شنت الرئاسة اللبنانية هجوما على رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، متهمة إياه بالسعي إلى الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأشارت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته على حسابها في (فيس بوك) إلى أن الحريري، وليس عون، هو من يتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان.

وهذا هو نص البيان - كما جاء:

__________

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: إنّ “المستنقع” الذي يدّعي بيان تيار المستقبل ان البلاد غارقة فيه، هو من إنتاج منظومة ترأسها تيار “المستقبل” وتسلّطت على مقدرات البلاد..

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

يواصل تيار “المستقبل”، بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حيناً وشخص الرئيس العماد ميشال عون احياناً، مستعملاً عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت اليه أدبيات القيّمين على هذا التيار. ولعل البيان الذي صدر أمس خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر اليه هؤلاء.

لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الأسابيع الماضية عدم الدخول في أي سجال مع التيار المذكور على رغم الأضاليل التي كان يسوّقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك إفساحا في المجال أمام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصاً بعد الموقف الذي اتّخذه مجلس النواب مؤخراً تجاوباً مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري بالتعاون مع حزب الله. إلا ان ما تضمّنه بيان الأمس، يستوجب التوقف عند النقاط الاتية:

⁃ اولا: إن استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمّل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينمّ عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقاً الى ما اشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب.

⁃ ثانيا: إن الادعاء دائما بأن رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته الى الدستور وطبّقه نصاً وروحاً، والى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وإن من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه.

⁃ ثالثا: يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب الاعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والأنكى من كل ذلك انه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في اطار التعاون بين أركان الدولة لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لأي حكومـــة في إطار التشكيل.

⁃ رابعا: يتعمد الرئيس المكلف وتياره تحميل عهد الرئيس ميشال عون مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن ما ورثه العهد من أوضاع مالية صعبة وديون هو “ثمرة” ممارسات فريق الرئيس المكلف وسوء إدارته لشؤون الدولة منذ مرحلة ما بعد الطائف حتى اليوم، وبالتالي فإن “المستنقع” الذي يدّعي بيان تيار المستقبل أن البلاد غارقة فيه، هو من إنتاج منظومة ترأسها تيار “المستقبل” وتسلطت على مقدرات البلاد.

⁃ خامسا: إن تيار “المستقبل” من خلال إطلاق النار مسبقاً على الاقتراح المطروح بالدعوة الى عقد مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا لمعالجة الأوضاع في البلاد ومحاولة إيجاد حل للأزمة الحكومية الراهنة، إنما يريد قطع الطريق على اي محاولة إنقاذية لتأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تؤمّن للبلاد استقرارها وازدهارها.

⁃ سادسا: إن رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة أو في الأكاذيب والأضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول أكثر كي تفسح في المجال، مرة اخرى، أمام المساعي الجارية لإيجاد معالجات إيجابية للأزمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على أمل أن تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة إذ يكفي ما تحمّله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم.

ختاماً، لا بد من التأكيد على أن رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور أو يبقى صامتاً حيال كل ما يجري، علماً أن مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات.