إعلان المنامة : دعم الأمن المائي العربي - رفض إعلان التدخل في شؤون سوريا - دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والحل السياسي الشامل -  دعم ليبيا - دعم قدرات الجيش اللبناني

متابعات وكالة بث:
دعت القمة العربية الثالثة والثلاثون التي اختتمت في البحرين، اليوم الخميس، إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وتضمن "إعلان المنامة" الصادر عن القمة الدعوة إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".

وعبر إعلان البحرين، في ختام القمة العربية التي عقدت بالمنامة، اليوم الخميس، عن دعم الدول العربية للأمن المائي العربي وحقوق مصر والسودان والعراق وسوريا في أنهار النيل ودجلة والفرات.

وأكد إعلان البحرين أن الأمن المائي العربي "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات".

كما عبر الإعلان عن التضامن مع هذه الدول "في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحها المائية".

وتطرق الإعلان للأزمة في سوريا وأكد من جديد على ضرورة إنهائها "بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين".

ورفض إعلان البحرين التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.

ودعا البيان لرفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، كما حذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم.

وجدد إعلان البحرين دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وتأييد "المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية"، وفق المرجعيات الدولية المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأعرب إعلان قمة البحرين عن "دعم ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد".

ودعا إعلان البحرين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا إلى "سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية".

وتطرق إعلان البحرين للأزمة السياسية في لبنان وحث جميع الأطراف اللبنانية على "إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية".

كما عبر الإعلان عن دعم تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي "للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية".

نص بيان قمة البحرين

نحن القادة العرب، ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
كما ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.
نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح.
كما ندين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل.
ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات.
نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، وندعو المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

افتتاح القمة