الرياض | BETH

سجّل قطاع الورد في المملكة نموًا ملحوظًا في الإنتاج السنوي تجاوز 15%، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي، ما أسهم في تنشيط تجارة الورد وتعزيز عوائد صغار المزارعين، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن البرنامج يواصل دعم القطاع عبر الإرشاد الزراعي، والتمويل، وتحسين عمليات الإنتاج والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى تأسيس جمعية منتجي الورد في الطائف لتعزيز تطوير القطاع.

وتُعد محافظة الطائف مركز إنتاج رئيسيًا للورد في المملكة، حيث تمتد زراعته على مساحة تُقدّر بـ700 هكتار، تضم نحو 1300 مزرعة، بإنتاج سنوي يصل إلى 500 مليون وردة، إلى جانب 36 معملًا لصناعة العطور بقيمة تقارب 52 مليون ريال.

ويستفيد القطاع من الظروف البيئية الملائمة في الطائف، التي تدعم نمو النباتات العطرية منخفضة الاستهلاك للمياه، مع انتشار أكثر من 20 نوعًا، ما عزّز الطلب المحلي والعالمي، خاصة مع توسّع استخداماتها في العطور والطب والمشروبات.

كما أشار البريكان إلى تعاون البرنامج مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لدعم المبادرات التنموية في القطاع، رغم استمرار بعض التحديات، أبرزها ضعف الدراسات العلمية لتطوير السلالات النباتية، ومحدودية دور الجمعيات التعاونية في دعم الإنتاج والتمويل.

قراءة BETH:

ما يحدث في قطاع الورد  بالمملكة العربية السعودية لا يُعد نموًا زراعيًا فقط…
بل تحوّلًا اقتصاديًا ذكيًا نحو منتجات عالية القيمة.

التركيز على النباتات العطرية يعكس توجهًا نحو زراعة أقل استهلاكًا للمياه وأكثر ربحية
والطلب العالمي يمنح المنتج المحلي فرصة للتحول إلى علامة تنافسية دولية
لكن التحدي الحقيقي يبقى في البحث العلمي والتنظيم التعاوني لضمان استدامة النمو