباح اليوم، مع نجله إلى “بنك بيبلوس” في الغازية وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، مهدّداً بحرق الفرع في حال لم يتم إعطائه وديعته.
وتمكّن قرقماز من الحصول على 19,200 دولار من وديعته وجرى تسليمه لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجاً قبل أن يتوارى عن الأنظار، ومن ثمّ سلّم ونجله نفسيهما إلى القوى الأمنية.
وأقدم مودع آخر، منذ قليل، على اقتحام مصرف “لبنان والمهجر” في الطريق الجديدة بقوّة السلاح مطالباً بالحصول على وديعته.
وتجري مفاوضات في هذه الاثناء، بين المودع والمصرف للحصول على امواله.
كما كشف رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، في حديث لإحدى وسائل الإعلام اللبنانية،، أنه تبلغ بوجود مباحثات لإعلان إقفال المصارف لفترة محدودة أو مفتوحة بدءا من يوم الاثنين المقبل، خصوصاً أن الجو العام لم يعد ملائم للعمل، حيث الموظفين باتوا في خطر داخل مراكز عملهم.

أتت هاتان الحادثتان بعد يومين على إقدام شابة تدعى سالي حافظ على اقتحام مصرف في بيروت مهددة بالسلاح، الذي تبين لاحقاً أنه مجرد لعبة، من أجل المطالبة بالحصول على أموالها التي حجزها المصرف دون وجه حق، بهدف معالجة شقيقتها قبل أن تحصل على مبلغ (13 ألف دولار) وتفر إلى مكان مجهول. 
سَطوْ مسّلح لكنّه قانوني: 
و  ينص القانون اللبناني على حق الدفاع المشروع بموجب المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني، "أي استيفاء كل حق حكماً عند عجز السلطات التي تم اللجوء إليها عن تحصيل الحقوق، وهذا حال القضاء المعتكف، وكذلك للتأكد من أن استعمال العنف لا يتعدى الهدف المرجو، وهو الحصول على الوديعة نقداً من داخل المصرف، بحسب ما صرح به محامي الشابة سالي حافط. 
و بعد انتهاء العملية، أوقفت القوى الأمنية بحسب المحامي "شابين ساعدا سالي في الحصول على أموال شقيقتها، ونحن نتابع الموضوع، ونعتبر أن الأمور وصلت إلى حد المواجهة المفتوحة، حيث نرفض أي توقيف، أو التعاطي من قبل القضاء المعطل والمتواطئ، والضابطة العدلية، مع أي شخص وكأنه المعتدي، كون المعتدون الأساسيون هم أصحاب المصارف ومن ورائهم".
وتجمع عدد من الناشطين مقابل ثكنة الحلو في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح من تم توقيفهم.
كما علّق "بنك لبنان والمهجر" على عملية اقتحامه من خلال بيان، أشار فيه إلى أنه يريد التوضيح للرأي العام حقيقة ما حصل، وشرح "لدى العميلة حساب في فرعنا في السوديكو، ولم تحضر إلى الفرع أو تقم بأي عملية مصرفية من أي نوع كان منذ أكثر من عام ونصف عام. ويوم أمس قامت العملية بزيارة الفرع واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها في سحب مبلغ من حسابها لعلاج شقيقتها المريضة وأبدى مدير الفرع التعاون التام وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها". 
و تفاجأ الفرع كما ذكر البيان "بحضور العميلة المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين احتجزوا الموظفين والزبائن، وقاموا برمي مادة البنزين على الموظفين والموجودين داخل الفرع، مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما هددوا الموجودين بالسلاح وأجبروا مديره وأمين الصندوق على فتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه".
وأكد "ان المصرف أبدى تفهما تاما لطلب العميلة، وما حصل صباح اليوم هو عملية مدبرة ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم بقصد الإيذاء".
وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين لديها من لبنانيين وأجانب منذ عام 2019، وتفرض قيوداً مشددة على السحوبات لاسيما بالعملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود أي نص قانوني يعطيها الحق في الخطوة التي أقدمت عليها، ومنذ ذلك الحين، ترتفع أصوات المودعين لاستعادة أموالهم.
وسبق أن وصف البنك الدولي في تقرير، الانهيار المالي الذي يشهده لبنان بـ"المتعمد وقد يكون واحداً من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث"، وألمح إلى أن المودعين في مصارف لبنان تعرضوا لـ "مخطط بونزي" الاحتيالي الشهير، معتبراً "الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس".
وأضاف "المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة"، وأشار إلى أن "الخسائر في القطاع المالي، التي تقدرها الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها في بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين "الذين استفادوا بشكل كبير خلال 30 عاماً من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية".

وزير الداخلية يدعوا الى اجتماع طارئ 
دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الى اجتماع طارئ لمجلس الامن الداخلي المركزي، الساعة 2 من بعد ظهر اليوم، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف.