بث: في 4 مايو، كتبت أكثر من 1100 أسرة من ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران رسالة إلى المجتمع الدولي. لقد طالبوا الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية والأمريكية باتخاذ إجراءات فورية لمنع النظام من تدمير المزيد من قبور أحبائهم.

محمد شفائي هو أحد الموقعين، زودنا بصورة وهو طفل صغير بين ذراعي والدته..

يقول : فقدت ستة من أقاربي بسبب وحشية النظام. كنت في السابعة من عمري عندما تم القبض على والدي بسبب أفكارهما الديمقراطية ونشاطهما.

كان والدي الدكتور مرتضى شفائي طبيباً ذائع الصيت ويحظى باحترام كبير في أصفهان. كان يحظى بإعجاب الناس لأنه كان كثير التعاطف والعطاء. تم إعدامه بوحشية من قبل النظام عام 1981 لمجرد أنه سعى إلى مستقبل ديمقراطي لعائلته ورفاقه. كما قتل الملالي والدتي وشقيقي ماجد (16 عامًا ) وجواد وإحدى أخواتي مريم وزوجها.

وقال: فقدت عائلتي بأكملها، باستثناء شقيقة واحدة، بسبب إعدامات النظام وجرائمه ضد الإنسانية.

المذبحة

تعتبر مذبحة عام 1988 واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية. في صيف ذلك العام، بناءً على فتوى أصدرها الخميني، المرشد الأعلى لنظام الملالي في إيران آنذاك، تم تصفية عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وينتمي معظم الضحايا إلى حركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق.

النظام قتل ما لا يقل عن 30 ألف معارض سياسي في ذلك العام في غضون بضعة أشهر. وهذا ما أكده الوريث المعين للمرشد الأعلى للنظام آية الله حسين علي منتظري في مذكراته المنشورة وتسجيله الصوتي المسرب في عام 2016 ، والذي أدان فيه الجريمة المستمرة ضد الإنسانية في أغسطس 1988 خلال اجتماع مع كبار مسؤولي النظام. ويواصل هؤلاء المسؤولون خدمة النظام اليوم في مناصب رفيعة.

إبراهيم رئيسي، على سبيل المثال، الذي كان عضوًا في “لجان الموت” المسؤولة عن اعتقال وقتل السجناء السياسيين، يشغل حاليًا منصب رئيس القضاء . ومن المتوقع وصوله للرئاسة خلال انتخابات يونيو.

ودأب نظام الملالي على مدار سنوات على تدمير مقابر ضحايا مجزرة عام 1988 في طهران ومدن أخرى بشكل ممنهج وتدريجي. بينما يتعرف العالم على المزيد من عمليات القتل وتزايد الغضب الدولي، يسعى ملالي طهران جاهدين لإزالة كل آثار جرائمهم ضد الإنسانية.

محمد شفائي يعاود القول مؤكداً: لقد نسي معظمنا أماكن دفن أحبائهم بشكل دقيق، والكثير منهم في مقابر جماعية. اكتسبت الحملة من أجل تحقيق العدالة لضحايا عام 1988 أهمية أكبر وأوسع نطاقًا. ووصفت منظمات وخبراء حقوقيون دوليون المجزرة بأنها جريمة ضد الإنسانية ودعوا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء.

شرع النظام الإيراني في محو آثار الأدلة على المذبحة، مدفوعًا بتداعيات التدقيق الدولي على هذه الفظائع المروعة، من خلال تدمير المقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا. ففي أحدث محاولة له حاول النظام تدمير مقابر جماعية لسجناء سياسيين في مقبرة خواران بطهران. وفي السابق، تم تدمير أو إلحاق الضرر بمقابر جماعية لضحايا عام 1988 في الأهواز وتبريز ومشهد وأماكن أخرى.

وتشكل هذه الأعمال تعذيبًا جماعيًا لآلاف الناجين وعائلات الشهداء. إنها حالة أخرى واضحة من الجرائم ضد الإنسانية.

يجب على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان منع النظام من تدمير المقابر الجماعية، وإزالة الأدلة على جرائمه، وتعذيب الآلاف من عائلات الضحايا في جميع أنحاء إيران.

علاوة على ذلك، يتوقع الشعب الإيراني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان من الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت، تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مذبحة السجناء السياسيين واستدعاء مرتكبي هذه الجريمة النكراء إلى محكمة العدل الدولية.