ماهي آليات عملية الاحتيال ؟

والأساليب المستخدمة وطرق الحماية ؟

حالات واقعية.. !

دبي – بث:  

 أصدرت "جروب آي بي"، الشركة المتخصصة  في تطوير تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، تقريرًا جديدًا يكشف عن تزايد عمليات الاحتيال العقاري في منطقة الشرق الأوسط. يستغل المجرمون الإلكترونيون المنصات الرقمية لخداع الضحايا – وخاصة المغتربين والأفراد الذين ينتقلون إلى مدن جديدة ويحتاجون إلى تأمين منزل بشكلٍ عاجل – لدفع أموال إعلانات عقارية وهمية مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

ووفقًا للتقرير، فإن متوسط الخسارة المالية لكل حالة في الشرق الأوسط يبلغ حوالي 3,064 دولارًا أمريكيًا، بينما تصل الخسائر السنوية إلى ملايين الدولارات لكل مؤسسة. وأصبحت عمليات الاحتيال العقاري مصدر قلق متزايد في الشرق الأوسط، حيث يستغل المحتالون الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية مستفيدين من حاجة الأفراد الملحّة لتأمين مسكن بسرعة. وتعمل "جروب آي بي" جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية والمؤسسات لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الممارسات الإحتيالية. 

تبدأ عملية الاحتيال عندما يقوم المحتال بنسخ إعلان عقاري حقيقي وإعادة نشره باسمه. يتم استدراج الضحايا عبر عروض إيجار بأسعار أقل من السوق، ثم يتواصلون معهم عبر تطبيقات المراسلة مثل واتساب. ولإضفاء المصداقية، يرسل المحتال صورًا إضافية مأخوذة من الإعلان الأصلي ويصدر عقد إيجار مزيفًا باستخدام منصة تسجيل عقارات رسمية. بعد ذلك، يطلب المحتال من الضحية تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية أو التحويلات المصرفية المباشرة إلى حسابات وهمية تُستخدم لغسل الأموال. 

يستهدف المحتالون الضحايا بناءً على عمليات بحثهم عبر الإنترنت عن عقارات للإيجار، مستخدمين كلمات مفتاحية تتعلق بالحاجة السريعة للسكن، انتقال المغتربين، أو العروض منخفضة الأسعار. كما يعتمدون على نتائج البحث المتقدمة والمنصات العقارية الشهيرة لجذب الضحايا. 

ووفقًا لبيانات جيوهاش التي كشف عنها التقرير، فإن المحتالين يأتون من دول مختلفة، حيث يستخدمون VPNs أو برامج تغيير الموقع الجغرافي (GPS Spoofing) لإخفاء مواقعهم الحقيقية.

لعمليات الاحتيال العقاري آثار خطيرة، حيث تؤثر على الضحايا من المؤسسات المالية والأفراد على حد سواء. وتستغل هذه العمليات عامل الثقة والتلاعب النفسي، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لا يمكن استردادها، بالإضافة إلى مخاطر سرقة الهوية، إذ يجمع المحتالون بيانات شخصية حساسة أثناء المعاملات.

يقدم التقرير توصيات للوقاية من الاحتيال العقاري، مؤكدًا على أهمية التحقق من ملكية العقار من خلال الوثائق الرسمية، وفهم إجراءات استئجار العقارات المحلية، ورؤية العقار في الواقع قبل إجراء أي مدفوعات. كما حذر من تكتيكات الضغط التي تتطلب مدفوعات فورية وشدد على الحاجة إلى البحث الشامل قبل الالتزام بأي معاملة.

آليات عملية الاحتيال:

حدد محللو الحماية من الاحتيال في "جروب آي بي" آلية احتيال منظمة تتضمن العناصر الأساسية التالية:

الضحية: شخص يبحث عن عقارات للإيجار، ويستهدفه المحتالون دون علمه.

•     المحتال: شخص ينشئ إعلانات عقارية مزيفة ويقنع الضحايا بتحويل الأموال.

•     منصة الإعلانات: سوق إلكتروني شهير تُنشر عليه القوائم العقارات.

•     منصة تسجيل العقارات: نظام حكومي رسمي يتم استغلاله لإنشاء عقود إيجار مزيفة.

•     حساب مصرفي غير قانوني: حساب احتيالي يستخدم لاستلام وسحب الأموال المسروقة.

حالات واقعية:

الحالة 1: وجد أحد الضحايا إعلان إيجار على منصة معروفة وتواصل مع المعلن. أرسل المحتال عقد إيجار عبر منصة تنظيمية شرعية، مما جعل العرض يبدو موثوقًا. بعد تحويل مبلغ أولي، طُلب من الضحية دفع مبالغ إضافية، وعندما رفض، اختفى المحتال.

الحالة 2: تواصل ضحية أخرى مع المحتال عبر واتساب، تلقى عقدًا، وقام بالدفع. وعند محاولة الانتقال إلى العقار، اكتشف أن المالك الحقيقي ليس لديه أي علم بالصفقة.