موسكو وبكين بين طهران والخليج

news image

تستفيد الصين من النفط الإيراني، وتستفيد روسيا من التعاون العسكري مع طهران. لكن أمن الخليج واستقرار الملاحة يمسّان مصالحهما على المدى الطويل. فهل تستخدمان نفوذهما لوقف الاعتداءات؟

 

إعداد وتحليل | إدارة الإعلام الاستراتيجي – وكالة BETH
إشراف: عبدالله العميره

الرياض | بث
19 نوفمبر 2026

بعد قمة شنتشن، يحق لدول الخليج أن تسأل موسكو وبكين عن معنى الشراكة حين تتعرض أراضيها وسفنها للاعتداء. فالصين تشتري النفط من إيران وتحتاج إلى استقرار الإمدادات من الخليج، وروسيا تتعاون عسكريًا مع طهران وتنسّق نفطيًا مع السعودية ضمن «أوبك+». وحتى الآن، استطاعت العاصمتان إدارة المسارين معًا. لكن استمرار الاعتداءات يرفع كلفة هذا التوازن، ويضع علاقاتهما الخليجية أمام اختبار عملي.

الصين | لماذا لا تراهن على علاقة نفطية أطول أمدًا مع الخليج؟

تمنح مشتريات الصين من النفط الإيراني طهران موردًا ماليًا تحت العقوبات، وتمنح بكين إمدادات بأسعار مخفّضة ونفوذًا لدى طرف تسعى واشنطن إلى عزله. وفي المقابل، تتجاوز تجارة الصين مع كلٍّ من السعودية والإمارات تجارتها مع إيران بفارق كبير. كما أن اضطراب هرمز يمسّ قدرة الصين على الحصول على الطاقة بانتظام، ويرفع كلفة الشحن والتأمين على شركاتها.

وهنا يبرز سؤال مباشر: لماذا لا تبني بكين على علاقاتها القائمة مع دول الخليج لتوسيع شراكة نفطية طويلة الأمد، أكثر استقرارًا وأقل تعرضًا للمخاطر، وتحافظ بذلك على مكاسبها التجارية والاستثمارية الأخرى؟

جاذبية النفط الإيراني مفهومة من زاوية السعر والنفوذ. لكن حساب الكلفة يتغيّر حين تتعرض السفن للاعتداء، ويضطرب الشحن، وتضعف ثقة الشركاء في استعداد بكين للدفاع عن استقرار الإمدادات. تستطيع الصين أن تسعى إلى تسهيلات لعبور سفنها، لكن هذه التسهيلات تعالج جانبًا من المشكلة. مصلحتها الأوسع في حرية الملاحة للجميع واستقرار الإمدادات من المنطقة بأكملها.

روسيا | شراكة عسكرية مع طهران ومصالح مستقلة في الخليج

ازدادت أهمية إيران لموسكو منذ حرب أوكرانيا، ومن شواهد ذلك حصول روسيا على مسيّرات إيرانية. وأضفت معاهدة الشراكة الموقّعة عام 2025 طابعًا رسميًا على التعاون بينهما، من دون التزام بالدفاع المتبادل. وهذا يترك لموسكو هامشًا في تحديد مدى مساندتها لطهران، وفي إدارة علاقاتها مع عواصم الخليج.

ولروسيا أسبابها للحفاظ على التنسيق النفطي مع السعودية والعلاقات التجارية مع الإمارات. وقد يفيد ارتفاع أسعار النفط موسكو على المدى القصير، فيما يتطلب التنسيق ضمن «أوبك+» قدرة على تقدير اتجاهات السوق واتخاذ قرارات الإنتاج على هذا الأساس. وكلما طال اضطراب الملاحة، زادت كلفة الفصل بين الموقف السياسي الروسي ومصالح موسكو الاقتصادية في الخليج.

هل تراجع دول الخليج خياراتها؟

إذا تمادت بكين أو موسكو في مساندة طهران مع استمرار الاعتداءات، فمن الطبيعي أن تعيد دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تقدير مستوى الثقة في كل شراكة. وقد تظهر المراجعة في قرارات عملية، مثل تنويع الشركاء، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الجديدة، وإعطاء وزن أكبر لموقف كل طرف من أمن المنطقة عند بحث التعاون طويل الأمد.

العلاقات الدولية أوسع من حسابات «علي بابا». فسعر البرميل جزء من القرار، ومعه انتظام الإمدادات وأمن الممرات والثقة بين الشركاء. وهذه الثقة تُبنى على تفاهم يراعي مصالح الطرفين، وعلى رؤية تمتد إلى ما بعد الصفقة. وللصين، خصوصًا، مصلحة في صون ما بنته تجاريًا في الخليج، بقدر ما لدول الخليج مصلحة في شريك اقتصادي يمكن التعويل عليه وقت الأزمات.

الصواريخ | أين تقع المسؤولية؟

استفاد البرنامج الصاروخي الإيراني من تصاميم وتقنيات أجنبية، بينها إسهامات روسية وصينية وكورية شمالية، فيما طوّرت إيران قدراتها التصنيعية وزوّدت الحوثيين بصواريخ ومسيّرات. ويتطلب تحديد منشأ سلاح استُخدم في هجوم بعينه التمييز بين منشأ التصميم، ومصدر المكوّنات، ومكان التصنيع، والجهة التي أطلقته. والمعلومات العلنية المتاحة لا تكفي للجزم بأن معظم الصواريخ التي استهدفت الخليج صينية أو روسية الصنع.

ويمنح هذا التدقيق الموقف الخليجي حجة أدق. فتوثيق سلسلة التوريد يتيح مطالبة الدولة المعنية بضبط صادراتها ومنع وصول المكوّنات التي ثبت استخدامها في الاعتداءات. وتبقى مسؤولية الإطلاق على عاتق الجهة التي نفّذته.

ماذا بعد شنتشن؟

أكّد «إعلان السلام» المنشور عقب القمة أهمية استقرار تدفقات الطاقة. ومن هنا تستطيع دول الخليج أن تطلب من بكين وموسكو ترجمة هذا الموقف إلى خطوات واضحة، باستخدام قنواتهما مع طهران لوقف الاعتداءات، ودعم حرية الملاحة التجارية، والتعاون في التحقق من سلاسل توريد الأسلحة المستخدمة ضد دول المنطقة.

لدى الصين نفوذ تجاري ونفطي، ولدى روسيا قنوات سياسية وعسكرية مع طهران. ويستطيع الخليج أن يطرح على العاصمتين مطلبًا واحدًا، ثم يقيس الاستجابة بما يتغيّر على الأرض والبحر. وبعد شنتشن، يبقى السؤال: هل تستخدم بكين وموسكو نفوذهما لحماية الاستقرار الذي تحتاجان إليه، أم تدفعان دول الخليج إلى إعادة النظر فيمن تعوّل عليه للمستقبل؟