✍️ واشنطن – متابعة وكالة BETH الإعلامية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بنظام «الأُمّة الأولى» (Most‑Favored Nation) يربط ما تدفعه «ميديكير» لأكثر الأدوية كلفة بأدنى سعر في دول OECD، واصفاً القرار بأنه «الأضخم في تاريخ خفض الأسعار».

ما الذي يتغيّر داخل الولايات المتحدة؟

الأمر التنفيذي يفرض خفضاً فوريّاً يُقدَّر بين 40 و 60 في المئة على نحو خمسين دواءً مرتفع الإنفاق، ويضع سقفاً ثابتاً لسعر الإنسولين عند 35 دولاراً لمستفيدي «ميديكير» اعتباراً من 1 يوليو 2026. وستراجع الحكومة هذه الأسعار كل ستة أشهر لضمان بقائها عند أو دون المستوى الدولي، مع إطلاق بوابة إلكترونية تعلن السعر العالمي لكل دواء مَشمُول. البيت الأبيض قدّر وفورات الخزانة بحوالى 200 مليار دولار خلال عقد، في حين هبطت أسهم شركات الرعاية الصحية حوالى أربعة في المئة في تداولات ما بعد الإغلاق.

التأثير الخارجي المحتمل

إلى جانب مفاعيله المحلية، من المرجّح أن يخلق القرار سلسلة ارتدادات على صناعة الدواء العالمية. أولاً، سيجد كبار المصنعين متعددو الجنسيات أنفسهم أمام ضغط مزدوج على هوامش الأرباح، لأن خفض الأسعار في أكبر سوق للأدوية سيؤثر مباشرة في إيراداتهم. هذا الضغط سيدفع الشركات إلى انتهاج مفاوضات أشدّ صرامة مع وزارات الصحّة في أوروبا واليابان وسواهما لتعويض جزء من الخسارة، الأمر الذي يهدّد برفع الأسعار في تلك البلدان أو تحجيم نطاق التغطية الدوائية فيها.

ثانياً، قد ينعكس القرار سلباً على أسواق الدول الناشئة، إذ تميل الشركات في مثل هذه الظروف إلى تأجيل طرح أدوية مبتكرة أو تقنين إمداداتها في البيئات ذات القدرة الشرائية المحدودة حفاظاً على مستوى الربحية. وسيلقي ذلك بظلاله على توافر علاجات متقدّمة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

ثالثاً، من المنتظر أن تعيد كبرى شركات الأدوية النظر في مواقع إنتاجها وسلاسل إمدادها سعياً إلى تخفيض التكاليف وتعويض هامش الربح المفقود، ما قد يُفضي إلى نقل خطوط تصنيع أو دمج منشآت عبر القارات، فتتغيّر خريطة التوريد الدوائي العالمية.

رابعاً، يشكّل القرار سابقة تشريعية قد تحفّز حكومات أخرى—مثل كندا وأستراليا والبرازيل—على سنّ آليات مماثلة لربط أسعار أدوية التأمين الوطني لديها بالأسعار الدولية، تحت ضغط الناخبين الذين سيرون في النموذج الأميركي دليلاً على إمكانية كبح جماح الأسعار.

الطريق المقبل

وزارة الصحة الأميركية مُلزَمة بإصدار اللوائح التفصيلية خلال 90 يوماً، بينما يستعدّ اتحاد شركات الأدوية للطعن في القرار أمام القضاء بحجة تهديده للابتكار الدوائي. في موازاة ذلك، ألمحت الإدارة إلى حزمة إصلاحات إضافية سيُكشف عنها قبيل انتخابات نوفمبر لتشمل آليات الشفافية على نطاق أوسع.

قراءة BETH

يكسب الرئيس ترامب ورقة شعبية داخلية قوية، لكنه يدفع عجلة «تأثير الدومينو» على تسعير الأدوية في الأسواق الأجنبية: إمّا إطلاق سباق دولي لخفض الأسعار، وإما محاولة الشركات تعويض خسائرها في الولايات المتحدة برفع كلفتها في أماكن أخرى أو تقليص طرح علاجات جديدة. مدى صمود النموذج الأميركي سيتحدد بقرارات القضاء المحلي واستجابة العواصم العالمية لضغوط الصناعة والمرضى على السواء.