وزير العمل التايلاندي يلتقي اللجنة الوطنية للاستقدام واللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية في اتحاد الغرف السعودية .. ويؤكد: لدينا مراكز لتأهيل العمالة المهنية


بث: عبر وزير العمل التايلاندي سوشارت شوم كلين عن سعادته بعودة العلاقات الدبلوماسية السعودية التايلاندية، جاء ذلك خلال لقائه،الاثنين؛ بأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام واللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس طارق الحيدري وأمين عام الاتحاد المكلف الأستاذ حسين العبدالقادر , وعدد من أصحاب الاعمال.
وقال الوزير التايلندي أن بلاده ممثلة في وزارة العمل أقامت مركزاً متخصصاً في تأهيل وتدريب العمالة على جميع المهن، مبيناً أن كثيراً من العمالة التايلاندية يعملون في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والعديد من بلدان العالم، لما يمتلكونه من مهارات في المجالات الصحية والصناعية، خاصة صناعة السيارات، والخدمات الفندقية والبناء.
وأضاف ان أمام العمالة التايلاندية كثير من المجالات المناسبة في المملكة وبخاصة في قطاعات الفندقية والصحية والطاقة، وان هذه المجالات ستساهم في زيادة الحركة السياحية، والتنمية البشرية، مشيراً إلى ان بلاده لديها عمالة فنية مؤهلة من الممارسين الصحيين.
بدوره أشار نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري إن قيادة المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند لديها رغبة جادة في مواصلة التشاور والتنسيق على جميع المستويات ، وخاصة التجارة والاستثمار ، وتعزيز التعاون المشترك الذي يحقق الطموحات والتطلعات.
وأكد على ان اتحاد الغرف السعودية سيواصل دوره الفعال في خدمة القطاع الخاص وتطوير العلاقات مع مملكة تايلاند ، من خلال الاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية والعمل الجاد لتذليل كافة العقبات أمام إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة, وأضاف:” نعتقد أن شركات مملكة تايلاند ستساهم في نجاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وستوسع علاقتنا التجارية والاستثمارية.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد وقع في الوزارة بالرياض يوم أمس الإثنين 28 مارس 2022، مع وزير العمل التايلاندي سوشارت شوم كلين، اتفاقيتين في مجال توظيف العمالة العامة والعمالة المنزلية، بهدف وضع إطار قانوني لجميع الإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة التايلندية في المملكة، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ووضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقيتين.
ويبدأ التطبيق بعد ثلاثة أشهر.