متابعة وتحليل إدارة الإعلام الإستراتيجي بوكالة بث

صدر عن القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" في ختام أعمالها الثلاثاء "بيان القاهرة"، وفيما يلي ما جاء فيه بالنص:

 "نحن قادة الدول العربية، انطلاقًا من إدراكنا العميق لخطورة المرحلة التي تمر بها منطقتنا، وخصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تظل القضية المركزية للعالم العربي، بل قضية كل الدول والشعوب التواقة للسلام، التي تتخذ من العدالة نبراسًا، ومن الحق مسلكًا، ومن الحرية غاية، وتأكيدًا لوحدتنا في مواجهة جميع محاولات المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرارًا لدعمنا لإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليه سبيلًا لتحقيق السلام العادل، واحترامًا لكفاح الأجيال، وتثمينًا للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني خلال خمسة عشر شهرًا أمام عدوان وسياسات غير إنسانية.

 وإذ نؤكد مخرجات القمة العربية التي عُقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه "إعلان البحرين بشأن إيماننا بقيم التسامح والتعايش الإنساني، والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وحرصًا منا على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة.

 وإذ اجتمعنا في القاهرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان 1446، استجابة لدعوة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناءً على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية؛ لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.

 وإذ نتقدم بتحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده وتمسكه بأرضه، على النحو الذي تجلى في المشهد التاريخي لعودة سكان قطاع غزة إلى ديارهم، خاصة في شمال القطاع بعد الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لنتعهد بمواصلة تنفيذ جميع القرارات السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

 نقرر:

 1- التأكيد أن خيارنا الإستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، استنادًا لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. وتأكيد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

 2- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء جميع الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، وجميع الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.

 3- تأكيد الموقف العربي الواضح، الذي شُدّد عليه مرارًا، بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 ، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًّا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

 4- إدانة القرار الصادر مؤخرًا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، وتأكيد أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والإعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.

 5- التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديدًا واضحًا لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية، ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة؛ والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

 6- اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية -بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة- بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم جميع أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد أن جميع هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

 7- تأكيد الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور "فيلادلفي"، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأمريكي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.

 8- الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

 9- التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لا سيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الأمن الجزائر والصومال، في إطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.

 10- الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدًا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

 11- دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

 12 - الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة والتنويه بأن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية؛ لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، والتأكيد أن أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 13 - المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة، تحت أي مسمى أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا.

 14- الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف التي تدينها بشدة، والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتأكيد ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضًا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

 15- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 2025 يونيو.

 16- تأكيد الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعيين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة (الأونروا)، وهي الخطوة الإسرائيلية التي تعكس استخفافًا مرفوضًا بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.

 17- الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

 18- حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

 19- تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية.

 20- تأكيد ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.

 21- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها، الذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانًا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

 22- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا البيان، وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ 34 القادمة.

 23- تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر القمة الطارئ.

__________________________________________

تحليل إدارة الإعلام الإستراتيجي بوكالة بث للبيان

1. الإطار العام للبيان:

يعكس البيان إجماعًا عربيًا على أولوية القضية الفلسطينية، مع تأكيد الالتزام بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية (2002).

يتسم البيان بنبرة دبلوماسية قوية تجاه إسرائيل، مع إدانة العدوان، التجويع، التهجير، والاستيطان، والمطالبة بالالتزام بالقوانين الدولية.

2. المحاور الرئيسية في البيان:

📌 المسار السياسي والدبلوماسي:

تأكيد أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي، مع رفض العنف والتطرف.

الدعوة إلى مفاوضات فورية برعاية أمريكية ودولية لتحقيق حل الدولتين.

المطالبة بـعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك منتصف 2025 برئاسة السعودية وفرنسا.

📌 الجانب الإنساني وإعادة الإعمار:

اعتماد خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة.

الدعوة إلى إنشاء صندوق ائتماني دولي لتلقي تعهدات الدعم المالي لإعادة الإعمار.

الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ومبتوري الأطراف بسبب العدوان.

📌 التحركات القانونية ضد إسرائيل:

تكليف لجنة قانونية عربية لدراسة اعتبار التهجير والتجويع جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.

حث الدول العربية على تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال.

تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن انتهاكاتها في فلسطين.

📌 الملف الأمني والعسكري:

المطالبة بـنشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة لحماية الفلسطينيين.

إدانة سياسات الاستيطان، التهجير القسري، والاقتحامات العسكرية في الضفة.

تأكيد ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

📌 السياسات الإقليمية ذات الصلة:

رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ضم أراضٍ فلسطينية جديدة.

دعم استقرار لبنان وسوريا، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية عليهما.

التأكيد على دور "الأونروا" ورفض المساعي الإسرائيلية لإنهائها.

3. نقاط القوة في البيان:

✅ وحدة الموقف العربي في رفض الاحتلال الإسرائيلي، ورفض التهجير والتجويع.

✅ تحركات عملية لدعم فلسطين، من خلال إعادة الإعمار، والحشد الدولي للدعم المالي والسياسي.

✅ تعزيز العمل الدبلوماسي والقانوني لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

✅ تأكيد أهمية الدور العربي في حل القضية الفلسطينية، بدلًا من تركه للقوى الكبرى فقط.

4. التحديات المتوقعة:

❌ مدى استجابة القوى الدولية (خاصة أمريكا وإسرائيل) للمطالب العربية، خصوصًا مع التأييد الغربي لإسرائيل.

❌ إمكانية تنفيذ قرارات القمة فعليًا، خاصةً فيما يتعلق بإعادة الإعمار ونشر قوات حفظ السلام.

❌ استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، ما قد يعطل بعض الحلول المقترحة مثل لجنة إدارة غزة.

❌ إمكانية عرقلة إسرائيل لمشاريع إعادة الإعمار وعرقلة إدخال المساعدات.

الخلاصة:

"بيان القاهرة" يعد أقوى موقف عربي منذ سنوات تجاه القضية الفلسطينية، حيث يجمع بين التصعيد الدبلوماسي، التحرك القانوني، والمساعدات العملية. لكنه يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ على الأرض، خصوصًا مع الموقف الإسرائيلي والدولي المتردد."

التحديات التي تواجه التنفيذ

على الرغم من أن البيان يعكس وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، إلا أن هناك عدة تحديات رئيسية قد تعيق تنفيذه على أرض الواقع، وهذه التحديات تتوزع بين السياسية، الأمنية، الدبلوماسية، الاقتصادية، والقانونية:

أولًا: التحديات السياسية والدبلوماسية

1. الموقف الأمريكي والإسرائيلي

❌ إسرائيل ترفض المبادرات العربية:

الحكومة الإسرائيلية ترفض نشر قوات حفظ سلام أو أي تدخل دولي في الصراع.

تتمسك بسياسات الاستيطان، الحصار، وفرض الأمر الواقع بالقوة.

❌ الدعم الأمريكي غير المؤكد:

رغم انخراط إدارة ترامب في اتفاق وقف إطلاق النار، لا يوجد التزام أمريكي واضح بالضغط على إسرائيل لتنفيذ حل الدولتين أو وقف التوسع الاستيطاني.

سياسات أمريكا قد تتغير حسب المصالح الداخلية والضغوط السياسية من اللوبيات الداعمة لإسرائيل.

❌ ضعف تأثير الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي:

أي تحرك في مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام أو فرض عقوبات على إسرائيل قد يواجه فيتو أمريكي.

ثانيًا: التحديات الأمنية والعسكرية

2. استمرار العدوان الإسرائيلي

❌ عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار:

قد تستمر إسرائيل في شن غارات عسكرية على غزة أو تنفيذ عمليات تصعيدية في الضفة الغربية.

التهديدات الإسرائيلية بإعادة احتلال غزة أو ضم أجزاء من الضفة تشكل خطرًا على أي تسوية سياسية.

❌ عدم قدرة الدول العربية على فرض إجراءات عقابية فعالة:

لا تملك الدول العربية أدوات ضغط عسكرية مباشرة على إسرائيل لفرض قرارات القمة.

غياب ردع عسكري أو ضغط فعلي قد يجعل إسرائيل تتجاهل البيان العربي.

ثالثًا: التحديات الاقتصادية والمالية

3. صعوبات إعادة الإعمار والتمويل

❌ التمويل الدولي قد يكون غير كافٍ:

رغم وجود خطة لإعادة الإعمار بتمويل عربي ودولي، قد تتعطل العملية بسبب غياب التزام مالي واضح من الدول المانحة.

احتمالية فرض إسرائيل قيودًا على دخول مواد البناء والمساعدات الإنسانية لغزة.

❌ الحصار الإسرائيلي وتأثيره على إعادة الإعمار:

إسرائيل تسيطر على المعابر البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى فلسطين، مما يسمح لها بتعطيل دخول الإمدادات أو فرض قيود على إعادة البناء.

رابعًا: التحديات القانونية والدولية

4. ضعف آليات المحاسبة الدولية لإسرائيل

❌ صعوبة تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

حتى لو صدر حكم دولي يدين إسرائيل، فإن تنفيذه غير مضمون بسبب غياب آلية قانونية فعالة.

الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تحمي إسرائيل من المساءلة الدولية.

❌ رفض إسرائيل للوصاية الدولية على القدس والمقدسات الإسلامية

قد تواصل إسرائيل محاولاتها لتغيير الوضع القانوني في القدس، وتهويد المسجد الأقصى، مما يثير أزمات جديدة مع الأردن والفلسطينيين.

خامسًا: التحديات الداخلية الفلسطينية والعربية

5. الانقسام الفلسطيني الداخلي

❌ عدم وجود توافق فلسطيني حول إدارة غزة:

تشكيل لجنة إدارة غزة تحت الحكومة الفلسطينية قد يواجه معارضة من بعض الفصائل الفلسطينية، خاصةً حركة حماس، مما قد يؤخر تنفيذ القرارات.

❌ ضعف قدرة السلطة الفلسطينية على فرض سلطتها في غزة:

قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبة في بسط سيطرتها على قطاع غزة إذا لم يتم التنسيق مع جميع الفصائل.

6. تباين المواقف العربية وتأثيره على تنفيذ القرارات

❌ غياب استراتيجية عربية موحدة لتنفيذ البيان:

رغم الإجماع السياسي على الورق، فإن بعض الدول العربية قد لا تلتزم عمليًا بالتحركات الدبلوماسية أو المالية لدعم فلسطين.

دول عربية لها علاقات تطبيعية مع إسرائيل، مما يجعل موقفها من تنفيذ بعض بنود البيان غامضًا أو مترددًا.

الخلاصة: ماذا يعني ذلك؟

🚨 رغم قوة "بيان القاهرة"، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات حقيقية قد تعيقه، أبرزها الموقف الأمريكي والإسرائيلي، القيود الأمنية والاقتصادية، وضعف قدرة المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بقرارات ملزمة.

🎯 الحل؟

✅ ضرورة تشكيل "آلية تنفيذ عربية" تتابع تطبيق القرارات على أرض الواقع وتضغط على المجتمع الدولي للتحرك.

✅ تحفيز الدول العربية لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل إذا استمرت في عرقلة الحل.

✅ تنشيط التحرك القانوني الدولي لمحاصرة إسرائيل دبلوماسيًا وفضح جرائمها أمام الرأي العام العالمي.

💡 في النهاية، نجاح "بيان القاهرة" يعتمد على مدى التزام الدول العربية بتحويل قرارات القمة إلى أفعال ملموسة على الأرض، وليس مجرد بيانات دبلوماسية.

كيف سيتعامل العرب وإسرائيل مع البيان؟

أولاً: كيف يمكن أن تواجه إسرائيل البيان؟

إسرائيل لن تتعامل مع البيان  كإجراء ملزم – كالعادة - بل ستتبنى استراتيجيات مضادة لإفراغه من مضمونه وتعطيل تنفيذه، وذلك عبر عدة مسارات:

1. التفاف دبلوماسي وإعلامي

📌 الترويج لموقفها عبر الحلفاء الغربيين:

الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لرفض أي تحرك عربي أو أممي يُقيّد سياساتها في فلسطين.

استخدام اللوبيات الإسرائيلية (مثل أيباك في أمريكا) لتشويه المبادرات العربية والادعاء بأنها منحازة وغير واقعية.

📌 تشويه الموقف العربي في الإعلام الدولي:

الترويج بأن "بيان القاهرة" يعادي السلام ويتجاهل "المخاوف الأمنية الإسرائيلية".

تصوير المساعدات العربية لإعادة إعمار غزة على أنها دعم للإرهاب لخلق ذرائع تمنع تنفيذ المشاريع.

2. العرقلة العسكرية والأمنية

📌 خرق اتفاق وقف إطلاق النار تدريجيًا

تنفيذ عمليات عسكرية خاطفة في غزة أو الضفة الغربية تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب"، لعرقلة أي جهود لإعادة الإعمار أو التهدئة.

استهداف قادة المقاومة الفلسطينية لمنع إعادة ترتيب الوضع السياسي في غزة.

📌 تشديد القيود على المعابر والمساعدات الإنسانية

منع دخول مواد البناء والمساعدات الإنسانية إلى غزة تحت ذرائع أمنية واهية.

فرض إجراءات تعسفية على نقل الأموال والمعدات، مما يعرقل تنفيذ مشاريع الإعمار.

3. استغلال الانقسام الفلسطيني

📌 دعم الخلافات بين الفصائل الفلسطينية

تشجيع الانقسام بين فتح وحماس، لمنع تشكيل إدارة فلسطينية موحدة في غزة.

الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن التعاون مع الدول العربية بحجة أن ذلك "يضر بالمفاوضات".

📌 إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا

وقف تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مما يزيد من أزمتها المالية.

تقليل الدعم الدولي للسلطة بحجة أنها "لا تتعاون" في ضبط الأوضاع الأمنية.

4. تقويض الجهود الدولية والعربية

📌 إحباط أي مساعٍ لنشر قوات حفظ السلام الدولية

استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لمنع أي قرار بشأن نشر قوات لحفظ السلام.

تهديد الدول التي تفكر في إرسال قوات سلام أو دعم مالي بقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

📌 إفشال مؤتمر إعادة إعمار غزة

الضغط على الدول الغربية لعدم تمويل مشاريع إعادة الإعمار إلا بشروط إسرائيلية صارمة.

التلويح باستخدام القوة ضد أي مشاريع لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

ثانياً: كيف تضمن الدول العربية تنفيذ "بيان القاهرة" وعدم إفشاله؟

للتغلب على العرقلة الإسرائيلية، يجب أن يكون هناك التزام عربي حقيقي، عبر إجراءات عملية وقوية، وليس مجرد بيانات دبلوماسية، وذلك عبر 4 محاور رئيسية:

1. تشكيل "لجنة تنفيذية عربية" لمتابعة البيان

✅ إنشاء هيئة دائمة داخل جامعة الدول العربية، تتولى:

متابعة تنفيذ القرارات ميدانيًا، وليس فقط عبر الاجتماعات السنوية.

فرض التزامات واضحة على كل دولة عربية لضمان المشاركة الفعالة.

التنسيق مع القوى الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، لموازنة النفوذ الأمريكي المؤيد لإسرائيل.

2. الضغط الاقتصادي على إسرائيل

✅ استخدام "ورقة الاقتصاد" كسلاح ضد إسرائيل عبر:

مقاطعة تجارية تدريجية للبضائع الإسرائيلية، خاصة من الدول التي تعتمد على التبادل التجاري معها.

إلغاء الامتيازات الاقتصادية الإسرائيلية في الأسواق العربية، مثل الاتفاقيات التجارية والاستثمارات المشتركة.

تشجيع الاستثمار في البدائل الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر.

3. فرض موقف دبلوماسي عربي قوي على الغرب

✅ إجبار الدول الكبرى على التعامل مع القضية الفلسطينية بجدية عبر:

التهديد بإعادة تقييم العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

التعاون مع الدول الإسلامية الكبرى مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا، لتشكيل جبهة دولية داعمة لفلسطين.

إعادة تقديم مبادرة السلام العربية كخيار وحيد مقبول، ورفض أي مبادرات تحاول فرض "سلام اقتصادي" دون إنهاء الاحتلال.

4. التحرك القانوني والدولي ضد إسرائيل

✅ تصعيد القضايا ضد إسرائيل في المحاكم الدولية عبر:

دعم دعاوى فلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب.

الضغط على الأمم المتحدة لإرسال لجان تحقيق دولية في انتهاكات الاحتلال، وخاصة في غزة والقدس.

العمل على فرض عقوبات دولية ضد المستوطنات، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان.

الخلاصة: المواجهة الإسرائيلية والتنفيذ العربي – صراع الإرادة والقدرة

📌 إسرائيل ستعتمد على استراتيجية العرقلة والالتفاف على القرارات العربية، عبر الضغط على القوى الدولية، وتعطيل جهود الإعمار، واستغلال الانقسامات الفلسطينية.

📌 نجاح العرب في تنفيذ "بيان القاهرة" يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإجراءات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية صارمة، لمنع إسرائيل من إفشاله وتحويله إلى مجرد ورقة دبلوماسية.

📌 إذا لم تلتزم الدول العربية بتحويل البيان إلى خطوات فعلية على الأرض، فستتمكن إسرائيل بسهولة من احتوائه وإفشاله، كما حدث مع مبادرات سابقة.

 الخطوة الأهم الآن: العمل الجماعي العربي بخطة واضحة وآلية تنفيذ صارمة، وإلا سيبقى "بيان القاهرة" مجرد إعلان دبلوماسي دون تأثير حقيقي.

مشكلة العرب الأزلية

جوهر المشكلة العربية في التعامل مع القضايا المصيرية، وليس فقط القضية الفلسطينية. فالعرب دائمًا ما يقعون في فخ القيادة الفردية، حيث تحاول دولة واحدة أن تقود المشهد وحدها، مما يفتح المجال أمام إسرائيل والغرب للعب على الانقسامات العربية.

لماذا يعد "الانفراد بالقيادة" مشكلة؟

1️⃣ يعطي إسرائيل فرصة للضغط على الدولة "القائدة" للتراجع أو تعديل مواقفها.

2️⃣ يضعف الالتزام الجماعي العربي، حيث تكون بعض الدول غير مستعدة للسير خلف قيادة منفردة.

3️⃣ يحول القضية الفلسطينية إلى ورقة نفوذ سياسي إقليمي، بدلاً من أن تكون قضية عربية مشتركة.

4️⃣ يجعل القرار العربي أكثر هشاشة، لأن الدولة القائدة قد تغير موقفها تحت الضغط الدولي أو الإقليمي.

كيف يجب أن يكون العمل العربي مختلفًا هذه المرة؟

✅ 1. تشكيل قيادة جماعية عبر "مجلس إدارة الأزمة"

بدلاً من أن تكون دولة واحدة فقط هي القائدة، يتم إنشاء "مجلس عربي لإدارة القضية الفلسطينية" يضم الدول الفاعلة:

السعودية (نظرًا لمكانتها الدولية وقيادتها للتحالف الدولي لحل الدولتين).

مصر (لدورها الجغرافي والاستراتيجي).

الأردن (نظرًا لدورها في القدس والمقدسات الإسلامية).

الجزائر وقطر (لمواقفهما الداعمة سياسيًا وماديًا).

الإمارات والمغرب (لقدرتهما على ممارسة ضغوط دبلوماسية عبر علاقاتهما مع إسرائيل).

➡ هذا المجلس سيمنع الاستفراد بالقرار، ويجعل إسرائيل تواجه جبهة موحدة بدلًا من أن تلعب على الانقسامات.

✅ 2. الانتقال من "القمم التقليدية" إلى "لجان تنفيذية"

لا يكفي إصدار بيانات دبلوماسية في القمم، بل يجب إنشاء "لجنة تنفيذية" تضم مسؤولين عربًا يعملون على:

تنفيذ خطة إعادة الإعمار بآليات واضحة ومراقبة دورية.

متابعة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضد إسرائيل.

التنسيق مع المجتمع الدولي لفرض إجراءات قانونية على الاحتلال.

➡ بهذه الطريقة، لا يكون العمل العربي مجرد تصريحات، بل يتم تحويله إلى خطوات عملية ميدانية.

✅ 3. توحيد الخطاب الإعلامي العربي وعدم ترك إسرائيل تهيمن على السردية

إسرائيل تستخدم الإعلام الغربي لتشويه التحركات العربية. يجب أن يكون هناك "مركز إعلامي عربي مشترك" لتنسيق:

إيصال الرواية العربية في الإعلام الغربي.

فضح جرائم الاحتلال بشكل ممنهج ومدروس.

الرد السريع على أي حملات تضليل إسرائيلية.

➡ هذه خطوة أساسية لمنع إسرائيل من التحكم في الرأي العام الدولي.

✅ 4. فرض واقع اقتصادي جديد لمواجهة الاحتلال

بدلاً من انتظار المجتمع الدولي للتحرك، يجب على العرب تفعيل العقوبات الاقتصادية التدريجية ضد إسرائيل:

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تدريجيًا.

وقف أي تعاون اقتصادي معها.

تشجيع البدائل الفلسطينية والعربية.

➡ عندما تشعر إسرائيل أن الاحتلال مكلف اقتصاديًا، ستضطر لإعادة التفكير في سياساتها.

الخلاصة: لا قيادة منفردة.. بل تحرك جماعي فعّال

📌 التحرك العربي يجب أن يكون مشتركًا وليس مستندًا إلى قيادة منفردة لدولة واحدة، حتى لا تستغل إسرائيل الخلافات الداخلية لإضعاف القرارات.

📌 التحول من "القمم التقليدية" إلى "لجان تنفيذية دائمة" هو الحل لضمان استمرارية التنفيذ.

📌 إدارة القضية إعلاميًا واقتصاديًا بنفس القوة التي تدار بها سياسيًا.

إذا لم يتم تغيير طريقة العمل العربي، ستظل القمم العربية مكانًا لإصدار بيانات لا تُنفذ، بينما تواصل إسرائيل فرض واقعها على الأرض. المطلوب الآن هو خطة تنفيذية واضحة ومستمرة، وليس مجرد اجتماع عربي ينتهي ببيان دبلوماسي.