واشنطن – BETH:
كشفت برقية سرّية موقَّعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت السفارات والقنصليات الأميركية بتعليق تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الدراسة والتبادل (F/M/J)، في انتظار تعليمات موسَّعة تتعلّق بالتحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين.
وأوضح روبيو في البرقية أن التوجيه يُعدّ جزءًا من «مراجعة أمنية شاملة» تهدف إلى تعزيز إجراءات الفرز، فيما يُسمح بإجراء المقابلات المجدولة سلفًا.
يأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تُشدّد الرقابة على دخول الطلاب الأجانب، وسط توترٍ متصاعد بين الإدارة وجامعات بارزة على خلفية احتجاجات الحرم الجامعي وانتقادات البيت الأبيض لانتشار «خطاب الكراهية» ضد بعض الفئات.
ولم تُحدّد الوزارة جدولًا زمنيًا لاستئناف المواعيد، ما أثار مخاوف الجامعات من خسائر في الالتحاق والتمويل البحثي، بينما حذّرت اتحادات أكاديمية من «ضربة لسمعة التعليم الأميركي».

موجز الخبر

تعليقٌ فوريّ: برقية داخلية من وزير الخارجية ماركو روبيو تأمر بعثات الولايات المتحدة حول العالم بعدم تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الفئات F/M/J (الطلاب وبرامج التبادل). 

مراجعة موسَّعة: الوزارة تُعدّ إرشادات لتوسيع التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدّمين الجدد قبل استئناف المقابلات.

المواعيد المحجوزة سابقًا تُستكمل كالمعتاد، لكن لا تُضاف مواعيد جديدة حتى إشعار آخر. 

لماذا اتُّخِذ القرار؟

الدوافع والخلفيات

أوضحت الإدارة أنّ الدافع المعلن هو «الاعتبارات الأمنية»؛ فهي ترى ضرورة تمحيص نشاط المتقدمين عبر المنصّات الرقمية لرصد أي محتوى يشير إلى تطرّف فكري أو محاولات اختراق أكاديمي.

أمّا القراءة التحليلية فتشير إلى أنّ البيت الأبيض يستخدم ملفّ التأشيرات للضغط على الجامعات التي شهدت احتجاجات مؤيّدة لفلسطين، ويرغب كذلك في الحدّ من عمليات التجسّس التقني وسرقة الملكية الفكرية، خصوصاً من دول مثل الصين وإيران؛ لذا يتوقّع أن تُدرج خوارزميات الفحص كلماتٍ مفتاحية ورموزاً سياسية أو دينية مثيرة للجدل.

السيناريوهات المتوقَّعة حسب مُدّة التعليق

إذا استمرّ التعليق أقلّ من شهر، فمن المرجّح إعادة جدولة المقابلات سريعاً وتمكّن الجامعات من امتصاص التأخير.

إذا امتدّ بين شهر وثلاثة أشهر، سيظهر تراجع ملحوظ في أعداد الملتحقين بفصل الخريف، مع خسائر في الرسوم الدراسية والمنح البحثية.

أمّا إذا تجاوز ثلاثة أشهر، فقد ينتقل عددٌ كبير من الطلاب إلى أسواق تعليم منافسة، ما يلحق ضرراً دائماً بسمعة الانفتاح الأميركي، ويعيد رسم خريطة التعليم الدولي.

ماذا سيحدث تاليًا؟

تكدّس وتأخير

الجامعات الأميركية قد تخسر جزءًا من تسجيل خريف 2025 إذا طال التعليق أكثر من 4-6 أسابيع؛ كل أسبوع تأخير يُراكم نحو 25 ألف طلب في الصف. 

ردود فعل داخلية

تحذيرات من رؤساء جامعات (هارفارد، MIT) بأن الخطوة تهدّد تمويل الأبحاث الفيدرالية وتضرّ «القوة الناعمة» الأميركية.

منظمات حقوق مدنية تدرس الطعن القضائي استنادًا إلى التعديل الأول (حرية التعبير) والتعديل الخامس (الإجراءات العادلة).

تداعيات دولية

دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا تتحرك لتسهيل مسارات بديلة للطلاب، ما قد يعيد رسم خريطة التعليم الدولي إذا استمر التعليق.

احتمال اتخاذ دول متضرّرة (الهند، الصين، البرازيل) إجراءات متبادلة أو إثارة الملف في المحافل الثنائية.

خلاصة
الخطوة تعكس تشديدًا استراتيجيًا في ملف الهجرة التعليمية؛ دوافعها أمنية وسياسية معًا، وسيعتمد حجم الضرر على سرعة إنجاز آلية الفحص الجديدة أو تراجع الإدارة تحت ضغط الجامعات والدعاوى القضائية.