بيروت - مروة شاهين - بث: 
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي حددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل لبنان.
ووصف سلامة الاتفاق مع صندوق النقد بأنه حدث إيجابي للبنان، وأوضح أن الاتفاق سيسهم في توحيد سعر الصرف، وقال إن المصرف المركزي تعاون وسهّل المهمة.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال  إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يبت المجلس التنفيذي في المصادقة على الاتفاق.
وتضمن الاتفاق المبدئي خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار بعد اتفاق مبدئي بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان، لتسهيل تمويل ممدد لمدة 4 سنوات.
وقال بيان صادر عن صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه يخضع لإدارة صندوق النقد وموافقة المجلس التنفيذي، وقد وافقت السلطات اللبنانية على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة الصندوق الدولي.
وأَضاف  البيان أنه سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريا لدعم جهود السلطات، وضمان التمويل الكافي للبرنامج والوفاء بأهدافه.
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي  أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد تُعد بمثابة تأشيرة للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
وتتضمن الإجراءات المسبقة موافقة الحكومة على خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار البرلمان ميزانية العام 2022، وتوحيد سعر صرف االليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
و بحسب مصادر حكومية لبنانية، فإن صندوق النقد الدولي اشترط اربعة بنود رئيسية لإنجاز الاتفاق، و هي:
1- تصويت مجلس النواب على مشروع موازنة 2022.
2- تصويت مجلس النواب على تعديل قانون السريّة المصرفيّة.
3- تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الكابيتال كونترول.
4- تصويت مجلس النواب على مشروع قانون إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
و ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر وصول الإعانات المالية من صندوق النقد الدولي و الدول المانحة للبنان، أملاً في أن يُنعش ذلك الحركة الاقنصادية و يسهم في إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني الذي يعاني أسوء أزمة في تاريخه، حيث لم يشهد لبنان منذ استقلاله أزمة اقتصادية كالتي يعيشها اليوم حتّى خلال الحرب الأهلية.