جدة | BETH – 07 رمضان 1447هـ الموافق 24 فبراير 2026م

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في جدة، حيث اطّلع المجلس على نتائج لقاء سموه مع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وما تضمنه من استعراض لمسار العلاقات الثنائية، وبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما أحاط سمو ولي العهد المجلس بمضمون رسالة تلقاها من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في إطار الاتصالات السياسية المتبادلة مع الدول الصديقة.

وأكد مجلس الوزراء، خلال مناقشة مجمل التطورات الإقليمية والدولية، ثبات مواقف المملكة الداعمة للأمن والسلم، ومساندتها المستمرة للمساعي الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والتنمية إقليميًا ودوليًا.

تعاون دولي واتفاقيات متعددة

اطّلع المجلس على مستجدات أعمال اللجان المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تشهده من تقدم في مسارات التنسيق والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يعزّز الشراكات الدولية للمملكة.

وفي الشأن المحلي، ثمّن مجلس الوزراء التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في مختلف مناطق المملكة.

أبرز القرارات

أقرّ مجلس الوزراء حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها:

التعاون الدولي:

مذكرات تفاهم مع أرمينيا في المشاورات السياسية، ومع إستونيا في تشجيع الاستثمار المباشر.

اتفاقيتان للنقل الجوي مع كيريباتي وكوبا.

تعاون في مجالات البيئة مع تركمانستان، والصحة مع باكستان وهولندا، والداخلية مع باكستان.

الفضاء والاستثمار:

اعتماد نموذج استرشادي للتعاون في الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ونظيراتها دوليًا.

الهيكلة المؤسسية:

دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في كيان واحد باسم “المركز السعودي للتنافسية والأعمال”.

تنظيمات وإجراءات:

تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية وحفظ الوثائق لمدة عام.

اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية والجامعات لسنوات مالية سابقة.

قراءة BETH

تعكس مخرجات الجلسة استمرار الحراك الدبلوماسي والمؤسسي للمملكة على مسارين متوازيين:
تعزيز الاستقرار الإقليمي سياسيًا وأمنيًا، وتوسيع الشراكات الدولية اقتصاديًا وتقنيًا، بالتوازي مع تطوير البنية المؤسسية داخليًا لدعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.