✍️ متابعة وتحليل إدارة الإعلام الإستراتيجي بوكالة بث:

في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط السوق العقارية في العاصمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات النوعية بعد صدور الموافقة الكريمة، وذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في ظل ما شهدته مدينة الرياض من ارتفاعات متسارعة في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.

وجاء التوجيه الكريم انطلاقًا من حرص سموه على تعزيز التوازن في القطاع العقاري، وتحقيق التيسير للمواطنين، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة وميسورة.

الإجراءات التي أُقرّت:

أولًا: رفع الإيقاف عن التصرف في عدد من الأراضي شمال الرياض

شمل القرار رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات في الأراضي التالية:

منطقة أولى: شمال مدينة الرياض، يحدّها من الغرب طريق الملك خالد، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض.

📐 المساحة: 17 كم².

منطقة ثانية: شمال طريق الملك سلمان، يحدّها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان.

📐 المساحة: 16.2 كم².

وذلك بالإضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما سابقًا بمساحة 48.28 كم²، ليصل إجمالي المساحة المرفوع عنها الإيقاف إلى 81.48 كم².

ثانيًا: تطوير أراضٍ سكنية بأسعار عادلة

كُلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بمعدل يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع تحديد الفئة المستحقة بشروط أهمها:

أن يكون المتقدم متزوجًا أو تجاوز 25 عامًا.

ألا يكون سبق له تملك عقار.

منع بيع أو رهن أو تأجير الأرض خلال 10 سنوات إلا لغرض التمويل البنائي، واستعادتها في حال عدم البناء خلال المدة المحددة.

ثالثًا: تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

تقرر البدء الفوري في الإجراءات النظامية لإصدار تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري والحد من احتكار الأراضي.

رابعًا: ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

خلال 90 يومًا، سيتم تنفيذ إجراءات تشريعية جديدة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بشكل يحقق توازن المصالح ويمنع التلاعب أو المغالاة في أسعار الإيجارات.

خامسًا: مراقبة الأسعار والرفع بتقارير دورية

كُلفت الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة الرصد والمراقبة المنتظمة لأسعار العقار في الرياض، والرفع بتقارير دورية لضمان الشفافية ومتابعة أثر الإجراءات المتخذة.

📌 الخطوة تمثل نقلة في ملف الإسكان وتخطيط المدن، وتعكس إرادة القيادة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار السكني للمواطنين.

تحليل إدارة الإعلام الإستراتيجي بوكالة بث - قسم الإقتصاد

🧭 توجيهات ولي العهد بفتح مناطق جديدة في الرياض: قراءة اقتصادية هادئة

صدر توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية العميقة لمعالجة التوازن في السوق العقاري بمدينة الرياض. ويعد هذا القرار امتدادًا للرؤية الاستراتيجية التي تتعامل مع التنمية الحضرية لا كمجرد توسع عمراني، بل كأداة لضبط التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسكاني في المدينة.

وفيما يلي تحليل اقتصادي شامل لأبرز أبعاد القرار وتأثيراته:

✅ أولاً: التأثير على أسعار الأراضي والعقارات

📉 التوسع العمراني = زيادة المعروض = تراجع المضاربة

رفع الإيقاف عن أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، يعني فتح مساحات كبيرة أمام التطوير العمراني، مما يرفع المعروض بشكل كبير، ويؤثر على:

كبح جماح الأسعار التي شهدت ارتفاعات حادة في السنوات الأخيرة.

تحجيم دور المضاربين الذين يتربحون من الاحتكار.

خفض التكاليف على المواطنين الباحثين عن سكن، مما يُعزز فرص التملك والاستقرار.

📌 النتيجة المتوقعة: أسعار الأراضي ستشهد موجة تصحيح تدريجي، وستميل إلى التراجع أو على الأقل الاستقرار بعد فترة من الارتفاع غير المبرر.

✅ ثانيًا: تحفيز السكن المُيسر والمدعوم

القرار يتضمن توفير من 10 إلى 40 ألف قطعة سكنية سنويًا بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر. وهذا يُمثّل نقلة نوعية:

تحفيز تملك الشباب والأسر الجديدة وفقًا لشروط عادلة.

تقليل الاعتماد على التمويل العقاري المرتفع التكلفة.

خلق نموذج سكني متدرج ومُخطط بعناية، يعكس العدالة في توزيع الفرص.

🎯 الأثر الاجتماعي: استقرار الأسر – تخفيف الضغط على الإيجارات – كبح التمدد العشوائي.

✅ ثالثًا: إصلاح هيكلي شامل

تمضي الحكومة في تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، ما يعني:

رفع تكلفة الاحتفاظ بالأراضي دون تطوير.

إجبار كبار الملاك على الإفراج عن مخزونهم العقاري.

إعادة توجيه الأموال نحو الإنتاج والتطوير بدلًا من الاكتناز.

🔍 إشارة قوية: السوق العقاري لن يبقى ساحة للمضاربة غير الإنتاجية.

✅ رابعًا: تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الإعلان عن ضبط العلاقة التعاقدية خلال 90 يومًا خطوة محورية لضمان:

عدالة الطرفين في الإيجارات.

عدم المبالغة في رفع الإيجارات السنوية.

حل النزاعات بشكل مؤسسي منظم.

📊 النتيجة: سوق إيجارات أكثر شفافية واستقرارًا.

✅ خامسًا: التأثير على الاقتصاد الكلي

هذا الحراك العقاري له انعكاسات أوسع:

خلق وظائف مباشرة في البناء والتطوير.

تشجيع الشركات العقارية والمطورين على دخول السوق بضمانات واضحة.

تنويع الاقتصاد من خلال تحريك قطاع يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي.

📌 خلاصة تحليلية:

"ما يحدث في الرياض اليوم… ليس مجرد تنظيم عقاري، بل مشروع حضري اقتصادي لضبط إيقاع المدينة بما يخدم الإنسان أولاً."

التوجيه الملكي لم يكتفِ بحلّ المشكلة، بل رسم إطارًا لإعادة هندسة القطاع العقاري، وضبطه بنظام متكامل:

العرض = متاح

الطلب = مضبوط بالشروط

الأسعار = تحت الرقابة

العلاقات = منظمة بالقانون

🎯 وهذا ما يجعل من الرياض مدينة "تُبنى على أسس متوازنة" لا مجرد توسع عمراني.