بيروت - مروة شاهين - بث:

أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في حديث تلفزيوني، الى أن المفاوضات مع نقابة موظفي هيئة أوجيرو، وصلت الى خاتمة، وبالأساس كان أمرا طبيعيا بعد زيادة التعرفة أن يطالب الموظفون بقطاع الإتصالات بأن يتم النظر بالموضوع المادي، وما حصل هو أننا كنا نريد أن نعطي الزودة ضمن القانون، وكان هناك 4 بنود، 3 منها لا إشكال فيها، ورابع بند هو الغلاء المعيشي وكان هناك إشكال فيه".
وأعلن القرم عبر شاشة الـNBN، أن 95 بالمئة حُلت المشكلة وتم التوافق على السير بها ضمن القانون، وأنا مضيت 3 مراسيم ولا معنى للسير بهم إن لم نصل للصيغة النهائية للإتفاق، وصيغة الحل النهائي أصبحت موجودة وسنصدر المراسيم خلال يومين، ويمكنني أن أعتبر أن المشكلة أصبحت وراءنا، وما حصل كان مشكلة كبيرة جدا وتأثيرها كبير، وشركات كبيرة اتصلت بي ولكن تم علاج المشكلة".

و أوضح أن "المشكلة لم تكن عند رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وحده بل عند كافة الوزراء لأنه كان لديهم مشكلة لأنه لماذا يكون الحل بهذا القطاع دون غيره، وكان يهمنا أن نسير بالمراسيم الموجودة كي لا يكون هناك تمييز بين قطاع وآخر، والحل الذي توصلنا إليه جيد للدولة والموظفين".
وعن انقطاع الإنترنت والإرسال في العديد من المناطق اللبنانية، هناك شقين، الخليوي، والثابت والإنترنت وهما منفصلين بالنظام والإدارة، وكان المواطن يظن أن التحسين عبارة عن كبسة زر، الا أنه كان هناك الكثير من الكسورات مع الموردين، ولا يمكن أن نأتي بأه أداة من الخارج الا بموجب مناقصة، ليتم الموافقة عليها وإحضارها وهذا يتطلب وقتا".
وقال: "ما أستطيع قوله أنني أعد اللبنانيين أننا خلال 10 أساسبيع سيشعرون بفرق كبير جدا وسنرد شبكات الفا وتاتش كما كانت بال2018 لأنني ربطت تحسيت أجور الموظفين بالشركتين بتحسين الخدمات".
وأضاف: "أما بالنسبة لأوجيرو، فلازلنا نعمل بموازنة ال45 مليار ليرة أي عدة أيام مازوت، ونعتمد على سلف، وأمس واجهنا مشكلة بخط أساسي يربطنا بمرسيليا، وتم إصلاح العطل القريب من مصر، والشركة القبرصية وافقت أن تغير الكابل على حسابها الخاص، وهذا شكل ضغطا لكن تم حل المشكلة، ووضع أوجيرو أكثر دقة من الفا وتاتش لأنها تحتاج الى استثمارات، خاصة بالنسبة لموتيرات الكهرباء لأنها تعمل أكثر من 20 ساعة وهي مخصصة بالأساس للعمل 4 ساعات تقريبا".
واكد وزير الاتصالات بعد اجتماع مع المعنيين في النقابة أنه يتفهم مطالب الموظفين خصوصا بعد تراجع قيمة رواتبهم، وأنه سيعمل جهده لتحقيق كل مطالبهم جميعها أو على الاقل غالبيتها، على أمل ان نصل الى نتائج مرضية حيال الحصول من المعنيين على الموافقات المتعلقة بمطالبهم في مطلع الاسبوع المقبل". وأكد انه تمنى على النقابة أن يأخذوا في الاعتبار مصلحة المواطنين وعدم التسبب بضرر لهم جراء الاضراب، و"أنا على يقين ان الموظفين سيستجيبوا، انطلاقا من الحس الوطني الذي يتمتعون به".
وإذ أشار الى أن مطالب الموظفين ليست مستعصية فيما عدا مطلب واحد يحتاج الى استشارة قانونية، أوضح أن موضوع زيادة الرواتب على سعر "صيرفة" غير مطروح، مؤكدا أن الامور ليست معقدة، إذ أن ثمة قوانين مرعية الاجراء لم تنفذ ويجب أن تنفذ وأنا سأساعد على تطبيقها فقط .
و كان المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" قد أعلن الإضراب المفتوح مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر.
و بسبب الإضراب، شهدت مختلف المناطق اللبنانية انقطاعاً في خدمات الاتصالات والانترنت وذلك بسبب أعطال طارئة ضمن العديد من سنترالات وشبكات الإرسال.
وأعلنت شركتا توزيع الإنترنت IDM وCyberia  عن توقف خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة ويعود ذلك إلى اضراب موظفي شركة أوجيرو، المزودة لخدمة الانترنت في لبنان.
وبدأ الآلاف من عمال القطاع العام الإضراب منذ ما يقرب من شهرين ، مطالبين بزيادة الأجور والرواتب.
ووافقت الحكومة اللبنانية في مايو أيار على رفع أسعار اشتراكات الإنترنت والهاتف قائلة إن الزيادات ضرورية لاستمرار قطاع عمل الاتصالات المتعثر، والذي يكافح للحفاظ على بنيته التحتية وتحمل تكلفة وقود الديزل للمولدات.
و تفادياً لما آلت اليه الأوضاع، إستجاب وزير الاتصالات جوني القرم إلى المطالب المطروحة حيث وقع على أربعة مراسيم متعلقة بالمساعدة والتي تتمحور حول تخصيص راتب شهر اضافي شهرياً، إقرار بدل النقل بقيمة 95 ألف ليرة لبنانية، إلى جانب بدل الحضور فضلاً عن مرسوم غلاء المعيشة. يتطلّب تطبيق هذه المراسيم حصول وزارة الاتصالات وأوجيرو على سلفة خزينة من وزارة المال بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية تقريباً من احتياطي موازنة 2022.  وأكد القرم أن الوزارة ما زالت في طور المفاوضات مع نقابة موظفي أوجيرو للتوصل إلى حل للأزمة.