بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.68 تريليون ريال مقابل 1.677 تريليون ريال بنهاية الربع الذي سبقه، مرتفعة بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة بما يعادل 639 مليون ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من بند " الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج".

وارتفع إجمالي "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 2.15 في المائة "22.13 مليار ريال"، ليبلغ 1.053 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.031 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، لتستحوذ  على 62.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية الفترة.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر سبتمبر بنحو 1.3 في المائة بعد أن كانت 1.7 تريليون ريال بنهاية الشهر الذي سبقه.