قراءة تحليلية… ومآلات

✍️ وكالة BETH

1. خصائص «البيئات المتخلفة»

دول تُعاني هشاشة مؤسساتية وضعف حكم القانون (السودان، اليمن، العراق، سوريا، لبنان، ليبيا).

فجوات تنموية: بطالة مرتفعة، خدمات أساسية مهدورة، وجيوب فساد.

2. صناعة الصراع… من يدفع الفواتير؟

تمويل خارجي: دول إقليمية وعابرة للقارات تستثمر في صراعات بالوكالة لضمان موطئ قدم جيو-سياسي.

صناعات السلاح: أرباح طائلة تتحقق من بيع الأسلحة والذخائر وإعادة الإعمار المدفوعة بالديون.

الوكلاء المحليون: قوى قبلية، ميليشيات، أحزاب فاسدة تستمد شرعيتها من العنف وتوزّع جزءاً من «الكعكة» على أنصارها.

3. المصلحة فوق كل اعتبار

تكريس الانقسام الداخلي يضمن استمرار الطلب على «الانقاذ الأمني» والخدمات المدفوعة.

الحروب المفتوحة تخلق سوقاً ضخمة لإعادة الإعمار، يبقى ريعها في جيوب النخبة وذبائحها تقع على عموم الشعب.

4. سؤال الهوية: من يخلص البلاد؟

“إذا لسنا مجتمعاً متخلفاً… فلماذا نخرّب أوطاننا بأيدينا؟”

غياب ثقافة المواطنة والرؤية الوطنية يُسهّل عملية جذب الشباب إلى مشروع العنف.

غياب الرقابة وشفافية الميزانيات يفتح الباب أمام سرقات ضخمة تموّل «دورة العنف» المستمرة.

5. مآلات محتملة

سيناريو الاستنزاف المطوّل: تستمر الحروب جزئياً لسنوات، تُضعف الدولة وتُهرّب رأس المال والدماغ البشري.

سيناريو التدخّل الإقليمي المباشر: يصبح الصراع مبررًا لتدخلات أكبر، ما يزيد من الإنقسام والتبعية.

سيناريو الانفجار الاجتماعي: تندلع ثورات وحركات شعبية تطالب بوقف الهدر وإسقاط المنظومة الفاسدة.

خلاصة BETH
الصراع في «الدول المتخلفة» ليس صدفة، بل شبكة مصالح مترابطة من تمويل خارجي وابتزاز داخلي وصناعات ريع تتغذى على الخراب. أي تغيير حقيقي يبدأ باستعادة القطاع العام لموارده وشفافية إنفاقه، وبناء ثقافة مواطنة تُسند سلطة القانون على سلطة المال والعنف.

◼ أسباب التخلف ومؤشراته

التعليم الضعيف

مناهج نظرية لا تواكب متطلبات سوق العمل والابتكار.

ضعف تدريب المعلمين وانعدام الحوكمة والمساءلة.

التعصّب القبلي والرياضي

ولاءات تضرب وحدة المجتمع وتفرّق الجهود التنموية.

استغلال الانتماءات لإشعال الصراعات أو صرف الأنظار عن القضايا الحقيقية.

الانشغال بالتفاهات

إغراق الجمهور في قضايا ثانوية ومسابقات ترفيهية، ما يلهيه عن أولويات البناء والتغيير.

ضعف الوعي النقدي يؤدي إلى تقبّل روايات مضللة وتصريف الطاقات في اللاشيء.

مآلات BETH
إذا استمرّت هذه المؤشرات بلا تصحيح، ستتفاقم البطالة والهجرة، ويستعصي تكوين نخبة وطنية قادرة على قيادة التغيير. يتحوّل الفساد والجهل إلى أداة “دورة العنف” المستمرة، فيما تبقى المجتمعات رهينة لدوائر المصالح الخارجية والمحلية دون حسم أو تطور حقيقي.