بث: شهدت العاصمة الفرنسية باريس محادثات عالية المستوى بين مسؤولين من القطاعين العام الخاص السعودي والفرنسي حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين بالمملكة في ظل النمو المتصاعد لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي ومستهدفاته في الرؤية المستقبلية الطموحة.

حيث شارك اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بلقاء نظمه اتحاد أرباب العمل الفرنسي (الميديف)، عن الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة بحضور ممثلين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار وعدد من الشركات السعودية والفرنسية العاملة في مجال التعدين.

ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن في كلمته بالأهمية الاقتصادية لقطاع التعدين بالمملكة كأحد أهم ركائز الصناعة السعودية، ومستهدفات رؤية 2030 لتعظيم أثره على الناتج المحلي الإجمالي ومشاركته في المحتوى المحلي والميزان التجاري وتحقيق استدامته وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية.

وأضاف " بن لادن" أن قطاع التعدين السعودي وبفضل الدعم الحكومي أصبح من القطاعات الواعدة والتي توفر للمستثمرين المحليين والدوليين فرصا استثمارية واسعة، وهو ما قال بأنه يمنح الشركات الفرنسية فرصة مميزة للدخول للسوق السعودي في مجال التعدين، مؤكداً حرصهم في مجلس الأعمال المشترك على تمكين المستثمرين من تلك الفرص عبر الشراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال السعودي وأن يحقق هذا التعاون أهداف نقل التكنلوجيا وتوطينها بالمملكة وتعزيز المحتوى المحلي وتوطين الوظائف وتدريب وتأهيل الشباب السعودي.

 واستعرض اللقاء بشكل تفصيلي فرص الاستثمار المتاحة للشركات الفرنسية في مجال التعدين بالمملكة، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية لتعزيز قطاع التعدين والتعريف بمقوماته ومقدراته وجذب المستثمرين الأجانب إليه وتحسين بيئة الأعمال بالقطاع، وذلك عبر الجهات المختصة ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار.

فيما نقل الجانب الفرنسي رغبة المستثمرين الفرنسين للدخول في استثمارات قطاع التعدين السعودي وتأكيده على أن هذه المشاركة ستحقق قيمة مضافة للقطاع من خلال نقل وتوطين الخبرات الفرنسية الرائدة.

يشار إلى منظمة الميديف الفرنسية تعمل لأكثر من 30 عاما بالتعاون والشراكة مع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي على تنظيم الوفود التجارية وإقامة اللقاءات والحوارات بين ممثلي القطاع والخاص في البلدين بما يعزز الشركات التجارية والاستثمارية