بث- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يمدد حالة الطوارئ ضد السودان ويحتفظ بالعقوبات المفروضة عليه لمدة عام بسبب الأزمة في دارفور.

وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين: "على الرغم من الأحداث الإيجابية الأخيرة ، فإن الأزمة التي نشأت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 نوفمبر 1997. .. لم تحل بعد ".

وأضاف ترامب: "هذه الإجراءات والسياسات لا تزال تشكل تهديداً خاصاً وعاجلاً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ، ولهذا قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يمدد صلاحية الأمر التنفيذي الصادر في 3 نوفمبر 1997 بإعلان حالة الطوارئ ضد السودان ، والقرار المعلن في 26 أبريل 2006 ، والذي نص على أن "الصراع في السودان" تمثل منطقة دارفور تهديدًا خاصًا وعاجلًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ".

من جهته ، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن أمر ترامب ينص على "تمديد بعض الصلاحيات المتعلقة بالسودان التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتنا الخاصة بالعقوبات في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي على خلفية الصراع في دارفور ".

لكن بومبيو أشار إلى أن هذا الإجراء "لا ينعكس سلبًا" على "العلاقات المحسنة" بين الولايات المتحدة والسودان وأنشطة الحكومة الانتقالية المدنية.

وشدد بومبيو على أن هذه الخطوة "لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على قرار وعمليات سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ويتضمن الأمر الصادر عام 1997 الحجزعلى أصول سودانية في النظام المصرفي الأمريكي.

يشار إلى أن ترامب أعلن أنه قرر رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد أن دفعت الخرطوم تعويضات تصل إلى 335 مليون دولار لأسر القتلى والمصابين في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في 1998.

وعلقت وزارة الخارجية السودانية على قرار الرئيس الأمريكي في بيان لها قائلة "إن هذا التجديد ليس له أي تأثير على الخطوات الجارية حاليا لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب" ، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضحت الوزارة أن "تجديد القرار بهذا الشأن إجراء روتيني يتم عند حلول موعده ، ومن المتوقع إلغاؤه مباشرة بالقوانين التي صدرت ضد السودان خلال السنوات الماضية".