مریم رجوی تدعو البرلمان الأوروبي إدراج قوات الحرس والميليشيات العميلة لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن والدول الأخرى على قائمة الإرهاب

___________

بث - شارك في يوم الأربعاء ٧ اكتوبر ما يقرب من 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي في مؤتمر عبر الإنترنت لمناقشة سياسة إيران و “الالتزامات السياسية والأخلاقية” ذات الصلة للقوى الغربية. كان هذا الحدث هو الأحدث في سلسلة من التجمعات عبر الإنترنت التي تهدف إلى توسيع نطاق تركيز المحادثات المتعلقة بالشؤون الإيرانية.

وكانت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي المتحدث الرئيسي في هذا الحدث.

قالت السیدة‌ مریم رجوی فی مستهل خطابها : «بإمكانكم اليوم سماع صوت عوائل آلاف الشهداء في الانتفاضات الأخيرة التي تدعو أوروبا والعالم بأسره إلى المناصرة. هذا النظام يواجه غضب واستياء الغالبية الساحقة للشعب الإيراني. إضافة إلى آلاف الحركات الاحتجاجية الصغيرة والكبيرة، شهدت البلاد منذ يناير 2018 خمس انتفاضات عارمة على مستوى البلاد.»

وفیما یتعلق بعواقب سياسة الغرب الكارثية اشارت رجوی بان «اليوم لم يعد يبقى وهم في عدم وجود إصلاحيين أو اعتداليين أو تغيير سلوك النظام. قبل سنوات جرّبت الترويكا الأوروبية، الحوار حول حقوق الإنسان والحوار النقدي والتعامل البنّاء مع هذا النظام. وكانت عواقب كل واحدة من هذه السياسات كارثية. لم تكن نتيجة خطة العمل الشاملة المشتركة سوى تعزيز قوات الحرس، ومزيد من ممارسة القمع ضد أبناء الشعب الإيراني وإثارة الحروب في نطاق أكثر في سوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان ومزيد من الإرهاب في أوروبا ومناطق أخرى.وبعد ثلاث سنوات من الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النظام، وصل الأمر إلی أن قام دبلوماسي تابع للنظام في أوروبا بنقل قنبلة وتسليمها شخصيًا إلی إرهابيين متواطئين معه بهدف تفجیرها في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية بباريس. كما إنه شخصيًا زار باريس في حزيران 2017 لتحديد المناطق المراد تفجيرها للتخطيط في تنفيذ هذه المؤامرة الشريرة. »

واردفت رجوی السؤال الكبير المطروح هو لماذا أصبح النظام وقحًا إلى هذه الدرجة حيث أرسل دبلماسيًا معتمدًا له في أوروبا مباشرة إلى مشهد عمل إرهابي؟

أحد الأسباب يعود إلى عجز النظام في مواجهة انتفاضة الشعب الإيراني والدور الكبير الذي تلعبه المقاومة الإيرانية في هذه الانتفاضة. ولكن السبب الآخر هو أن النظام كان واثقًا بأنه لن يدفع أي ثمن لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية الكبيرة في قلب أوروبا نتيجة انتهاج الغرب سياسة الاسترضاء معه. يا ترى، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغضّ الطرف عن حقيقة أن رجال الأمن والجواسيس التابعين للنظام يمرحون ويسرحون في الأراضي الأوروبية. فيما أعلنت وكالات الأمن الأوروبية مرات عدة أن سفارات النظام ما هي إلا أوكارا للتجسس والمؤامرة خاصة ضد المعارضين ومجاهدي خلق.

وفی ختام کلمتها خاطبت السیدة‌ رجوی نواب البرلمان الاوروبی : «باسم مقاومة الشعب الإيراني، أقترح عليكم سياسة ثلاثية الأبعاد حول مسألة إيران:

التأکید علی حقوق الإنسان للشعب الإيراني، فرض عقوبات شاملة على الديكتاتورية الدينية والاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.

أدعو البرلمان الأوروبي إلى مطالبة مجلس الوزراء بتبني قرار لطرد عناصر النظام الإيراني من الأراضي الأوروبية كقرار إلزامي، وإغلاق سفارات النظام في دول الاتحاد الأوروبي، وإدراج قوات الحرس والميليشيات العميلة لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن والدول الأخرى على قائمة المجموعات الإرهابية. وتشكيل وفد دولي مستقل للتحقيق حول مجزرة 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988 وحول قتل أكثر من 1500 من المحتجين في انتفاضة نوفمبر 2019 بأمر من خامنئي. كما على الوفد أن یقوم بزیارة السجون و تفقد وضع السجناء في إيران خاصة السياسيين منهم. نحن نطالب بالإفراج عن جمیع السجناء السیاسیین.

أشكر من صميم القلب نواب البرلمان الأوروبي على دور البرلمان للدفاع عن حقوق الإنسان ومقاومة الشعب الإيراني.»

وأعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين عن استيائهم من ميل زملائهم إلى المبالغة في التأكيد على الاتفاق النووي الإيراني والمحادثات التي اختتمت في عام 2015.

وتحدث أعضاء البرلمان الأوروبي عن الاتفاق النووي بقدرته على حجب الموضوعات الأخرى التي أصبحت أكثر أهمية في السنوات التي تلت دخول خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ.

ومن بينها انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وميله إلى تمويل الإرهاب وتسهيله بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم.

وأشار مؤتمر الأربعاء إلى أن كلا الفئتين من النشاط الخبيث تسارعت على ما يبدو في عام 2018، في أعقاب انتفاضة الشعب الإيراني المناهضة للحكومة على مستوى البلاد.

وأشار مؤتمر إلى انتفاضة 2018 والاحتجاجات التي تلتها باعتبارها سببًا بارزًا لإعادة صياغة تلك المناقشات، ولاستكشاف إمكانية التنسيق على وجه التحديد مع حركة المقاومة الإيرانية المنظمة كجزء من استراتيجية لتقويض النطاق الكامل لأنشطة إيران الخبيثة.

يمكن القول إن إمكانات هذا التنسيق لم يسلط الضوء عليها سوى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي ألقى خطابًا بينما كانت انتفاضة 2018 لا تزال على قدم وساق، وأرجع فيها الرسائل والانتشار السريع للاحتجاجات إلى الجهود التنظيمية لـ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI-MEK).)

وكان اعتراف خامنئي بدور منظمة مجاهدي خلق يتعارض مع دعاية النظام القديمة التي صورت المقاومة على أنها هامشية وطائفية وتفتقر إلى الدعم الجاد بين السكان المحليين في إيران.

وكانت نقاط الحوار هذه سائدة في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية على الأقل منذ نهاية الحرب الإيرانية العراقية، حيث حاولت سلطات النظام في ذلك الوقت تدمير منظمة مجاهدي خلق والقضاء على أنصارها من خلال حملة اغتيالات وعمليات إعدام جماعية.

في صيف عام 1988 وحده، أشرفت “لجان الموت” في مختلف السجون الإيرانية على مذبحة ما يقرب من 30 ألف معتقل سياسي، غالبيتهم العظمى من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.

وبعد أكثر من 32 عامًا، لم يتم تحميل أي من الأشخاص المتورطين في تلك المجزرة مسؤولية ما وُصف بأنه أسوأ جريمة ضد الإنسانية في أواخر القرن العشرين.

كان هذا محورًا رئيسيًا في مؤتمر الأربعاء، حيث أشار العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى مذبحة عام 1988 كمثال على “إفلات النظام من العقاب” وميل العالم الغربي نحو التقاعس عن العمل في مواجهة بعض أسوأ سلوكيات طهران.

وجدد المؤتمر الدعوات إلى العمل التي سبق أن صدرت عن عدد من المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي وحكومات مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويرى أنصار المقاومة الإيرانية أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التحقيق الكامل في مذبحة عام 1988، ويؤكدون تورط كبار مسؤولي النظام مثل رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، ويوصون بمتابعة تهم انتهاكات حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة لتأمين هذه النتيجة قد واجهت إحباطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، فقد أعرب بعض المشاركين في مؤتمر الأربعاء عن قدر من التفاؤل بشأن احتمالات المساءلة المستقبلية، حيث اتجهت الأحداث الأخيرة في هذا الاتجاه داخل مكان قانوني واحد على الأقل.

وفي الوقت الحالي، يواجه مسؤول قنصلي إيراني واحد فقط مثل هذه المساءلة، لكن منتقدي النظام يأملون في لفت الانتباه بشكل أكبر إلى قضيته واستخدامه كأساس للدفاع عن سياسات غربية أكثر حزماً تجاه النظام بشكل عام.

كان الشخص المعني، أسد الله أسدي، المستشار الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا في عام 2018، عندما تم تحديده على أنه العقل المدبر لمؤامرة إرهابية تشمل أهدافًا على الأراضي الأوروبية.

وأسدي متهم ليس فقط بتنظيم المؤامرة وتجنيد ثلاثة من النشطاء الإيرانيين البلجيكيين، ولكن أيضًا بتزويدهم شخصيًا بـ 500 جرام من المتفجرات TATP التي كان من المقرر استخدامها في محاولة لتفجير تجمع المجلس الوطني للمقاومة الذي أقيم خارج باريس في 30 يونيو من ذلك العام.

وبعد اعتقاله في ألمانيا، تم تسليم أسدي إلى بلجيكا، وهو يواجه الآن اتهامات بالتآمر لارتكاب جريمة قتل إرهابية، وهو أول دبلوماسي إيراني يُحاكم فعليًا على مثل هذه الأنشطة في أوروبا.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء إلى الحملات القمعية اليائسة التي تشنها طهران في الداخل والخارج دليل على أن النظام في وضع أكثر هشاشة مما كان على استعداد للاعتراف به.

واعتُبر اعتقال أسدي، على وجه الخصوص، علامة على استعداد النظام لتحمل خطر التعرض غير المعتاد من أجل تقويض قاعدة دعم تلك الحركة داخل مجتمع المغتربين.

وكان الاستنتاج المركزي الذي أعرب عنه المشاركون في مؤتمر الأربعاء أن الحكومات الأوروبية يجب أن تتبنى سياسات أكثر حزماً في التعامل مع إيران.

وقالوا إن هذه السياسات ينبغي تنفيذها بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة ومجتمع الناشطين المحليين في إيران.