مروة شاهين - بث:

أفاد البنك الدوليّ في تقريرٍ صادرٍ عنه، أن حركة العجلة الاقتصادية و النمو الاقتصادي في الدول النامية سوف يشهد تباطىاً حادّاً حتّى العام ٢٠٢٣ لاسباب عديدة تعود الى تداعيات جائحة كورونا إضافة الى الارتفاع الحاد في مستويات التضخم و ارتفاع نسبة الديون و تزايد التفاوت في المداخيل بين الفئات الاجتماعية المختلفة.

وتوقعت مجموعة آفاق للتنمية الاقتصادية العالمية، التابعة البنك الدوليّ،بأن النمو العالمي سيتراجع من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار مستويات الطلب المكبوت، وإنهاء العمل بتدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم. وتُشير سرعة انتشار المتحور أوميكرون إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في إحداث اضطراب في الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023.

و وفقاً لمجموعة من الخبراء للإقتصاديين، فإن الآفاق المستقبلية تنطوي على مخاطر كبيرةلاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، إذسيؤدي التباطؤ الملحوظ لوتيرة النمو في الاقتصادات الكبرى، ومنها الولايات المتحدة والصين، إلى إضعاف الطلب الخارجي على سلع وخدمات كثيرٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. علاوةً على ذلك، يأتي هذا التباطؤ في وقتٍ يضيق فيه الحيز المتاح لكثيرٍ من هذه الاقتصادات للتصرف على مستوى السياسات إذا اقتضت الحاجة للتصدي للتحديات الناشئة: الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم. وقد يزيد تضافر هذه المخاطر من احتمال حدوث هبوط حاد للنمو في هذه الاقتصادات.

تعليقاً على هذه البيانات قال أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي : «إن الاقتصادات المتقدمة ومجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تتّبع مسارين مختلفين للتعافي. فعلى الرغم من تباطؤ الاقتصادات المتقدمة، فإن التعافي مازال يسير بوتيرة قوية ومن المتوقع أن يعود ناتجها مجتمعةً إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول 2023. ولكن وتيرة تعافي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لا تزال منخفضة، ولا يتوافر لديها حيز للتصرف على مستوى السياسات إذا واجهت تطورات معاكسة. ولهذا نشعر بالقلق خشية حدوث هبوط حاد».

و في معرِض الإجراءات التي ترى مجموعة البنك الدولي كونها ضروريةً لتفادي التداعيات الخطرة التي قد يسببها التباطؤ الحاد في نمو الاقتصاد العالمي و الآثار الخطرة التي قد يتركها هذا التراجع في النمو الاقتصادي على البلدان النامية و الاقتصادات الناشئة، يرى البنك الدولي أنه من الضروري اتباع نهج شامل لتغيير اتجاه الزيادة في عدم المساواة على مستوى العالم من جراء جائحة كورونا. ويقول التقرير إنه يجب أن تتمثل الخطوة الأولى على هذا الطريق في تسريع الجهود العالمية لتوزيع اللقاحات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولكن يلزم أيضا إجراء إصلاحات لتعزيز الإنتاجية من أجل زيادة نصيب الفرد من الدخل.

وللحيلولة دون أن تترسخ الزيادة الناجمة عن الجائحة في مستويات عدم المساواة يجب أن تتركَّز تدابير دعم المالية العامة على شرائح السكان الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية و لذلك فإن تعزيز التعاون الدولي سيكون ضروريا لزيادة الموارد المالية المتاحة للاقتصادات النامية الأقل دخلا مما يقتضي أيضا تعزيز التجارة العالمية القائمة على القواعد، وتسهيل مناخ الاستثمار الذي يُساعد على تسريع نمو الإنتاجية و بالتالي تقليل الأضرار الناتجة عن التفاوت الحادّ في المداخيل و ارتفاع مستويات الدخول عدا عن الأضرار الحادّة التي ألقت بها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.