بث: أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية على أهمية جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع,– حفظه الله - الرسمية الخليجية التي تشمل الأشقاء في سلطنة عمان، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، مبيناً أن تلك الزيارة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات على مختلف الأصعدة وبخاصة الاقتصادية ، حيث تتباحث الدول الست في سبل تدعيم وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى رفع وتيرة التعاون وتعزيزها في كافة المجالات.

وبدوره أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن تلك الجولة تزيد من الروابط والوشائج الأخوية، وسبل التعاون المشترك في المجالات كافة، منوهاً إلى أهمية هذه الجولة ودورها في دعم أدوار مجالس الأعمال في البلدان الخليجية؛ لتحقيق آفاق جديدة في زيادة الاستثمارات المشتركة، وإقامة المناطق الصناعية؛ والتعاون في مجالات الطاقة، والشراكة في مجالات الأمن الغذائي والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة، والعمل على فتح حدود برية بين الدول الأشقاء، وتفعيل المنافذ البرية لأثرها في تنشيط حركة التجارة والتبادل التجاري.

وأكد عجلان العجلان أن الأهمية القصوى لتلك الجولة، تكمن في دور تلك اللقاءات في التنسيق مع الأشقاء حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وإضافة أبعاد جديدة للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، في ظل ما يشهده العالم من تحديات، خاصة في الاقتصاد والحركة التجارية، والطاقة، والاستعدادات الصحية لدول العالم للتعامل مع مستجدات الأوبئة لاسيما وان دول الخليج نجحت في التعامل مع وباء كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية.

وتوقع أن تفتح جولة سمو ولي العهد الخليجية المجال واسعاً أمام قطاع الأعمال السعودي لبناء علاقات تعاون وثيقة مع فعاليات القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وتساهم في المستقبل القريب في ظهور مزيد من الشراكات والاستثمارات المشتركة التي يعود نفعها على الوطن والمواطن، مشيرا إلى انها تمثل دعماً حقيقياً من الدولة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

وكشف ” العجلان” عن تنظيم اتحاد الغرف السعودية وفداً كبيراً يمثل نخبة من أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات لمرافقة سمو ولي العهد في جولته المباركة بإذن الله، حيث يعقد الوفد في الدول التي ستشملها الجولة العديد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في المملكة ونظرائه في الدول الخليجية، معتبراً أن حجم مشاركة أصحاب الأعمال في الجولة يعكس مدى التناغم والتكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص.

اتحاد الغرف السعودية: مقومات كبيرة للتكامل الاقتصادي السعودي العُماني

                                                                                                                                                                               

أكّد تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع – حفظه الله -  ،  أنّ المملكة وسلطنة عُمان لديهما من المؤهلات المقومات والإمكانات اللازمة لتأسيس علاقة تكامل اقتصادي حقيقي، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، حيث تتضمن كِلاهما فرصًا ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح المملكة الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة والعكس كذلك، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين لقطاعي الأعمال السعودي والعماني، والاستثمارات المشتركة، وفرص العمل المستقبلية.

 

وأضاف التقرير أن العلاقة الاقتصادية السعودية العمانية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كِلا البلدين وأنها مدعومةً بأطر تنظيمية مؤسساتية فعّالة، حيث يتمثل هذا الدعم في مجلس التنسيق السعودي العماني، ومجلس الأعمال السعودي العُماني، ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.

 

بناءً على تلك الجهود، أشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان بلغ نحو 10.6 مليار ريال سعودي عام 2020، حيث بلغت الصادرات السعودية 4.4 مليار ريال أما الواردات العمانية فقد بلغت 6.2 مليار ريال، كما احتلت عمان المرتبة 28 ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة والمرتبة 20 للدول التي تستورد منها.

ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السعودية في 2020م بنسبة 1% عن قيمتها في 2019م، في حين انخفضت الصادرات العمانية للمملكة بنسبة 12.8، مما أدى ذلك إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين في تلك الفترة.

ونوّه التقرير إلى تتنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة وعمان، حيث تتمثل السلع المصدّرة في المنتجات المعدنية، ومنتجات الألبان، والبيض، والمنتجات الحيوانية، واللدائن ومصنوعاتها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق. ومن ناحية أخرى، تتمثل السلع المستوردة في الحديد والصلب، والمنتجات المعدنية، والشحوم والزيوت الحيوانية أو نباتية، واللدائن ومصنوعاتها، وألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل.

 

كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في سلطنة عمان والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية حصيفة تبرز من خلال برنامج الاستدامة المالية أحد برامج رؤية  عمان 2040 ، حيث يتضمن انخفاض الضرائب على أرباح المشاريع الأجنبية، ومرونة النظام الضريبي في إعفاءات تصل إلى 10سنوات (وإلى 50 سنة للمناطق الحرّة)، وانخفاض معدلات الضرائب الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة ، فضلاً عن أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية، وتقنيّة المعلومات والاتصالات، والثروة السمكية، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والسياحة، والرياضة، بالإضافة إلى الطاقة والتعدين، وكذلك وجود اتفاقيات تجارة حرّة ثنائية وبنية تحتية حديثة متقدمة خاضعةً للتطوير المستمر وفقاً لأفضل المعايير العالمية.