ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

news image

المجلس ينوه بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك  و يوافق على نظام التعاونيات، ويحدد 12 مايو يومًا للتبرع بالأعضاء، ويعتمد اتفاقات ومذكرات تعاون مع عدد من الدول

جدة | بث

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء في جدة، جلسة مجلس الوزراء، التي تناولت مستجدات الاتصالات والمشاورات مع عدد من الدول، إلى جانب نتائج اجتماعات إقليمية ودولية، واتخذت عددًا من القرارات التنظيمية والدولية.

ونوّه المجلس بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وما تضمنه من خطوات تنفيذية ومؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها المملكة، وتفعيل مسارات التعاون بما يعزز التنسيق والتكامل وفاعلية الردع والدفاع الجماعيين.

كما أكد المجلس استمرار دعم المملكة لجهود منظمة التعاون الإسلامي، وأشاد بتصدر المملكة إقليميًا بـ21 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وبحصول البرنامج الوطني للتشجير على جائزة أممية للنماذج الرائدة في إصلاح الأراضي.

القرارات

وافق مجلس الوزراء على نظام التعاونيات، وعلى جعل 12 مايو من كل عام يومًا للتبرع بالأعضاء.

كما وافق على اتفاقية مع اليونان للإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وعلى مذكرتي تفاهم مع سوريا في القطاعين البلدي والإسكاني، ومع جيبوتي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبة الوطنية البولندية.

وفوّض المجلس وزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع الأرجنتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب الضريبي، كما فوّض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بالتباحث مع جانب غيرنزي بشأن التعاون في تدريب وتهيئة الكفاءات.

واعتمد الحسابات الختامية لجامعات القصيم والجوف وحائل لعامين ماليين سابقين، ووافق على تعيين الدكتور شاهر بن أحمد العوفي وكيلًا لإمارة منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الخامسة عشرة.

-

جلسة اليوم جمعت بين قرارات تنظيمية داخلية واتفاقات تعاون خارجية، لكن أبرز جديد تشريعي فيها هو اعتماد نظام التعاونيات، فيما حمل قرار تخصيص يوم سنوي للتبرع بالأعضاء بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا.

أما في السياسة، فقد جاء ملف اتفاق مكة بوصفه تأكيدًا سعوديًا على الانتقال من التفاهم الدفاعي إلى مسار مؤسسي وتنفيذي أكثر انتظامًا، دون أن يكون ذلك تطورًا منفصلًا عن نتائج اجتماع إسطنبول المعلنة أمس.