طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية لبرامج التجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

بحسب " رويترز"..  يطالب المشرعون في رسالتهم، التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر الليلة الماضية واطلعت عليها رويترز، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في إن.إس.أو وفي شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.

وطالب المشرعون بفرض عقوبات بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

ولم يتسن الاتصال بشركة دارك ماتر للتعليق. ولم ترد الشركات الثلاثة الأخرى بعد على طلب التعليق.

ووقع على الخطاب رون وايدن رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب و16 مشرعا ديمقراطيا. وأشاروا إلى تقرير حديث نشرته رويترز هذا الشهر، إلى جانب تقارير من مصادر أخرى، أظهر أن برنامج تجسس أنتجته شركة إن.إس.أو استخدم ضد موظفين بوزارة الخارجية الأمريكية في أوغندا.

وقال المشرعون إن قطاع صناعة برامج التجسس يعتمد على الاستثمارات والبنوك الأمريكية. وكتبوا في الخطاب يقولون "لمعاقبتهم بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة يتعين على الحكومة الأمريكية فرض عقوبات مالية".

وقال الخطاب إن هذه الشركات سهلت عمليات "اختفاء وتعذيب وقتل لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين". وتخضع شركات المراقبة لتدقيق متزايد من واشنطن بعد موجة من التقارير الإعلامية التي ربطتها بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال وايدن لرويترز "باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان مما أعطى قدرات تجسس واسعة للطغاة". وأضاف "من المتوقع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي نوفمبر تشرين الثاني وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة إن.إس.أو على ما يطلق عليه اسم "قائمة الكيانات" لتمنع الموردين الأمريكيين من بيع البرامج والخدمات للشركة الإسرائيلية دون الحصول على تصريح خاص.