✍️ الرياض – بث

اختُتمت مساء أمس ( الإثنين) في الرياض أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري، الذي عُقد برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز مسار التكامل الصناعي بين البلدين.

شارك في الملتقى نحو 300 من قادة الصناعة والمستثمرين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والمصري.

واستعرضت وزارة الصناعة السعودية خلال الملتقى تطور القطاع الصناعي ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مبرزة الفرص الاستثمارية في 12 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا، ومقومات المملكة التنافسية مثل البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتكاملة.

وشهد الملتقى لقاءات ثنائية بين ممثلي المصانع السعودية والمصرية لاستكشاف فرص التعاون، واختُتم بتوقيع اتفاقية بين شركة الاتفاق لصناعة الحديد السعودية ومجموعة العشري للصناعات الحديدية المصرية لتعزيز التعاون الصناعي.

وكانت أعمال الملتقى قد انطلقت ، بمشاركة 300 من قادة الصناعة والمستثمرين، بتنظيم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

أكد نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، أهمية دعم الشراكة الصناعية بين البلدين في خمسة قطاعات ذات أولوية تشمل: الصناعات الدوائية، السيارات، مواد البناء، الأنسجة، والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة ضمن خطط المملكة لإنشاء 24 ألف مصنع جديد خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهد الملتقى استعراض فرص الاستثمار الصناعي المشترك، مع تأكيد قادة الصناعة من الجانبين على أهمية التكامل لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز التعاون لدخول الأسواق الأفريقية.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تشهد تطورًا نوعيًا، توج بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ما يعزز المسار الاستراتيجي للتكامل الصناعي بين البلدين.

الخريّف: الشراكة السعودية المصرية ركيزة لتعزيز التكامل الصناعي 

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال كلمته في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض، أن الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة ومصر تمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود التكامل الصناعي ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة، بينما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات ومعالجة التحديات، مشيدًا بجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي مول صادرات بين البلدين بقيمة 1.3 مليار ريال.

وأوضح الخريّف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير التكامل الصناعي مع الدول العربية، خصوصًا في قطاعات الصناعات الدوائية، السيارات، الأغذية، مواد البناء، والطاقة.

وأشار إلى أن مسارات التكامل تشمل تطوير سلاسل الإمداد، وتنمية القدرات البشرية، والبحث والابتكار، مع تطلعه إلى أن يسفر الملتقى عن فرص استثمارية نوعية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.