بقلم - عبدالله العميره

من المتوقع إنتهاء الأزمة بين الأطراف الخليجية والعربية الخمسة ( السعودية، والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من الجهة الأخرى).. وهذا هوالطبيعي بين الأشقاء - مهما كان الخلاف صعباً بين الأشقاء.

فما يجمع بين الأخوة أكبر بكثيرمما يفرق بينهم.

لم يكن ما بين الدول الأطراف خلافاً بقدر ما هو اختلاف في وجهات نظر، مقاصدها في النهاية الحفاظ على قوة العلاقة وما يربط بينهم من مصالح مشتركة، وأخوة تستوجب إبعاد كل من يسئ للدول والشعوب، والتأكيد على الحفاظ على الأمن والإستقرار، والتفرغ لبناء تنمية وراحة للشعوب.

مجلس التعاون شأنه شأن أي منظمة متعددة الأطراف، والتباين في وجهات النظر ونشوء بعض الخلافات بين الحين والآخر هو أمرطبيعي لا يقلل من شأن ما يمثله المجلس من وحدة متفردة قد لا يكون لها مثيل عبر تاريخ المنطقة من حيث تشابه النسيج الشعبي ووحدةالدين واللغة، وهو ما يجعل الحفاظ عليه خيار استراتيجي ليس للسعودية فقط بل لجميع دوله.

ومهما بلغت خلافات الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دوله والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره.

ومن هذا المبدأ تنطلق سياسة المملكة التاريخية في المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم دول الخليج ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و حل خلافات (الخليجية - الخليجية) و المحافظة كذلك على التعاون العربي والإسلامي.

على مدار تاريخها، لعبت المملكة العربية السعودية دورًا قياديًا في تحصين مجلس التعاون الخليجي ضد أية اختراقات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربصت بأمنه وهددت دوله واستهدفت تماسك وحدته.

وهذا المبدأ هو المشترك والأساس الذي تشترك فيه دول الخليج، ويقوم على أساسه التعاون العربي والإسلامي.

وعُرف عن الشقيقة الكبرى السعودية - وبالشواهد التاريخية؛ محافظتها على أمن كل دوله ودافعت عن قضاياها واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية.

لاتبغي المملكة من وراء ذلك شيئاً، إلا تأكيد القوة والإستقرار في المنطقة والعالم، وليكون التعاون هو حجر الأساس لانطلاقة قوية مع الأصدقاء في العالم.. يشاركون في تعزيز التنمية بالعلاقات والثقة بين الجميع.

لايوجد وراء التفرق إلا بعثرة المقدرات، التي تؤدي إلى ضعف في المكانة، وضعف في الإنتاج المفيد لدول الخليج، ولدول المنطقة والعالم.

العالم اليوم لايمكنه أن يتقدم إلا بالعملية التكاملية، ولايمكن للشعوب أن تستقر؛ إلا بالتعاون المثمروالبناء.

مجلس التعاون الخليجي مرّ على مدار العقود الأربعة الماضية بالعديد من التحديات التي فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها بقيادة المملكة العربية السعودية وتعاون شقيقاتها إلى برّ الأمان.

السعودية ومنذ اليوم الأول لتجدد الأزمة الطارئة مع قطر في العام 2017 وقبلها في العام 2013، وهي تؤمن بأهمية الحل السياسي ليقينها بأنه السبيل لتجاوز كل المشكلات وتلافي كل التحديات والتغلب على كافة المشاغل الأمنية التي تهدد دول المجلس.

إن مسارعة الدول الإقليمية في محاولة استثمار الأزمة الطارئة الحالية لصالحها، يكشف بكل وضوح بأن المستفيد الأكبر من الخلاف الحالي هم أعداء الخليج والعرب والمنطقة ممن يضمرون الشر لها ويسعون لتنفيذ مخططاتهم التوسعية.

لذلك ، تشير التحليلات والتوقعات أن العودة وتجاوز الخلافات الطارئة؛ هو الحل الأمثل للوصول إلى وحدة تكاملية مفيدة للخليج والعرب والعالم.

حتى من حاول أن يستثمر في الخلافات الخليجية والعربية، سيكون أمامه فرصة للعودة والتفكيرملياً ، والتيقن أن مصالحة في المصالحة واالإستقرار في الخليج التي لاتعتبر مصدر الطاقة الرئيسية فحسب، بل لأن دول الخليج ترسم مستقبلاً رائعا للإستثمارات، ولكونها من أهم الدول التي تستهلك ماتنتجه مصانع العالم.ولأنها ركيزة أساسية في استقرار العالم ورخاء الشعوب.

واتلأطراف الخمسة، تشهد أن حالة الإصطفاف الإقليمية تحتم العودة السريعة لأخذ قصب السبق.

هناك آمال تلوح في الأفق أن تكلل كل الجهود الطيبة من الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واستعداد كل الأطراف، بأن تكتب في الأيام المقبلة نهاية سعيدة ، تُعيد لمجلس التعاون قوته وتماسكه ودوره المحوري البارز في المنطقة.

ولاننسى أنه على مدار العقود الماضية، ظلت علاقة مجلس التعاون الخليجي بجمهورية مصر العربية حجر الزاوية في أمن واستقرار المنطقة، وهو مايجعل من تمتين هذه العلاقة أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأمن القومي العربي وتحقيق المصالح العليا المشتركة.