د. فادي دقناش*

تُعتبر الانتخابات - في أيّ مُجتمع من المُجتمعات - ترجمةً لإرادة الناخبين في اختيار ممثّليهم لحمْلِ همومهم وتحقيق مطالبهم في مجالات الحياة المُختلفة؛ فتَحْتَ قِبَّة البرلمان تُصاغ التشريعات التي تتناسب وخصوصيّة المجتمع المَعنيّ، تواكبها الحداثة في صياغة المشاريع وقوانينها بهدف الوصول إلى أسمى ما تتطلَّع إليه الشعوب، وهو تحقيق السعادة والانسجام ضمن المُجتمع الواحد برعاية دولة "الشأن العامّ".

وضمن إطارِ مُقاربةٍ ميكروسوسيولوجيّة للانتخابات البرلمانيّة اللّبنانيّة التي أُجريت في 15 أيّار/ مايو 2022 وفقاً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، أجرينا دراسةً كميّة استخدمنا خلالها عدداً من الأدوات والتقنيّات البحثيّة كتقنيّة تحليل المضمون من خلال الوصف والمقارنة والتحليل لعددٍ من الوثائق المرتبطة بالعمليّة الانتخابيّة (لوائح الشطب، جداول النتائج، اللّوائح الانتخابيّة والتحالُفات السياسيّة...) بهدف دراسة وقياس سلوك النّاخب خلال هذه العمليّة، التي تعكس ميدانيّاً طريقة تفكيره وبنيته المعرفيّة.

وقد طرحنا مجموعة من الأسئلة الإشكاليّة التي تتمحور حول مسؤوليّة النّاخب "كمواطن" في هذه العمليّة الانتخابيّة، وكيفيّة استجابته وتجاوبه مع عددٍ من المؤثّرات التي يُمكن أن تؤدّي إلى تزوير إرادته، فتَصُبُّ بنتائجها ضدّ الصالح العامّ: فما هو موقع العائلة والمنطقة والسياسة من هذه العمليّة؟ وهل هناك دور مؤثّر للاستقطاب السياسي الحزبي في توجيه سلوك النّاخب وتغييب وعيه؟ هل كانت النتائج مُتوافقة مع صحّة التمثيل؟ هل لَعب المال دَوراً في التسويق وإفساد العمليّة الانتخابيّة؟ هل أتت خارطة النتائج متوافقة مع الواقع الميداني لجهة طبيعة التمثيل وصحّته؟ وهل عبَّرت النتائج عن طموحات النّاخبين بإحداث تغييرٍ جديد في المشهد النمطي لنوعيّة النُّخب السياسيّة التي تقود البلاد؟

وبنتيجة المُلاحظة لمجريات العمليّة الانتخابيّة وبقراءتنا وتحليلنا للنتائج موضوعياً سجَّلنا الملاحظات التالية:

أ- العصبيّة

إنَّ معظم المرشّحين لهذه الانتخابات من مختلف الدوائر والاتّجاهات استخدموا العصبيّة كأداة رئيسة في حملتهم الانتخابيّة. والعصبيّة كمفهوم ليست طارئة على المجتمع اللّبناني بل مُنتشرة بالمُمارَسة، ولكنَّها أيضاً مِن المفاهيم المسكوت عنها في الوعي المُجتمعي.

هي منظومة تفكير وسلوك سياسي تَجعل الفرد يتعصَّب لجماعته دون الجماعات الأخرى (غايتها الوصول إلى السلطة بمحمولٍ اجتماعي)، ولها ديناميّة تحكمها وهي المُغالَبة (المَعنيّة بإيصال العصبيّة إلى السلطة بالقوّة) والمُمانَعة (المَعنيّة بإبقاء العصبيّة ودوامها في السلطة بأساليب ناعمة). وقد قام عالِم الاجتماع ابن خلدون بتفكيك العناصر التي تُشكّلها وهي النعير (صراخ استباقي هدفه الاستنفار الحربي ودرْء الشرّ الداهم)، والتّذامُر (تلبية النداء فوراً من خلال الحضّ على المُشارَكة ولَوم مسبق في حال عدم تلبية النداء)، والاستماتة (أن يستميت كلّ فرد دفاعاً عن الجماعة التي ينتمي إليها ويقدّم دمه لها بصرف النّظر عن موقف غيره من أعضاء الجماعة)، ويُمكن إضافة عنصر رابع هو صناعة العدوّ كما يحدث في العديد من الاستحقاقات، حيث يتمّ تأجيج الخطاب الطائفي ضدّ الآخر المُغاير (في المذهب: السنّي ضدّ الشيعي وبالعكس، الماروني ضدّ الشيعي وبالعكس، العلوي ضدّ السنّي وبالعكس...، وأيضاً الحزبي: ضمن الطائفة نفسها لكسْب مزيدٍ من المقاعد النيابيّة على حساب الطرف الآخر... والعائلي والمناطقي...).

وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ بعض المرشّحين قد أَلصق بنفسه شعار "المرجعيّة" أو/ والثقة "نثق بهذا الشاب أو الرجل" وهي مفاهيم شخصانيّة بعيدة عن مرجعيّة الدولة كحاضِنة وجامِعة لمكوّنات المُجتمع المُختلفة ولدَورها في عمليّة التنمية والحماية الاجتماعيّة (الطبابة، التعليم، تأمين فُرص العمل...). ويأتي مصطلح المرجعيّة في هذا السياق ليُشير إلى أنَّ الناس بحاجة إلى مرجع يساعدهم في تحصيل حقوقهم كأفراد، فيلجؤون لشخصٍ يجعلونه مرَجعاً لهم في مُعالجة شؤونهم العامّة، فيُصبح الشخص "المرجعيّة" بمثابة شيخ عشيرة أو شيخ صلح يَثق الناس بحِكمته وقراراته لأنَّه يؤمّن لهم نوعاً من الحماية والأمن. وهذا أمر غير مستغرب عندما تكون الدولة عبارة عن مجموعة من الحصص المذهبيّة والمناطقيّة، يتقاسمها "الزعماء" أصحاب "الشوكة" المُحافظون على "حقوق الطائفة" الذين يكتسبون شرعيّتهم بقانونٍ انتخابي مَذهبي فصَّلوه على قياسهم. إنَّ غياب الدولة يؤجِّج الخطاب العصباني الذي يلجأ إليه الطامحون إلى السلطة لأنَّهم يعلمون حاجة الناس للحماية والاستقرار، وهذا يُذكِّرنا بالمفاهيم القَبَليّة عندما كانت القبيلة ملجأَ أعضائها لحمايتهم من "الآخر"، أي القبائل الأخرى المُعادية؛ وبهذا نكون أمام مجموعاتٍ مُتناحرة غير مُتجانسة (مجموعة شعوب) ضمن دولة واحدة. وقد أظهرت نتائج العمليّة الانتخابيّة أنَّ معظم الفائزين قد اتَّكؤوا على إرثهم العائلي و/ أو السياسي وانتمائهم المذهبي، ولعبوا على وَتَرِ العصبيّة التي كان لها الدور الأساس بوصولهم إلى الندوة البرلمانيّة.

ب- التنشئة على العصبيّة

كما سبق وأشرنا، فإنّ العصبيّة لا تزال حاضرة في الوعي المُجتمعي، ولكن كيف لنا أن نُفسّر هذا الحضور القويّ لها في لبنان بعد مرور ثمانية قرون من زمن العلّامة العربي ابن خلدون؟

نعود هنا إلى مؤسّسة التنشئة الاجتماعيّة الأولى (أي الأسرة) التي تبيَّن لنا في دراسة سابقة موضوع كِتابنا "التنشئة على العصبيّة" (فردريك معتوق وفادي دقناش، التنشئة على العصبيّة، منتدى المعارف، بيروت، 2022) بأنَّها ليست مؤسّسة اجتماعيّة فقط بل معرفيّة أيضاً، لما يحدث في داخلها من عمليّاتِ تلقينٍ لطرائق تفكير وتخطيط وتنفيذ، على شكلِ معارف تُحدِّد لاحقاً وعي الفرد في مجتمعه. فالتنشئة البَيتيّة هي في الأصل تنشئة على وعي الوجود ككلّ، فلا تقتصر على المسائل الاجتماعيّة، بل تشمل جميع مناحي الحياة، أي ما أسماه ابن خلدون العمران البشري، في الاجتماع والثقافة والمُعتقد والاقتصاد والفنون؛ وهذه المؤسّسة بدَورها تستتبع المؤسّسات الاجتماعيّة الأخرى كالمدرسة ومؤسّسات العمل والسياسة؛ وهذا الأمر يُفسِّر كيف يغيب الوعي العقلاني لدى طلّاب الجامعات عند انتخاب مجلس الطلبة حيث يعود كلٌّ إلى مَشربه ويتحصَّن بعصبيَّته العائليّة، الحزبيّة، المناطقيّة، المذهبيّة وكذلك الأمر ينسحب على نخب المجتمع كالأطبّاء والصيادلة وغيرهم... عندما ينتخبون أعضاء نقابتهم. وعلى الرّغم من تعديل المناهج وتطويرها في المدارس والعمل على تعزيز مفاهيم المُواطنة والهويّة والانتماء، تبقى هذه الكُتب حِبراً على ورق لأنَّ العصبيّة مُستوطِنة في التنشئة البيتيّة الأوّليّة التي تُغيِّب دَور المدرسة واقعيّاً بدل تغيير المفاهيم المُلتوية في التنشئة الأولى.

فما يسعى إليه الأهل من وراء مجهودهم التربوي الطويل هو تكوين وعي تقليدي مُغلق لدى الناشئة، يقوم على اجتماعيّاتٍ موروثة تتكفَّل باستيلادٍ معرفي ينسجم تمام الانسجام مع طرائق التفكير والسلوك الموروثة؛ إذ يعتقد الأهل أنَّهم سيحصلون بهذه الطريقة على "بوليصة تأمين" مدى الحياة تُرضيهم وتُرضي الجماعة التي ينتمون إليها. ويتجلّى هذا الوعي المُستَنبت في الفهم السياسي على نحو يمنع نشوء وعي سياسي غير تقليدي، حيث يقوم على استبعاد عَقلَنَة فَهْم الظاهرات السياسيّة الرّاهنة المعيشة، كما فهْم التاريخ السياسي ككلّ فهماً تطويريّاً. وهذا ما يُفسِّر التزامَ الناس باقتراعهم لشخصيّة معيّنة دون النَّظر إلى سيرتها العامّة، ويأتي هذا الالتزام لأنَّ المرجعيّة الدينيّة أو السياسيّة أوصت بانتخاب هذه الشخصيّة أو تلك والتي تتلاقى مع قناعات العائلة وانتمائها إلى مذهب أو حزب أو منطقة معيَّنة.

ج- الفقر والمال الانتهازيّ - الابتزازيّ

إنَّ الفقر المُدقع والواقع المعيش السيّئ الذي يُعاني منه اللّبنانيّون بشكلٍ عامّ، في ظلَّ الأوضاع الاقتصاديّة وانهيار معظم القطاعات الإنتاجيّة، كان سبباً لتغلغُل المال الانتخابي الانتهازي الابتزازي الذي تسلَّل عبر "كراتين الإعاشة"، ووصَل الأمر بأحد المرشّحين إلى طباعة صورته الشخصيّة على ربطات الخبز التي كانت تُوزَّع مجّاناً على الفقراء تأكيداً على إحسانه ومُبادرته، ناهيك بأعمال التنمية الآنيّة (صيانة طرقات وأبنية، برامج لتمكين المرأة ومحو الأميّة... عبر جمعيّات تعود إلى المُرشّحين) التي نَشطت كالعادة قبل هذا الاستحقاق بسبب انعدام أدنى مقوّمات حقوق الإنسان والعيش الكريم واهتراء أو/ وغياب البنى التحتيّة، أضف إلى ذلك تسديد فواتير كِلف الاستشفاء والأدوية، وحتّى الديون المتراكمة على الناس في المتاجر الذين أصبحوا غير قادرين على تأمين قوتهم اليومي.

ونتائج الانتخابات النيابيّة أظهرت وصول عددٍ من المرشَّحين المغمورين بالسياسة الذين لعبوا على وتر الأزمة المعيشيّة، فكانت انتهازيّتهم وابتزازهم للناس من خلال هذا المال الانتخابي سبباً في وصولهم إلى الندوة البرلمانيّة.

من جهة أخرى، تمكَّن عددٌ من المرشّحين ممَّن لا يملكون من دعائم الحملة الانتخابيّة سوى المال (عصب الحملة الانتخابيّة) من الفَوز في هذه الانتخابات؛ فنرى أنَّ معظمهم من رجال الأعمال أو من المتموّلين الذين يمتلكون من النفوذ والإمكانات الماديّة ما لم يمتلكه غيرهم من المرشّحين الآخرين. وقد استطاعوا تسويق أنفسهم من خلال الحملات الإعلاميّة والإعلانيّة الناجحة بفضل توفُّر عنصر المال، ما أَسهَم في حُسن إدارة العمليّة الانتخابيّة وتنظيم ماكيناتهم الانتخابيّة الخاصّة لمواكبة العمليّة الانتخابيّة (قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها).

د- المرجعيّات التقليديّة والجاه السياسيّ

انطلاقاً من نتائج الانتخابات، يظهر لنا جليّاً تمثُّل عدد من الشخصيّات التي اتَّكأت على إرثها العائلي و/ أو جاهها السياسي، ولكن لماذا لا تزال هذه المرجعيّات حاضرةً في الوعي الجماعي؟ في الحقيقة هي كالمرجعيّات القَبَليّة استفادت من الوِضْعة العامّة للمُجتمع وبَنَت نفسَها بنفسِها على الموروث (الجاه العائلي) الذي يعود إلى زمن الإقطاع. هذه المرجعيّات أسَّست نفسها وأَحكمت قبضتها على مُجتمعاتٍ فقيرة تحتاج إلى خدماتٍ في المجالات كافّة بسبب الحاجة والعوز والفقر... والجهل، الذي يعود سببه الأساس إلى غياب دولة الرعاية والشأن العامّ، واختزال الدولة بمرجعيّاتٍ عائليّة وطائفيّة تتحاصَص الدولة كغنيمةٍ وتتقاسَمها مع رعاياها. وهكذا يتمّ استبدال "الموُاطن" بـ "رَعيّة" داخل فضاء مرجعيّته، ومَن يكون خارجها فهو بحُكم المُهمَّش ومشروعاً للنفي والتهجير خارج الحدود. فإمَّا أن تكون مطواعاً فتستفد من غنائم المُلْك بقدر حجمك، وإمَّا مُتمرِّداً فستكون حتماً من المُهمَّشين مع أشباهكَ خارج فضاء هذه المُحاصَصة.

ه- التغيير والتجديد "الوجوه الجديدة"... هل من أمل؟

على أثر انتفاضة 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 برزَ عددٌ من التكتُّلات والمجموعات السياسيّة التي تُطالب بضرورة تغيير الواقع السياسي والاجتماعي القائم، وخاضَت هذه المجموعات المعركة الانتخابيّة بشراسة، لكنَّ الترجمة على أرض الواقع كانت مُخيِّبة للآمال.

مع الإشارة إلى أنَّ هذه اللّوائح (التغييريّة) بمُجملها (لوائح الوجوه الجديدة) كانت تفتقر إلى الإمكانات الماديّة والبشريّة التي جعَلَتْها قاصرة عن تسويق نفسها إعلاميّاً وخدماتيّاً مُقارَنةً باللّوائح الأخرى، وقد قام عددٌ من مرشَّحي هذه اللّوائح بالتعويض عن ذلك من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصُل الاجتماعي، لكنَّها بالإجمال لم تكُن تمتلك عنصرَيْ الإثارة والجَذْب.

وهناك مَن يسأل، ماذا لو خاضت قوى التغيير المعركة الانتخابيّة في لائحة واحدة؟ هل ستكون النتائج مُغايرة للواقع؟ بحسابات بسيطة وفي دائرة الشمال الثانية على سبيل المثال، إذا ما جمعْنا أصوات لائحة "انتفض.. للسيادة للعدالة" وهي اللّائحة الأبرز بين اللّوائح المُمَثِّلة لانتفاضة 2019 مع اللّوائح الأخرى غير المُتحالِفة مع قوى السلطة التقليديّة، نرى أنَّ مجموع الأصوات يصل لحدود 18 ألف صوت، وهو لا يعطي هذه اللّائحة المُفترضة حاصلاً آخر، وفق قانون الانتخاب المُعتمد. ولكنْ على الرّغم من ذلك يبقى الأمل بالتغيير قائماً ولو كان بطيئاً، وهو يحتاج إلى مجموعة من التراكمات على مستوى الوعي وعلى مستوى الإنجازات للقوى الجديدة المُخترقة.

في الخلاصة، لا بدَّ لنا من الإشارة إلى أنَّ إجراء الانتخابات هو بحدّ ذاته إنجازٌ ديموقراطي، أَظهر شخصيّاتٍ جديدة في المشهد السياسي العامّ، لكنّه لا يزال خجولاً، بخاصّة أنَّ ذهنيّة النّاخب لم تتغيّر بالحدّ المطلوب لتبديل المشهد السياسي النمطي بآخر مختلف. كما أنَّ الواقع الاجتماعي والاقتصادي المُتردّي الذي يُعاني منه أفراد الشعب بعامّة، وغياب الدولة عن مشروعات التنمية البشريّة وتَرَهُّل مؤسّساتها.. كلّ ذلك يجعل الفرد يبحث عن ملاذٍ ومَرجع يعود إليه في الملمّات والأزمات؛ من هنا أصبح النائب عُرفاً هو القاضي، والشرطي، والاقتصادي، وشيخ الصُلح، ومَن يقوم بصيانة الطرقات والمجارير، ويُساعد الناس في الاستشفاء وتأمين الدواء... اختُصرت كلّ صلاحيات الدولة في شخصه بما يجعله "زعيماً" لو أحسن التدبير.

وأخيراً فإنَّ التربية على المواطنة المدنيّة لا تختصرها الكُتب المدرسيّة ومناهجها، إنَّما تبدأ من المؤسّسة الاجتماعيّة الأمّ وهي الأسرة باعتبارها أيضاً مؤسّسة معرفيّة تأسيسيّة للبنية الذهنيّة، ومَصدراً أساساً للتنشئة على العصبيّات بسبب شعورها الدائم بعدم وجود دولة ترعى الشأن العامّ بعدالة ومساواة تؤمّن استقرارها وأمنها في المجالات المُختلفة.

وهكذا فإنَّ التغيير الحقيقي بحاجة إلى رأيٍ حرّ وهذا بدَوره بحاجة إلى أرضيّة صلبة لا تُثَبِّت دعائمها سوى دولة الشأن العامّ، دولة المواطنة المدنيّة وليس دولة المُحاصَصة المذهبيّة.

*باحث في علم الاجتماع - مؤسسة الفكر العربي